اليمن اليوم

لعل من المبالغ فيه القول إن صدور القرارات الملكية السعودية الأخيرة عقب القصف الصاروخي اليمني لمطار الملك خالد يعني أن هدف المملكة من إصدار تلك القرارات كان صرف انتباه المواطنين السعوديين عن دوي الانفجار الذي ملأ أسماعهم وهز عاصمة بلادهم.فما تضمنته القرارات لم يكن مجرد ضجة لتغطية انتكاسة عسكرية ولا الإطاحة بقيادة سلاحي البحرية والحرس الوطني تطبيقا لقواعد المسؤولية التقصيرية فاعتراض الصاروخ من مهام سلاح الطيران والدفاع الجوي وبحسب الإعلام السعودي الرسمي فإن الصاروخ خلافا لأسماع المواطنين وارتجاج الأرض تحت أقدامهم قد تم اعتراضه.كما أنه لا علاقة لوزير الاقتصاد ومن باب أولى لا علاقة لمجموعة المملكة القابضة ولا مجموعة دلة أو mbc بالصواريخ ولا بالرشاشات حتى يقال الوزير ويلاحق الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل والوليد بن إبراهيم وغيرهم من رجال الأعمال. القرارات الملكية وما أعقبها من ملاحقة لأحد عشر أميرا و32 وزيرا ونائب وزير إضافة إلى مجموعة من مشايخ العتبان والمطيريين تعني أننا أمام نقلة أخرى أكثر جرأة لمحمد بن سلمان لتصفية مراكز القوى وإحكام السيطرة على مفاصل القوة العسكرية والاقتصادية للجلوس علىالعرش السعودي بصلاحيات جده عبدالعزيز المطلقة ودون أي منافس أما ملاحقة كبار رؤوس الأموال من داخل الأسرة وخارجها فيعني أن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يحتمل الإنفاق على المزيد من مغامرات الأمير الطموح وأن العرش قد يتهاوى قبل وصول الأمير. لم تكن القرارات الملكية ردة فعل علىالقصف الصاروخي للرياض وإنما وجد فيه بن سلمان توقيتا مناسبا لإعلانه والسيطرة على بقية التشكيلات العسكرية في الجيش السعودي وأهمها الحرس الوطني واجهة القوات المسلحة السعودية وتنصيب نفسه قاضياً للفساد يضع يده على أموال أثرياء الأسرة وغير الأسرة باسم الشعب السعودي وينفقها على مغامرات الجري السريع نحو العرش في طريق مليء بالمطبات والمنعطفات الزلقة.

تعليقات القراء

الاسم:

عنوان التعليق:

نص التعليق:

حجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحالـة في التعليقات