اليمن اليوم

صدر عن اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء ومنظمات المجتمع المنعقد بتاريخ 22 مارس 2014 بياناً هاماً خرج بالكثير من القرارات والتوصيات كان أهمها: يدعو اللقاء الموسع إلى تشكيل هيئة عربية شعبية يكون مقرها جمهورية مصر العربية تتفرع عنها هيئات في كل البلدان العربية. جاء هذا القرار من منطلق فهم الملتقى لطبيعة المواجهة بين العناصر الإرهابية والدولة، كون هذه المواجهة لها خصوصية لا بد من مراعاتها، فالدولة لا تواجه جماعات منتظمة بقدر ما تواجه عناصر إرهابية مختلطة بالمجتمع. وعلى هذا الأساس كان لا بد من حرمان الجماعات الإرهابية من تعاطف المجتمع معها وتوعيته بمخاطر التعاون مع هذه الجماعات التي تشل الحياة وتعطل السياحة.. وهنا يكون للمجتمع دور في مساعدة الإرهابيين والتبرير لهم. ما أريد قوله إن اليمنيين يمتازون بذاكرة معطوبة ينخرها النسيان. لقد انتشرت الفكرة وتم الترويج لها في جمهورية مصر العربية ولقيت ترحيباً وتأسست لجنة تحضيرية من مصر وليبيا والسودان ولبنان وسوريا والعراق واليمن، لكن اليمن آخر من يعلم ولا يوجد تجاوب من قبل الذين دعوا لهذا التأسيس لكنهم تراجعوا عنه. كان الهدف من تأسيس هذه الهيئة هو العمل بكثافة من أجل نشر الفكر المعادي للتطرف والإرهاب وتقليص المساعدة التي تقدم للعمليات الإرهابية والتغطية عليها أو تبريرها. هي باختصار تهدف إلى خلق استراتيجية تعبوية لتحقيق الوعي بمخاطر الإرهاب على المستوى الشعبي. كانت الرؤية أن مواجهة الإرهاب من خلال الأمن أو القوات المسلحة غير كافٍ، فالهدف ليس مقاومة الإرهاب، وإنما القضاء عليه، فإشراك المجتمع في مقاومة الإرهاب يعطي فرصة كبيرة لاقتناص الإرهابيين. فنحن نعلم أن الإرهابيين يذوبون وسط المجتمع ويتمسحون بالدين مما يجعل الوسط الاجتماعي يتعاطف معهم نتيجة لغياب المعلومات الحقيقية لدى المجتمع، والحقيقة أن النجاح في مقاومة الإرهاب لا يكون فقط بسقوط أعداد كبيرة من الإرهابيين، وإنما بمعاداة الشعب لهم وعدم التعاون معهم أو توفير الغطاء لهم. أدرك المؤتمرون في هذا اللقاء أن اليمن تمر بمنعرج خطير وخاصة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وإقدام مؤسسة الرئاسة على اعتماد تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم وخاطرت بمستقبل اليمن. ومما لا شك فيه أن اليمن ستعاني عواقب وتداعيات مخرجات مؤتمر الحوار المنقوصة. علماً أن الرئاسة استماتت في المضي نحو هذا التقسيم. وبهذه النظرة الضيقة أضاعت الرئاسة فرصة أن يقدم مؤتمر الحوار الوطني حلاً شاملاً لمشاكل اليمن. كان المنتصر مؤتمر الحوار أن ينجز مهام متطلبات التحويل الديمقراطي كأساس لنجاح الحوار في كل الشروط الأخرى، ولكن من الواضح أنه كان لكل طرف من أطراف التسوية السياسية تفسيره الخاص للحوار وأجنداته المحددة مسبقاً. ولست بحاجة للقول إن فكرة الهيئة الشعبية قد ولدت من هذا الفراغ على المستوى المحلي والإقليمي، كما أن الانفلات الأمني الذي عمل على تآكل هيبة الدولة، قد حتم إنشاء مثل هذه الهيئة لإشراك المواطن في حماية الأمن العام وبخاصة في المناطق النائية والتي تدور فيها صراعات مسلحة خارج سيطرة الدولة. والأخطر من ذلك هو المعالجات التي قام بها النظام والتي تشبه المغامرة، حين قام بتسليح ما سمي باللجان الشعبية في محافظة أبين لتتكفل بمواجهة تنظيم القاعدة، وهذا يؤكد غياب رؤية شاملة، وضعف في الإرادة السياسية. ولا أبالغ إذا قلت إننا بحاجة لهذه الهيئة بعدما وهنت علاقات بعض المحافظات بالمركز وغاب أي تنسيق بينها والمركز. وقد تجلى في الحرب الدائرة في عمران عجز النخب السياسية اليمنية المزمن عن إدارة الصراع، وعن إنجاز تنمية تنفي التخلف بكل أشكاله. لقد تصاعدت هذه الكارثة من "مستصغر الشرر" إذا كان من الممكن الإطفاء في البداية الأولى، ولكن سوء التقدير والإدارة حرما السلطة من المعالجة الصحيحة للأزمة في بداياتها. كان يفترض أن يكون مؤتمر الحوار الوطني حلاً شاملاً وعادلاً لكل القضايا المطروحة، لقد أثبتت التجربة فشل أي حل جزئي أو إقصائي لذلك تظل الهيئة الشعبية هي الخيار الأمثل وإشراك المجتمع في تقديم حلول لقضاياه الأمنية والاقتصادية.