إذا كانت السياسة نجاسة - وقيل نخاسة وفقاً لضحاياها من بسطاء المجتمع وعناصره المكافحة - فماذا عند هؤلاء من التوصيف والتعريف لقطاع التجارة والصناعة أو بعضه ممن يتمنون لو أن للحكومة قدرة تمكنهم من احتكار الهواء وبيعه في قوارير للمواطنين..؟

• آخر تقليعات بعض قطاع التجارة والصناعة أنهم طلبوا من الرئيس هادي ومن حكومة باسندوة أن يرفعوا الدعم عن المشتقات النفطية فتمت الاستجابة من زاوية وجرى التأهب لرفع أسعار هذه المشتقات من الناحية الأشمل .

• بطبيعة الروح التجارية بملمحها الانتهازي فإن رفع أسعار المشتقات النفطية على قطاع الصناعة والتجارة أو تحريره بحيث يتم شراء المحروقات من أي مكان في الدنيا هو بمثابة هدية حكومية أو سبب إضافي يساعد رؤوس الأموال الانتهازية على رفع أسعار السلع التي ينتجونها أو حتى يستوردونها على ذمة أن أسعار الديزل نار ياحبيبي نار.

• موقف رجال التجارة والصناعة الذين وافقوا محمد السعدي وزير التخطيط بأن دعم المشتقات يستهلك أكثر من ثلاثة مليارات دولار من ميزانية الدولة يعني أن هؤلاء وأولئك المحسوبون على الحكومة والقطاع الخاص انطلقوا في مواقفهم من القول: مسمار ليس مغروزاً في قدمك اعتبره في الحائط .. وليس قلب المواطن ورأسه سوى حائط في نظرهم.. لا بأس من توجيه كل ما في أسواق الخردة من المسامير وقطع الحديد الصدئة إلى رأسه..

• هؤلاء التجار والصناعيون لن يتضرروا من رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأنهم باختصار يجمعون بين التهرب من الضرائب والجمارك وتقديم أرقام بائسة تضر بموارد الدولة وبين جاهزيتهم لإضافة أي تعديل على أسعار الديزل فوق فاتورة المستهلكين من مواطنين يمنيين اجتمعت عليهم دمامل الحكومة وجرب مجلس النواب.

• وليت الجميع استدعوا ما تبقى من شظايا مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه شعب مطلوب منه أن يدفع الفاتورة الباهظة من حياته وحياة أطفاله فيما هوامير هذه البلاد لا ينشغلون إلا بالتضخم .. تضخم الأرصدة .. وتضخم الكروش وتضخم الكلام الأجوف.

• وحتى اللحظة لم ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية وإنما أعدمتها من المحطات ورفعت الطوابير من الشارع، وعندما يتم التأكد من أن الجميع قد أصيب بالدوخة يأتي الخبر الصاعق..