اليمن اليوم

لأجل مرحلة قادمة من بناء الوطن الديمقراطي العادل، على أسس الشراكة، والعدالة الانتقالية، يجب إعادة الاعتبار لقوات الحرس الجمهوري، وأولاً وقبل كل شيء إعادة اسمهم فليسوا لاعبي كرة قدم ليُسموا بقوات الاحتياط! يا من صدقتم يوماً أن الحوثي يريد إسقاط الجمهورية! هذه الوحدات العسكرية، الأكثر تنظيماً وانضباطا وجاهزية، وتدريباً، وعتاداً، هي القاعدة المادية التي يجب أن نبني عليها، جيش وطني، يكون ولاؤه الأوحد للشعب والوطن والثورة. هذه الوحدات العسكرية منذ ثورة 2011حتى اليوم أثبتت أنها الأرقى في سلوكها، والأكثر مؤسسية من الوحداتِ الأُخرى، جنودها في المعسكرات، وسلاحها في المخازن، وليست مُقسمة بالمعيات، كمرافقين للمشايخ والضباط، في الأسواق والقُرى والمدن، ولا تلقن خطاباً أيديولوجياً حزبياً وتكفيرياً مُعادياً للوطن ومصالح الشعب والحرية والديمقراطية، هكذا كانت قوات الحرس الجمهوري. ونحن في الأمس نشاهد كيف أن قوات من الفرقة الأولى مُدرع المنحلة، كانت تقاتل مع حزب الإصلاح، وكيف أن سلاحها موزع على المعاهد وفي القُرى وبيوت زعماء الإصلاح، كنا نتألم، لما حدث لقوات الحرس الجمهوري من شَرذَمة وتقسيم وتوزيع، بما سميت بالهيكلة غير العلمية ولا الوطنية. لم نكن نريد أن ندمر الحرس ولا أن نغير اسمه لقوات الاحتياط ولا للحرس العائلي، بل أن نعزز عقيدته القتالية ليكون ولاؤه خالصاً للشعب والوطن والثورة، ولكن ما حدث كان تدميراً لهذه القوات كقواعد وتسليح وتدريب، وهو اتساق مع المشروع الإمبريالي في تدمير الجيوش العربية في المنطقة. ونحن نشاهد كيف أن علي مُحسن عارض قراراً جمهورياً ورفض تسليم مقر الفرقة، وعاد لقيادة فرقة منحلة، وتعامل مع هذه القوات كملكية خاصة، وقاتل بها في مصالح خاصة، وخارج شرعية وزارة الدفاع. يجب أن نقدر موقف أحمد علي وتسليمه لقيادة الحرس الجمهوري حين صدور القرار. ونعيد للحرس الجمهوري الاعتبار بعد كل تلك التهم والإشاعات وحملة التحريض التي وجهت إليه، فنقول اليوم للحرس الجمهوري شُكراً، ونطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يُعيد الاعتبار لهذه القوات، ولكل جندي، ساهرة عيناه يحمي مصالح الشعب في هذا الوطن.