Wednesday - 18/10/2017 م الموافق 28 محرم 1439 هـ   الأرشيف   دخول   البحث  
   
Skip Navigation Links
الرئيسية
Skip Navigation Links
اخبار محلية
Skip Navigation Links
اخبار العالم
Skip Navigation Links
اقتصاد
Skip Navigation Links
كتابات
Skip Navigation Links
ترجمات
Skip Navigation Links
عن الموقع
Skip Navigation Links
اعلن معنا
Skip Navigation Links
راسلنا
 
آخر الأخبار
    الحرس الجمهوري يشيع 3 من أبطاله     قتلى وجرحى من المرتزقة بينهم سودانيون بعمليات نوعية في الساحل وتعز ولحج     الجيش السعودي ينسحب من الحدود لصالح المرتزقة     مسؤول الإمداد الدوائي يتهم وكيل الصحة بإغلاق مخازن الأدوية والتسبب بكارثة     حازب يدشن امتحانات التنافس على المقاعد المجانية     38 غارة بالطيران الحربي وأباتشي العدوان على 7 محافظات وموقع سعودي     في برقيات تهانِ للزعيم بمناسبة العيد الـ54 لثورة الـ14 من أكتوبر     عمليات نوعية متواصلة في ما وراء الحدود.. و"فورين بوليسي" تكشف عن تصعيد سعودي مرتقب بإشراف أمريكي     43 غارة على 4 محافظات وعسير و 13 شهيداً وجريحاً من المدنيين في صعدة     نصف راتب لرفع اضراب المعلمين والنقابة تحذر
لندن وواشنطن تتصرفان فوق القانون لدعم الحرب السعودية على اليمن
7/25/2017 2:50:07 PM
 د/ نافيز أحمد - ترجمة خاصة لـ "اليمن اليوم".. فارس سعيد
حذر خبير سابق في جرائم الحرب في وزارة الخارجية الأمريكية من أن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية "محظورة" بموجب القانون الأمريكي - ولكن الصادرات القاتلة لا تزال مستمرة. وبريطانيا وأمريكا تتصرفان فوق القانون، وتواطؤهما في حرب السعودية ضد اليمن يثبت ذلك. وقضت المحكمة العليا في لندن منتصف الشهر الجاري، بأن مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية مشروعة، مع استبعاد المراجعة القضائية التي رفعتها حملة ضد تجارة الأسلحة، التي طالبت بوقف صادرات الأسلحة بسبب المخاوف الإنسانية. وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) استأنفت الحكم، لكن لا عجب - فقد تقرر في نهاية المطاف - على أسس الأدلة السرية التي قدمتها الحكومة البريطانية - أن تعقد في جلسة مغلقة. وهذه ليست عدالة منفتحة: فهي دليل على كيفية قيام مؤسسة "الوايتهال" للسياسة الخارجية بإساءة استخدام "الأمن القومي" كطرف انتقائي لحماية أنفسهم من المساءلة القانونية. الشيء نفسه يحدث على جانب الحفرة. وطبقا لما ذكره كبير مستشاري جرائم الحرب السابقين بوزارة الخارجية الأمريكية فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة العربية السعودية "محظورة" بموجب القوانين الأمريكية بسبب "أدلة موثوقة" بارتكاب أعمال غير شرعية خلال حملة القصف التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. ونشر البروفيسور، مايكل نيوتن، الذي يدرِّس الممارسات القانونية الدولية في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، في مايو الماضي، تحليلا بشأن قانونية مبيعات الأسلحة الأمريكية المستخدمة في اليمن، في ورقة بيضاء. وأرسلت نقابة المحامين الأمريكيين ورقة نيوتن هذه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي تقول إن "أسئلة قد أثيرت بشأن ما إذا كانت المبيعات تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة بالقوانين التشريعية". لكن لسوء الحظ، ورغم متانة الحجة القانونية، إلا أنها لم تمنع مجلس الشيوخ من دعمه الضيق لبيع ذخيرة موجهة بدقة إلى المملكة العربية السعودية في منتصف يونيو بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وإذا كانت قوانيننا المحلية لا تملك سلطة لمنع حكوماتنا من أن تصبح متواطئة في الإرهاب الذي تمارسه الدولة السعودية في اليمن، فإن هذا لا يجعل مبيعات الأسلحة مشروعة. وهذا يعني ببساطة أن قوانيننا غير مناسبة للغرض - وأن سيادة القانون أصبحت مهزلة - ومغلفة بورقة تين، لتمكين الولايات المتحدة وبريطانيا من الاستعانة بمصادر خارجية للحروب غير القانونية لوكلائهم في الخليج. الكارثة الإنسانية تتسارع ووفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد بلغ عدد الضحايا المدنيين في اليمن أكثر من 13،000، و21 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. وأدانت لجنة خبراء الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، حملة القصف العشوائية التي تشنها السعودية في اليمن، والتي أسهمت بشكل مباشر في هذه الأزمة المأساوية. وقال لين معلوف، نائب مدير البحوث في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن الأسلحة البريطانية والأمريكية "استخدمت لارتكاب انتهاكات جسيمة وساعدت على تعجيل الكارثة الإنسانية في اليمن". وعلى غرار بريطانيا، لعبت الولايات المتحدة دورا قياديا في دعم الحرب السعودية في اليمن، من خلال تصدير المعدات العسكرية، بما في ذلك إعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود لدعم حملة القصف. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، باعت الولايات المتحدة أسلحة للسعودية ما قيمته أكثر من 115 مليار دولار. وفي العام الماضي، صرحت إدارة أوباما بتصدير أسلحة إلى السعودية بما قيمته 1.3 مليار دولار، على الرغم من التحذيرات الداخلية من بعض مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تكون متورطة في جرائم حرب لدعم حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن. وفي مايو، أعلن الرئيس دونالد ترامب إبرام صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية بقيمة 110 مليارات دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة. التربح من الدم اليمني ولكن الفكرة المهمة، بطبيعة الحال، هي الرغبة الأمريكية-السعودية المشتركة الجادة في ترتيب مربح وطويل الأجل، يحقق فيه المجمع العسكري الصناعي الأمريكي أرباحا هائلة من دماء المدنيين اليمنيين. ولكن وفقا لما ذكره البروفيسور مايكل نيوتن في تحليله، فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية الجارية "محظورة" بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية. وعمل نيوتن كمستشار كبير في قضايا جرائم الحرب في وزارة الخارجية الأمريكية. كما قام بتدريس القانون الدولي في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت. أخبرني نيوتن أنه على الرغم من هذه النتائج القوية، فإنه لم يحاول أن يقول "إن السعودية ارتكبت جرائم حرب، ولكن فقط أنها قامت بعمل غير كاف للتصدي للمزاعم الخطيرة". وقال إن ما يجب فعله هو أن تقوم الولايات المتحدة والسعودية "بالتنسيق الوثيق حول الشفافية وتحسين الاستهداف". ولكن هذا لا يحدث حاليا، ولا توجد شفافية، ولا يوجد دليل واحد على تحسين الاستهداف. وطالما لم يحدث ذلك، لا ينبغي افتراض أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية "مسموح بها"، كما يقول نيوتن. وقال نيوتن في ورقة العمل التي أعدها عن سلسلة أبحاث الدراسات القانونية في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "في مواجهة التقارير المستمرة التي تتهمها بالانتهاكات، فشلت المملكة العربية السعودية في دحض الاتهامات أو تقديم أدلة مفصلة على امتثالها للقانون الإنساني الدولي". وحتى بعد أن تلقت الوحدات العسكرية السعودية تدريبات مكثفة ومعدات دقيقة لتقليص عدد الضحايا المدنيين، استمرت التقارير المتعددة والموثوقة عن الهجمات المتكررة والمتعمدة، بالظهور. وبالتالي، قال نيوتن إن الحكومة الأمريكية "لا يمكن أن تستمر في الاعتماد على الضمانات السعودية بأنها ستمتثل للقانون الدولي والاتفاقات المتعلقة باستخدام المعدات الأمريكية". وبالتالي، خلص نيوتن إلى أنه بموجب القانون الاتحادي، يحظر المزيد من مبيعات الأسلحة، إلى أن تتخذ المملكة العربية السعودية تدابير فعَّالة لضمان الامتثال للقانون الدولي، ويقدم الرئيس الإفادات ذات الصلة إلى الكونغرس". تزايد المعارضة وبطبيعة الحال، لم يحدث ذلك حتى، ولكن على الأقل تقوم شركات "الدفاع الأمريكية" بالقتل.. حرفيا. سألت أندرو سميث، المتحدث باسم "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، عن هذه النتائج. وقال إننا نرحب بكل تدقيق للحكومات المتواطئة في تسليح ودعم القصف الوحشي الذي أطُلق له العنان على اليمن. وأضاف أن المعارضة المتزايدة لدعم الحكومة الأمريكية غير الانتقادي للنظام السعودي مهمة جدا، ومن الحق التشكيك فيه ليس فقط في الكونغرس وفي الشارع الأمريكي ولكن أيضا من قبل خبراء قانونيين. وسألت أيضا وزارة الخارجية عن تفسيرهم لاستنتاجات البروفيسور نيوتن المدمرة. ورد متحدث على البريد الإلكتروني، ولكنه لم يتناول الادعاء الرئيسي بأن مبيعات الأسلحة محظورة ببساطة بموجب القانون الاتحادي. وقال المتحدث "إن جميع مبيعات الدفاع الأمريكية المحتملة يتم تقييمها بعناية في إطار سياسة الحكومة الأمريكية، لفحص قضايا تشمل الأمن الإقليمي ومنع الانتشار النووي والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان". وواصل المتحدث التأكيد على أن عملية المراجعة والرصد تتم دائما لضمان استخدام الأسلحة الأمريكية بالطريقة التي تتفق مع التزاماتنا القانونية وأهداف السياسة الخارجية وقيمنا. ولكن في سياق حجة نيوتن، يشير هذا إلى أن الحكومة الأمريكية في الواقع تدرك تماما انتهاكات السعودية للقانون الدولي المنتظمة والممنهجة في اليمن، وسعيدة بمواصلة دعم الحرب بنفس القدر. *المصدر/ موقع "ميدل ايست آي" البريطاني *المحلل الجيوسياسي البريطاني وحاصل على دكتوراه في التحقيقات الصحفية الاستقصائية والأمن الدوليين، ومؤلف كتاب "أزمة الحضارة". حائز على جائزة مشروع رقابة الصحافة الاستقصائية البارزة لصحيفة الغارديان. كتب لصحيفة الإندبندنت، سيدني مورنينغ هيرالد، والسن، فورين بوليسي، كوارتز، بروسبكت، لوموند ديبلوماتيك وغيرها.
تعليقات القراء
الاسم:
عنوان التعليق:
نص التعليق:
حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم  شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين  من  انتحالـة  في التعليقات
 
(836 )
(816 )
(811 )
(798 )
(768 )
(758 )
(756 )
(753 )
(742 )
(724 )

(7)
(4)
موضيع ذات صلة
 
10/13/2017 4:58:20 PM
10/9/2017 10:44:02 AM
10/9/2017 10:43:12 AM
10/8/2017 3:04:11 PM
10/8/2017 3:02:13 PM
10/5/2017 3:48:30 AM
10/5/2017 3:46:43 AM
10/5/2017 3:45:02 AM
10/4/2017 3:54:38 PM
10/4/2017 3:52:24 PM
12345678910...
  جميع الحقوق محفوظة لليمن اليوم ©
 
تصميم وبرمجة