اليمن اليوم

الانتخابات الرئاسية المصرية تؤكد أن الاحتكام لإرادة الشعب هو البديل المعقول والمقبول من المصريين أولاً، ومن المجتمع الدولي ثانياً، الذي ينظر بإعجاب للمنافسة الديمقراطية بين المرشحين الرئاسيين المشير عبدالفتاح السيسي، رجل مصر القوي، والأستاذ حمدين صباحي، مرشح المدنية المصرية، في ظل سياسة إعلامية وحكومية رسمية وحزبية وأهلية تقوم على عدم تمييز مرشح على آخر. فرضت على المرشحين احتراماً متبادلاً رغم ما يوجد بين برامجهما وخطاباتهما من الاختلافات.. أقول ذلك وأقصد به أن التجربة الديمقراطية المصرية تدل على تقدم نظراً لما تتميز به من عدم الإفراط في عدد المرشحين، وعلى عقلانية تنافسية ناضجة قياساً بتجارب عربية بل ومصرية سابقة أقرب إلى الديمقراطيات الناضجة منها إلى الديمقراطيات الناشئة. المرشح السيسي مشهود له بالبطولة التي أنقذت مصر من حكم الإخوان، والمرشح الصباحي مشهود له بالثورة، لا يوجد بينهما مرشح يدعي القداسة الدينية ومرشح بلا قداسة دينية، فهما ينتميان إلى ثورة 30 يونيو، مواطنان مصريان، دينهما الإسلام وقوميتهما العروبة ومرجعيتهما الوحيدة الدستور والقوانين المصرية النافذة، أحدهما سيكون رئيساً للحكم والثاني سيكون زعيماً للمعارضة، لأن الديمقراطية سلطتان لا سلطة واحدة، سلطة للحكم وسلطة للمعارضة، وبدون السلطتين تصبح الديمقراطية ناقصة وأقل فائدة للشعب، مهما كانت مفيدة للأشخاص إذا اتفقوا على الشراكة في السلطة، كأن يكون أحدهما رئيساً للجمهورية والآخر رئيساً للحكومة، وهذا لا يكون ممكناً إلا في ظل الحكومات الائتلافية، لأن فكرة المرشحين نابعة من انتماء كلٍّ منهما لحزب كبير مختلف عن الحزب الكبير الآخر أو لمجموعة أحزاب متحالفة ولكن موزعة على كتلتين تتقاسمان الهيئة الناخبة. فهل تؤدي التجربة المصرية الرئاسية إلى توحيد الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى حزبين كبيرين، على غرار التجربة الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية أو الهندية، أو غيرها من التجارب الديمقراطية الناضجة في العالم الرأسمالي. بعد أن أكدت التجربة أن لا مستقبل للأحزاب الصغيرة أمام الأحزاب الشمولية الدينية، وأنه لا مستقبل للأحزاب الإسلامية ذات الأيديولوجيات الشمولية، كما هو الحال لتنظيم الإخوان المسلمين. أقول ذلك وأقصد به أن ظاهرة السيسي في قيادته للقوات المسلحة المصرية هي التي أنقذت الشعب المصري من طغيان الإخوان المسلمين وسعيهم الدؤوب للاستيلاء على مؤسسات الدولة المصرية المدنية والعسكرية والقضائية والأمنية، الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، قد أعادت إلى الأذهان مقوم الزعامة التاريخية المؤمنة بالعدالة الاجتماعية في عصر يقال عنه عصر الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وآلية السوق والعولمة والخصخصة والشفافية والمعلومات وحقوق الإنسان، والحوكمة والحكم الرشيد وحرية المرأة والدولة المدنية وسيادة القانون، وذلك في الحقيقة هو ما جعل صور الرئيس جمال عبدالناصر وعهده تعود إلى الواجهة في سماء السياسة المصرية والعربية المعاصرة التي تضررت من حكم الإخوان المسلمين، وما انتهجوه من خطابات وسياسات تقليدية تعود بالأوضاع العربية إلى العصور الظلامية، وجعلت الدين عائقاً للتطور وسيفاً مسلطاً على العقل وعلى العلم في عالم يقال عنه عالم ما بعد الذرة والخلية، عالم الجينات والالكترونات، في ظل ثورة صناعية عملاقة دائمة الحركة ودائمة التغيير والتطور، وفق رؤية علمية وعملية برجماتية تجعل الأولوية للمستقبل من أجل التقدم في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية، على قاعدة الديمقراطية في السلطة، والعدالة في الثروة والحرية في الحقوق والمسئولية والواجبات والحرية في الصحافة وحقوق الإنسان، والمنافسة في التجارة، والمساواة في سيادة القانون من أجل مواطنة متساوية وأمن واستقرار وسلام دائم. إن الاتجاه الديمقراطي الجديد الذي اقتنعت به الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري العظيم يقوم على استبعاد الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، بعد أن أكدت التجربة والممارسة العملية أنهم جزء لا يتجزأ من القوى الشمولية المهتمة بالإرهاب، التي تتخذ من الديمقراطية وسيلة تكتيكية للاستيلاء على السلطة وإلغاء الديمقراطية، وذلك ما جعل الشعب المصري يتعامل مع الانتخابات الرئاسية بتفاعل قلَّما حدث في الانتخابات الرئاسية من حيث الحضور والمشاركة بكثافة، لتقول للمجتمع الدولي إنه لا يمكن للديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة أن تكون آمنة ودائمة الأمن خلال القوى المدنية المؤمنة بالتعدد والتنوع والدولة المدنية الحديثة، بعيداً عن تلك القوى الظلامية التي تتخذ من القداسة الإسلامية مبرراً للإرهاب وما يرافقه من إلغاء للآخرين الذين يضعونهم في موقع العداء للإسلام، حتى ولو قبلوا بدساتير تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً وأحياناً وحيداً للتشريع فهم في الغالب الأعم قوى علمانية لا تقوى على الدخول في منافسات انتخابية مع قوى إسلامية تحتكر القداسة وتحاكم الآخرين من منظور رؤيتها الأيديولوجية التكفيرية التي تحاول عبثاً محاكاة الكنيسة الأوروبية البائدة في ما كان يصدر عنها من الفتاوى والأحكام على نحو يفقد الديمقراطية ما تنطوي عليه من الحقوق والحريات ذات الصلة بالاعتقاد وذات الصلة بالتعدد والتنوع. بحثاً عن النموذج الإسلامي المستنير الذي تمثله المدارس الإسلامية غير الحزبية كالأزهر الشريف وغيره من المدارس السنية والمدارس الصوفية التي أبعدت نفسها عن الشبهات السياسية ونفاقها، وحصرت جهودها في نطاق العلوم الدينية من وجهة نظر بعيدة عن تسخير الدين لخدمة السياسة، لأن الدولة هي صاحبة القول الفصل في توفير ما تحتاجه هذه المدارس المحايدة والمستقلة من الرعاية والحماية الجماعية لجميع المتنافسين على السلطة والثروة من جميع القوى السياسية والحزبية، باعتبارهم المرجعية التي تخدم الوحدة الوطنية للشعب وللأمة في علاقاتهم بخالقهم الأعظم، وما يؤدونه من العبادات وما يتبعونه من المعاملات في مجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية غير القابلة للاستغلال والدجل السياسي والحزبي على قاعدة (الدين لله والوطن للجميع) وتحييد الدين عن المماحكات والمناكفات والمكايدات السياسية والحزبية التي تؤدي إلى الصراعات والحروب الدامية المدمرة، التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها سوى الأعداء، إلى درجة حرمت فيه الخروج على الحاكم الظالم. أقول ذلك وأقصد به أن أهمية المرشح المشير عبدالفتاح السيسي الذي طغت شعبيته في جميع الأوساط إلى درجة جعلت التوقعات ترشحه للفوز المحتمل في منصب رئيس الجمهورية تكمن في طبيعة الدور الذي اضطلع به في ثورة 30 يونيو وفي 3 يوليو، وما نتج عنه من وضع نهاية لحكم الإخوان بعد أن رفضوا الاحتكام للانتخابات الرئاسية المبكرة، وما تلا ذلك الرفض من خارطة طريق أوكل تنفيذها للقائد العام للقوات المسلحة المصرية، بحكم ما تمتلكه من الصلاحيات عبر فترة انتقالية أوكلت فيها رئاسة الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية الدكتور عدلي منصور، وما تلاها من ضغوطات جماهيرية فرضت على بطل ثورة 30 يونيو أن يترشح لرئاسة الجمهورية وما قوبل به ذلك الطلب من تأييد القوات المسلحة والأمن، وفق برنامجه الذي لن يكون فيه مجال للمصالحة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، نظراً لما أظهره من نوايا وسلوكيات إرهابية.