فيصل الصوفي

 منذ أن قرر أولئك الشباب في حركة إنقاذ، النزول للشارع لإسقاط حكومة الوفاق، ووثيقة بن عمر، لم أتحمس لهم، لأن هدفهم تقاومه كل القوى السياسية التي أصبحت جميعها في السلطة، وقبل نزلتهم الأولى في 14 يناير، نصحت أن يدخروا طاقاتهم للمستقبل، بدلا من إهداره في هذا الوقت غير المناسب، و مع ذلك من حقهم أن يتظاهروا، فحق التظاهر والتجمع السلميين مكفولين لجميع المواطنين بمبادئ دستورية ونصوص قانونية، ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق إلا لحماية مصلحة عامة، ولا يوجد ما يبرر مثل هذه القيود في الوقت الحالي. لا توجد دواعي لذعر الحكومة من هذه المظاهرات، وعندما يقول باسندوة للمتظاهرين لن يتنازل حتى لو يقتلبوا حمير! يكون قد أكد عدم وجود تلك الدواعي، ولو لم يحسن الأدب معهم، كما لم يكن حزب الإصلاح وشركاؤه مؤدبين مع الديمقراطية وحقوق الإنسان عندما حرضوا الحكومة على قمع المتظاهرين، وبدأت ثمار هذا التحريض بالظهور يوم أمس، حيث استخدمت الحكومة أدوات العنف المتنوعة مع المتظاهرين، ابتداء بالرصاص، و القنابل المسيلة للدموع، والهراوات، والسب، وإنتهاء بالاعتقال الذي طال الزميلين الدكتور عادل الشجاع، وأحمد غيلان، وعشرة من زملائهم.. نجزم أن الحكومة بسلوكها الأخرق، وبمصادرتها لحق دستوري وقانوني أصيل سوف تزيد في شعبية الحركة. ما الذي يجعل تجمعا أو مظاهرة في مكان ما أمر مسموح به من قبل الحكومة، ومظاهرة في مكان آخر غير مسموح بها، بينما الحق هو الحق في الحالتين؟ لا شيء، سوى مزاج الحكومة، وقرب هذا منها وبعد الآخر عنها كما تتصور.. توجد مظاهرات وتجمعات، وجمعا ثورية، للإصلاح وبعض شركاءه في كثير من المحافظات، مسكوت عنها، بينما هؤلاء الشباب يقمعون بشتى أدوات العنف كما حدث لهم بالأمس، فضلا عن أن هذا تمييز في معاملة مواطنين يشملهم دستور واحد وقانون واحد. إن الحكومة تطوح بحقوق دستورية وقانونية مكفولة، وينبغي على الجميع مقابلة ذلك بالإدانة، ومقاضاة حكومة تخالف الدستور والقانون وتميز بين مواطنيها، وأنا هنا أدافع عن حقوق بوصفها حقوق، وسأدعم ذلك بالمشاركة في أي تظاهرة قادمة لحركة إنقاذ أو غيرها ما وسعني ذلك، ومثلما أتضامن مع هذه الحركة، سأتضامن مع ما يعرف بجبهة إنقاذ الثورة التي يقودها النائب حاشد.. وهذه تحضر لمظاهرات في فبراير القادم لإسقاط الحكومة الفاشلة الفاسدة، رغم أني أراها ساقطة ساقطة.. أعني الحكومة!