اليمن اليوم

اليمن اليوم..
كشف المركز القانوني للحقوق والتنمية، أمس السبت، عن إحصائية جديدة لضحايا تحالف العدوان السعودي على بلادنا من المدنيين فقط. وقال المركز في الندوة التي نظمها أمس بعنوان "جرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن بين التوثيق الحقوقي والصمت الدولي" إن ضحايا العدوان السعودي على اليمن بلغ حتى اليوم 560 من العدوان 10 آلاف و562 شهيدا بينهم ألفان و397 طفلا وألف و751 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 18 ألفا و508، بينهم ألفان و201 طفل، وألف و809 امرأة يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج بسبب الحصار، في ظل صمت مخز لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان. وبين المركز أن العدوان على البنية التحتية استهدف 15 مطارا و12 ميناء، كما ألحق أضرارا بألف و155 طريقا وجسرا و216 خزانا وشبكة مياه، و145 محطة كهرباء ومولدات و245 شبكة اتصالات بالقصف المباشر، لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق الخدمة، وهو ما أنعكس بشكل كارثي على حياة اليمنيين. وفي القطاع الاجتماعي أشارت الإحصائية إلى أن العدوان دمر أكثر من 375 ألفا و468 منزلا، وشرد أكثر من أربعة ملايين نازح ومشرد قسرا نتيجة العدوان المتواصل، كما دمر 670 مسجدا و700 مركز ومدرسة تعليمية، وتوقف ثلاثة آلاف و750 مدرسة. إلى ذلك شن ناشطون يمنيون وآخرون سعوديون وخليجيون انتقادات لاذعة لحكومة الفار هادي، جراء احتفائها بإحباطها مساعي دولية لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في بلادنا. وحـمّل الناشطون حكومة الفار مسئولية مباشرة في كل المجازر المرتكبة، متسائلين: كيف تتحدثون عن جرائم يرتكبها الحوثيون وقوات عفاش، وأنتم ترفضون تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة. وقال ناشط سعودي يدعى ناصر الشهري في تغريدة له: إن موقف حكومة الشرعية الرافض لتشكيل لجنة تحقيق دولية يعطي انطباعاً لا يقبل الشك بأن الطرف الآخر على الحق، وأن هناك جرائم حرب يرتكبها التحالف في اليمن. واحتفت حكومة الفار هادي الخميس بإحباط السعودية مساعي دولية لتشكيل لجنة مستقلة من الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في بلادنا. واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار والذي قدمته السودان "أحد حلفاء الرياض" بشأن اليمن، الخميس الفائت، دون تصويت، والذي لا يطالب بتحقيق. ورفع مشروعان بذات الشأن، الأول قدمه السودان لا يطالب بتحقيق، فيما الثاني قدمته هولندا بدعم من عدة دول أوروبية يطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق من الخبراء إلى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أيلول/ سبتمبر 2014. وسحبت هولندا نص مشروعها الذي كان أشد لهجة في نهاية المطاف، ما أثار خيبة المدافعين عن حقوق الإنسان وبينهم منظمة العفو الدولية، وبالتالي تبنى مجلس حقوق الإنسان، القرار السوداني دون تصويت. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحبط فيها حلفاء السعودية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. وكانت السعودية قد أرست نهجاً دبلوماسياً في الأمم المتحدة ظهرت ملامحه بنحو كامل منذ بدء عدوانها على بلادنا في أواخر مارس العام الماضي، إذ تمكنت بفضل الضغط تارةً والتهديد والوعيد تارةً بوأد أي قرار يدين «التحالف» في استهداف المدنيين والانتهاكات عموماً. ومن أبرز الأمثلة على سلوك المملكة في أروقة المنظمة الدولية، كما جرى في شهر أيار/ مايو الماضي، عندما تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تهديداً صريحاً بوقف السعودية تمويلها عن برامج وكالات تابعة للمنظمة، ولا سيما «الأونروا»، إن لم ينزع اسمها من القائمة المخصصة للجهات التي تستهدف الأطفال في الحروب. كذلك، تمكنت المملكة منذ الأشهر الأولى للحرب من منع قرار هولندي وآخر قدمته نيوزيلندا، للحؤول دون بدء تحقيق في انتهاكات القانون الإنساني في اليمن «من قبل طرفي الصراع»، أو حتى لوصول عمال إغاثة إلى هذا البلد. وكانت السعودية قد عرقلت عمل لجنة خبراء كان مفترضاً أن تحقق في انتهاكات «التحالف».