اليمن اليوم

اليمن اليوم
ربط المبعوث الأممي إلى بلادنا إسماعيل ولد الشيخ "حل أزمة الرواتب" بتسليم ميناء ومدينة الحديدة لتحالف العدوان دون قتال. جاء ذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي أمس، والتي بدا فيها متحيزاً لتحالف العدوان كعادته، حيث أغفل كامل مجازر العدوان المتواصلة بحق المدنيين أطفالاً ونساءً وركز في الوقت نفسه على ما أسماه "استهداف المدنيين في تعز من قبل أنصار الله وقوات صالح"، حسب وصفه. وفيما أشار إلى حجم التدمير الذي لحق بمدينتي ذوباب والمخا إلا أنه تجاهل ذكر أن الغارات الجوية لطيران العدوان هي من ألحقت الدمار بالمدنيين. وعن مساومته بين الحديدة وصرف الرواتب، قال ولد الشيخ: "المقترح الذي تقدمت به لتجنيب الاشتباكات العسكرية في الحديدة يجب التفاوض عليه بموازاة اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب لكل موظفي الدولة في كافة المناطق اليمنية" نص الإحاطة كاملة صــ4 من جانبه، جدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ تحذيراته للمجتمع الدولي مؤكداً أن اليمن يواجه أكبر أزمة أمن غذائي في العالم.. وأن أي اعتداء على ميناء الحديدة هو إجهاز على الملايين من البشر الذين يعانون اليوم شبح المجاعة. وقال أوبراين في إحاطته أمس لدى مجلس الأمن يتعرض الشعب اليمني للحرمان والمرض والموت بينما يراقب العالم. هذه ليست نتيجة غير متوقعة أو متزامنة من قوى خارجة عن إرادتنا. وهي نتيجة مباشرة لأفعال الأطراف ومؤيدي الصراع، وهي أيضا للأسف نتيجة للتقاعس - سواء بسبب العجز أو اللامبالاة - من جانب المجتمع الدولي. وأضاف: يتعرض اليمن لأكبر أزمة للأمن الغذائي في العالم، حيث أكثر من 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 6.8 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة. الأزمة ليست قادمة، بل هي موجودة اليوم - والناس العاديون يدفعون الثمن. وتابع: الأمر الأسوأ هو أن خطر المجاعة يزيد ويتفاقم بسبب الصراع. اليمن لا يواجه جفافا. إذا لم يكن هناك صراع في اليمن، لما واجه المجاعة والبؤس والمرض والموت - المجاعة بالتأكيد يمكن تجنبها وتفاديها. ونعلم جميعا أنه ما من حل عسكري لهذا النزاع. وسنستمر كموظفين إنسانيين للقيام بكل ما في وسعنا لتجنب المجاعة في اليمن، على الرغم من التحديات التي تواجه عملياتنا من جانب جميع الأطراف ومؤيديها. وأشار إلى كارثة نقل البنك المركزي من صنعاء، قائلاً: "إن القدرة المؤسسية لليمن على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان آخذة في التدهور، وتفاقمت بسبب فشل البنك المركزي - بعد نقله من صنعاء إلى عدن. لقد أثبت جميع أطراف النزاع في اليمن عجزها المستمر عن تلبية الاحتياجات الحقيقية للشعب اليمني أولا. والنظام الصحي تدهور بالكامل، حيث أغلقت نصف المرافق الصحية الآن. فالناس يموتون لأن العلاج الطبي الأساسي، الذي نعتبره من المسلمات، لم يعد متوفرا. وعندما انتهي من بياني أمام المجلس اليوم، أعلم أن طفلا آخر في اليمن سيلقي حتفه بسبب مرض يمكن الوقاية منه، ولم يتم دفع رواتب أكثر من مليون موظف حكومي لعدة أشهر، مما أثر على أكثر من ثمانية ملايين شخص، مما دفع المزيد والمزيد من الأسر نحو الفقر والمجاعات. وتقوم الأسر بتزويج بناتها الصغيرات ليقوم آخرون بالاهتمام بهن، وكثيرا ما يستخدم المهر لدفع ثمن الضروريات الأساسية، وبينما يعمل العاملون في المجال الإنساني على مساعدة أفقر الفقراء، بتنا نرى أن المهنيين - مثل أساتذة الجامعات - باتوا بحاجة إلى المساعدة الغذائية. وكلما طال أمد ذلك، زاد الضغط على الموارد الإنسانية الشحيحة أصلاً". وحذر مجدداً من استهداف ميناء الحديدة قائلاً: اسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى مسألة وصول المواد الغذائية الى البلاد. ميناء الحديدة هو شريان الحياة لليمن، كونه نقطة الدخول الرئيسية للواردات التجارية والإنسانية إلى البلاد، حيث يعتمد اليمن على 80-90 في المائة من المواد الغذائية المستوردة. كما أنه الميناء الوحيد في اليمن الذي يمكنه التعامل مع الوقود، والبضائع السائبة والحاويات على نطاق واسع. ومع ذلك هناك وصول متقطع للسفن إلى ميناء الحديدة بسبب إعاقة او تأخير من قبل التحالف، الذي - إلى جانب التهديد بشن هجوم على ميناء الحديدة - قد أضر بثقة التجار. في حين استغرق الأمر في المتوسط أسبوعا للإبحار عبر الميناء، فإنه يأخذ الآن خمسة أسابيع في كثير من مناسبة. ونظرا لارتفاع التكاليف، أصبحت شركات الشحن الكبرى الآن تتجنب ببساطة موانئ البحر الأحمر، مما يحرم الشعب اليمني من الغذاء والوقود الذي تمس الحاجة إليه. وتابع: أناشد الدول الأعضاء أن تكفل بذل جميع الجهود لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحا ويعمل. إن الهجوم على الحديدة ليس في صالح أي طرف، لأنه سيؤدي بشكل مباشر لا رجعة فيه إلى دفع السكان اليمنيين إلى مزيد من الموت والمجاعة. وفي هذا الصدد، نواصل دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لوضع حل مستدام لحماية الميناء بوصفه بنية تحتية مدنية حيوي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة الرافعات المتحركة للأمم المتحدة، التي ظلت عالقة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في دبي، سيكون استثمارا في الطابع المدني لميناء الحديدة، وسيساعد في وصول الغذاء والوقود لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. وبصرف النظر عن الحديدة، يجب علي الأطراف الالتزام بضمان فتح جميع الموانئ الأخرى، بالإضافة إلي الطرق البرية، من أجل وصول الواردات الإنسانية والتجارية لأن العمل الإنساني وحده لا يمکن أن يفي باحتياجات 27 مليون نسمة. ويجب أن يكون الوصول إلى جميع أنحاء البلد، بما في ذلك محافظة تعز، آمنا ومتسقا وغير معاق، ويجب السماح للسلع التجارية بالوصول إلى الموانئ اليمنية دون تأخيرات اصطناعية وتجاوزات. وعلاوة على ذلك، انه لأمر حتمي من استئناف الرحلات التجارية إلى صنعاء - للسماح للمدنيين بالتماس العلاج الطبي ولإعادة شمل الأسر. ولفت إلى وباء الكوليرا قائلاً:" تنتشر الكوليرا بمعدل لم يسبق لها مثيل والمجاعة تطرق أبواب الملايين اليوم. ويجب على أطراف هذا الصراع وحلفائهم، وكذلك بلدان المنطقة والعالم أجمع، أن تضع جانبا السياسة والمصلحة الذاتية وأن تستجيب على أقصى مستوى إنساني - تيسير الوصول وتعبئة الموارد لمعالجة تفشي وباء الكوليرا والسماح للأغذية بالوصول إلى المحتاجين". وفي ختام إحاطته، طالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية التالية لتفادي العواقب التي سيكون لها أثر على الأجيال القادمة وعلى المنطقة بشكل أوسع، وبما يضمن التالي: - ضمان حماية الشعب اليمني. وطالما استمرت الأعمال العسكرية، يجب على جميع الأطراف أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويجب على جميع الدول أن تمارس نفوذها لضمان قيام الأطراف بذلك. - ضمان أن تظل جميع الموانئ والطرق البرية مفتوحة لكل الواردات الإنسانية والتجارية. وهذا يشمل بذل الجهود لتجنب هجوم على الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء. نحن بحاجة إلى الرافعات المتحركة في الميناء. - الحفاظ على المؤسسات اليمنية الأساسية، وضمان دفع أجور موظفي الخدمة المدنية. ولم يعد هذا مجرد مسألة سياسية أو اقتصادية، فهو يتعلق بالإنسانية الأساسية، والكرامة الإنسانية، وبالفعل، البقاء على قيد الحياة.