اليمن اليوم

لدينا حركة سياسية مكونة من مواطنين، قدراتها تتعاظم يوميا، تسمى نفسها "أنصار الله"..هذا اسمها الرسمي، وينبغي أن نسميها باسمها.. العنصريون يسمونها "الحوثيين"، وعندما يستخدم رئيس الجمهورية لفظة "الحوثيين"، ينبغي أن ينبه.. فهو رئيس الدولة، والدولة لا تميز بين مواطنيها، بسبب العرق، أو الإثنية والمذهب، أو المنطقة.. ولا يعذر بسكوته عن استخدام هذه اللفظة في صحف ووسائل إعلام الحكومة، بقصد التمييز العنصري، المتعمد، الهادف، وإذا كان الرئيس لا يدرك أن هذا تمييزا عنصريا، فعلى مستشاريه تنبيهه. لقد أطلق حسين بدر الدين الحوثي على الحركة التي كان أبرز مؤسسيها، وأبرز زعمائها اسم "الشباب المؤمن"، وبعد مقتله تطورت الحركة، وصارت اليوم تعرف باسم "أنصار الله".. ولأن أشهر زعمائها ينتمون إلى أسرة الحوثي، صرنا نسميهم الحوثيين.. هذه التسمية شائعة لدى الناس، وتذكر في أخبار وتقارير الصحف ومقالات كتابها، وكاتب هذه السطور عندما يكتب أحيانا"حوثيين"، لا يشعر أنه يمارس تمييزا عنصريا، إذ ليس لديه مشكلة مع المذاهب والأعراق.. والتمييز العنصري ليس من أغراضه، ولا في باله. هناك من يتجنب ذكر الاسم الرسمي للجماعة "أنصار الله"، ويتعمد استخدام لفظة "الحوثيين" عمدا، أي رغبة وقصدا هادفا لإثارة التمييز العنصري ضد رجال ونساء هذه الحركة.. هذا الاستخدام الشنيع، شائع في صحافة ووسائل إعلام خصوم "أنصار الله"، وشاع في صحف ووسائل إعلام الحكومة، هذه الأيام.. يمكنك أن تكتشف بسهولة أنهم يستخدمون لفظة "الحوثيين" بقصد التمييز العرقي، أي لأنهم ينتسبون إلى جدهم الأول الذي يقال إن اسمه حوث.. وتستخدم بقصد التمييز على أساس سلالي، وخاصة من قبل الذين يستفزهم النسب الهاشمي.. وتستخدم بقصد التمييز على أساس مناطقي، من قبل أغبياء يعتقدون أنهم من منطقة حوث.. أما العنصريون الذين يكرهون "أنصار الله"، بزعم أنهم وافدون، جاءوا إلى اليمن من مكان آخر بمذهب شيعي، ينافس السني، فإنهم يبنون خصومتهم على أساس مذهبي، و يمارسون التمييز على أساس إثني.. يغفلون أنهم بذلك يمارسون العنصرية ضد أتباع المذهب الزيدي، الذين يحصون بملايين كثيرة.. في الإجمال كل هذه التوصيفات والتصنيفات عنصرية، وهدفها الحث على التمييز العنصري.. إن بعض قيادة حركة "أنصار الله"، وبعض مثقفيها، ليسوا هاشميين، ولا عشرات أو مئات الألوف الواقفين في صفوفها هاشميين، ولو كانوا هاشميين فلا منقصة، أو عيب في ذلك، بل فخار، وفي النتيجة النهائية هم مواطنون، موجودون في دولة دستورها وقوانينها لا تميز بين مواطنيها.