اليمن اليوم

من يتابع الهتافات التي يرددها من هم في شارع المطار المعارضين للحكومة والجرعة، ومن هم في شارع الستين من المؤيدين للحكومة والجرعة، يكتشف أن فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة- لا زال حتى هذه اللحظة يحظى بثقة وتأييد المؤيدين والمعارضين المطالبين بالجلوس إلى مائدة حوار لمناقشة جميع المبادرات النابعة من حرص على إجراء المصالحة الوطنية كبوابة واحدة ووحيدة للتسامح والانطلاق في موكب الاصطفاف الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية للسير قدماً نحو تطبيق النقاط الثلاث المتمثلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإعادة النظر في الجرعة السعرية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وصولاً إلى بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية ذات سلطات منتخبة من الشعب من أجل شرعية دستورية من خلال الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والاتحادية والرئاسية. أقول ذلك، وأقصد به أن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون المعبرة عن الإرادة الحرة للشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكم الرشيد المحقق للعدالة والمواطنة المتساوية ولمجموعة الحقوق والحريات المدنية غير القابلة للالتفاف والمصادرة من قبل المستبدين، لأن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يحقق بناء اليمن الجديد في ظل هذا النوع من الانقسام الحاد بين المعتصمين والمصلين هنا والمصلين هناك، لأن واجب من هم في الحكم الاستجابة للمطالب المشروعة لمن هم في المعارضة لأن الموقف من السلطة تحكمه المتغيرات أكثر ما تحكمه الثوابت، لأن إرادة الشعب هي صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة عبر انتخابات حرة ونزيهة وملتزمة بالمعايير الدولية طبقاً لما هو قائم في كافة البلدان الديمقراطية الناشئة والبلدان الديمقراطية الناجحة على حد سواء. أقول ذلك، وأقصد به كيمني أولاً وكمؤتمري ثانياً أن الوطن واحد والشعب اليمني واحد والعروبة لغة واحدة والإسلام عقيدة واحدة والجمهورية اليمنية واحدة والرئيس اليمني واحد. قد يكون هناك تعددية مذهبية أو سياسية أو حزبية أو قبلية أو نقابية أو مهنية.. إلخ، لكن هذا التعدد والتنوع لا يعطي من هم في الحكم الحق في اتهام من هم في المعارضة بعدم الولاء للوطن وللشعب وللثورة وللجمهورية وللوحدة وللدولة في محاولة لخلق تكتلات واصطفافات متضادة ومتناقضة مع بعضها البعض، تتبادل الاتهامات وتستخدم السلطة لتحقيق مكاسب سياسية بالقوة أو بأساليب ووسائل انتهازية، تسخّر الدين لخدمة السياسة والحزبية. وهكذا نستطيع القول إن ما تشهده الساحة اليمنية من خلافات في الرأي تحول إلى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية مركبة قد تكون من الأمور الطبيعية والمعقولة والمقبولة. إذ انحصرت في نطاق المتغيرات السياسية للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والتنافس على التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية تحتكم إلى مرجعية دستورية وقانونية، لكنها تتحول إلى فتنة إذا تحولت إلى صراعات وحروب مذهبية وطائفية وقبلية ومناطقية، كما هو حاصل اليوم من انقسامات واصطفافات غير طبيعية تحصر الولاء للوطن وللشعب وللدولة وللجمهورية وللدين وللرئيس وللقوات المسلحة في نطاق من يصطفون لصلاة الجمعة في شارع الستين تحت عباءة سنية وشافعية تدل على سوء النية، تحرض الدولة على من تصفهم بالاتهامات الباطلة تحت عباءة زيدية أو إمامية أو ملكية كاذبة وزائفة. ليس من الحكمة ولا من المصلحة الوطنية لفخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يقوم الإعلام الرسمي بالترويج للدعاية التي تتهم المعتصمين في شارع المطار بما ليس فيهم من العيوب إلى حد التشكيك في وطنيتهم وعقيدتهم وولائهم للجمهورية وللدولة بكافة مؤسساتها وسلطاتها الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، وتسقط تلك التهمة عليهم وعلى كل من يشارك في تظاهراتهم المنددة بالحكومة الفاسدة والمطالبة بمراجعة الجرعة الظالمة، وتسعى إلى استصدار بيانات أممية تتنافى مع ما لديهم من الحقوق والحريات الدستورية والقانونية وطنية كانت أو إسلامية أو دولية مثل حرمانهم من حق الاعتصام أو التظاهر. أقول ذلك، وأقصد به أن خلافي السياسي أو تعاطفي مع الإخوان المسلمين لا يعني منحي صكوك الولاء الوطني وحرماني من الولاء للأخ رئيس الجمهورية، والأمر ذاته ينطبق على تعاطفي أو خلافي مع أنصار الله لا يعطيني الحق في منحهم أو حرمانهم حق الولاء الوطني والإسلامي والسياسي للدولة وللجمهورية ولرئيس الجمهورية، ومعنى ذلك أننا كقيادات وقواعد في المؤتمر الشعبي العام أو في التجمع اليمني للإصلاح ندين بالولاء لرئيس الجمهورية، لا يمنحنا الحق في أن نحرض رئيس الجمهورية على من يعارضون الحكومة والجرعة السعرية ونتهمهم بالتمرد على الشرعية الدستورية ونسعى جاهدين لاستصدار بيانات دولية لإجبارهم على رفع اعتصاماتهم السلمية، وكذلك الذين يصفون تظاهراتهم واعتصاماتهم من يعارضون الحكومة والجرعة بأنها تمرد على رئيس الجمهورية، هؤلاء لا شك أنهم لا يؤمنون بأن مسئولية رئيس الجمهورية تمتد لتشمل جميع أبناء شعبه مؤيدين كانوا أو معارضين، إخوان مسلمين أو مؤتمريين أو اشتراكيين أو ناصريين أو من أنصار الله أو سلفيين. أنا ليس لي شرف الانتماء لأنصار الله، لكنني من المتعاطفين مع ما يرفعون من المطالب السلمية الخاصة بتغيير الحكومة ومراجعة الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأنهم جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب اليمني، إلاّ أن تعاطفي مع مطالبهم لا يتجاوز الحدود السلمية ولا يتنافى مع ولائي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، لسببين: الأول لأنه انتخب رئيساً توافقياً بإرادة شعبية، والثاني لأنه النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ورؤيتي للاصطفاف الوطني في التصدي لما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية تحتم علي القول أنه لا بديل سوى التصالح والتسامح بين من هم في شارع المطار ومن يصلون في شارع الستين من أجل اصطفاف وطني حقيقي فاعل ومؤثر في إحداث ما يحتاجه البلد من تبدلات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية تحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبدون ذلك سيبقى الشعب منقسماً على نفسه وسيبقى الوطن مهدداً بسلسلة من الصراعات والحروب الأهلية تجعله فريسة سهلة للإرهاب والانفصال.