اليمن اليوم

اليمن اليوم..متابعات
حددت محكمة استئناف القاهرة الاثنين 15 فبراير موعدا لبدء محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة منذ إطاحته في 2013، حسب ما أفاد مصدر قضائي. ويحاكم مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز/يوليو 2013 في ثلاث قضايا أخرى بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام. وسيحاكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا حضوريا فيما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابيا إضافة إلى كريمة الصيرفي ابنه القيادي في جماعة الإخوان أمين الصيرفي الذي يحاكم في نفس القضية وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي. ويحاكم في هذه القضية كذلك أحمد عبد العاطي الذي كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي. واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على "أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي". وأكدت النيابة في قرار إحالة مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة أنه "بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي"، أثناء فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا من نهاية حزيران/يونيو 2012 حتى مطلع تموز/يوليو 2013، "أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة". ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها "اكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد". ومن المنتظر، أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ابريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين في العام 2012. كما سيصدر ثاني حكم بحقه في 16 آيار/مايو في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات أجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما أنه متهم بإفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني. الإعدام لـ183 إخوانيا من جهتها قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمنطقة حلوان، أمس، بإعدام 183 إخوانياً، وبراءة متهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى القضائية لمتهمين اثنين لوفاتهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة". يذكر أن المحكمة قد أجلت الحكم على المتهمين في الجلسة السابقة الموافق 24 يناير، لتعذر حضور المتهمين لدواعٍ أمنية بسبب أحداث العنف في الذكرى الرابعة لثورة يناير. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطاً من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.