اليمن اليوم

منح مهلة ثلاثة أيام إضافية ستعتبرها الأحزاب المتآمرة عجزاً وتردداً في تحمل المسؤولية، وسيزيد ذلك من تآمرها أكثر وأكثر، وهذا متوقع منها ومن سياق تاريخها!. بينما آخرون سيعتبرون منح مهلة إضافية قد جاء بدافع الشعور بالمسؤولية وبأهمية اتفاق القوى السياسية على أي حل وطني تجاه قضية مصيرية وتهم كل اليمنيين، ولكن دون ترك الأمر مفتوحاً إلى ما لا نهاية، فجاءت المهلة مشروطة بزمن محدد (ثلاثة أيام). شخصياً أشعر بأن المهلة كانت ضرورية وكانت بدافع الشعور بالمسؤولية فعلاً لا بدافع التردد والعجز، ودليلي على ذلك هو أن أهمية المهلة ليست فقط في محدودية المدة فقط، بل هي في تحديد الجهة التي تدير وستدير السلطة أثناء الفراغ ممثلة باللجنة الثورية وبقيادة الثورة نفسها، والتي من المفترض أن تشكِّل لهذا الأمر- ملء فراغ السلطة- مجلس قيادة للثورة، وإذا ما حدث ذلك فعلاً فلا يهم بعد ذلك كثيراَ متى ستتفق القوى السياسية؟.. اليوم أو بعد أسبوع أو حتى بعد سنة، المهم أم أن هناك من يملأ فراغ السلطة أثناء غياب أو غيبوبة هذه القوى. وعندما تصحو هذه القوى وتحسُّ بخطأ مراهناتها على استمرار الفراغ عليها لا على الوطن سيُرحَّب بها ويُقال لها أهلاً وسهلاً! صحيح تأخرتم، وصحيح تآمرتم، ولكن رجوعكم أفضل. وأن تأتي متأخراً أفضل من ألَّا تأتي أبداً، وإن شئت أفضل من أن تبقى متآمراً أبداً. *المواطنة لا الشراكة إذا كانت الشراكة بمفهوم المحاصصة في الوظيفة فلن يجد مئات الآلاف من الفلاحين والعمال الذين خرجوا في ثورة 21سبتمبر لهم مكاناً فيها أبداً، بل هي على حسابهم وخصم من حقوقهم تماماً. الطبقة الارستقراطية والانتهازية والوصولية، وتحديداً تلك التي لم تشارك في الثورة ولم يكن مزاجها معها أبداً، هي التي ستمثل في "المحاصصة" عبر تعيينات ودرجات وظيفية هنا أو هناك وفي هذه المؤسسة أو تلك! إقرار مبدأ المواطنة- التي أقرها المؤتمر الوطني الموسع- وتثبيت حقوقها وإصلاح منظومة المؤسسات الإدارية والأمنية والسياسية والقضائية والعسكرية في الدولة، وإرساء معايير واضحة في التعيين والإقالة والحساب والعقاب هو من سيمثل ملايين اليمنيين في دولتهم القادمة-دولتهم العادلة- ومن سيتيح لأبنائهم الحصول على حقوقهم المستحقة، سواء في الدرجة الوظيفية أو في انعكاسات الإصلاح المالي والإداري على حياتهم المعيشية في الريف والمدينة. وبغير ذلك تصبح "الشراكة" عبارة عن مدخل جديد للفساد، وتكريس منظومة الفساد والأثقال على خزينة الدولة بموظفين وزعماء جدد. وبمعنى آخر، فإن الشراكة بالمعنى السابق لا تعني سوى إضافة فاسدين محتملين إلى جانب فاسدين حقيقيين.