اليمن اليوم

كم هي عائدات المبالغ التي تمت إضافتها إلى سعر المشتقات النفطية؟ ملياران.. ثلاثة.. ؟ تزيد كثيراً أو تقل؟ إنها أموال لا تعني كل شيء في واقع معاناة البلاد العام وهي تتسرب فساداً سواء بعد وصولها إلى الخزينة أو تطايرها حصصاً لمراكز النفوذ الداخلية والخارجية. • العالمون ببواطن الأمور وبعض ظاهرها يؤكدون أن فساداً كبيراً يحيط بتكلفة إنتاج المشتقات النفطية حتى أن ما يتسرب من معلومات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن بقاء النفط اليمني داخل أرض اليمن أفضل بالحسبة الواقعية من مغادرته إلى ظاهرها العابث..
• فمن ناحية..هدر الثروة الشحيحة استهلاك لحصص الأجيال القادمة، وفقاً لتوصيف المرحوم الدكتور فرج بن غانم، ومن الناحية الأخرى فإن سوء توظيف العائدات الناتجة عن هذه الجرعة السعرية القاتلة ليس سوى الفساد الكبير بعينه.
• وعندما يساء توظيف عائد الجرعة المادي ويكون الدافع هو تسديد فواتير ذات طابع سياسي أو عبثي على نحو قوائم تجنيد للترضية، والتوظيف المزدوج، وأسماء الوهم، وشراء الذمم، واسترضاء الخارجين على ثابت الوحدة، وعدم تطبيق قانون التقاعد على من بلغوا الأجلين معاً، هنا لا يكون الاعتراض على الجرعة والمطالبة بإلغائها تعنتاً أو قفزاً على الواقع.
• كان يمكن أن يكثر عدد من يهضمون التفسير والتنظير للجرعة السعرية لو أنها تمت ضمن حزمة إصلاحات تفضي في النهاية لأن يلمس الفقراء والمساكين العائد..لكن الجرعة السعرية الحالية ألقت الأسواط على الظهور والمطارق على الرؤوس وأحرقت الأفواه الجائعة ليتواصل الفساد وتزيد أرباح الذين يحصلون على اعتمادات بترولية عينية إلى الضعف.
• لقد وصلت أوجاع الجرعة إلى الغالبية العظمى من ملايين الشعب ورفعت أسعار السلع والخدمات وكل دقائق وتفاصيل الحياة، فيما بقيت المكاسب متطايرة في فضاء نشرة أخبار التاسعة مساء لتبقى تكلفة النقل مبررا لارتفاع سعر كل شيء واكتواء الناس برباعية الجرعة وسوء الإدارة وغياب الرقابة وفساد الذمم.
• المدهش أن الحكومة التي أوجدت كل هذا البؤس متخلية عن ما تبقى من الدور الاجتماعي في وظيفة الدولة هي نفسها الحكومة الجاثمة على الصدور.. رافضة التطهر من الفساد ومكافحته أو ترشيد الإنفاق على العبث، وهي نفس الحكومة التي تصدع الرؤوس باستعراض الأوضاع والتقارير الشاكية منها في عملية استفزاز لكل من يرى أنها تعزز تخريب البيت الداخلي بالوقوف على التل وإطلاق المزيد من الخطابة في الأطلال والفراغ الأجدب!