اليمن اليوم

لم يتوقع السفير الأميركي في صنعاء ماثيو تولر انفجار بركان الغضب الواسع بعد الرسالة التي نقلها السفير الروسي إلى الأستاذ سلطان البركاني والتي تضمنت إنذارا وقحا يطالب فيه بمغادرة الزعيم علي عبدالله صالح إلى الخارج، خلال ساعات محدودة أقصاها الساعة الخامسة من يوم أمس الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2014م. لا أبالغ حين أقول أن هذا التصرف يتسم بالحماقة والاستعلاء والغباء في وقت واحد، لأن أهل السلطة الذين يراهنون على الاستقواء بالسفير الأميركي، فقدوا القدرة على إدراك ما يترتب عن إهانة الكرامة الوطنية التي يصعب على السفير الأميركي وزبانيته السيطرة على تداعياتها وعواقبها. أثناء حضوري اجتماع اللجنة العامة بصفتي رئيسا للمركز الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام، أذهلني حجم عاصفة الغضب التي اجتاحت اجتماعها العاجل صباح أمس الخميس، والذي تميز بحضور غير مسبوق لجميع أعضاء اللجنة، باستثناء الأمين العام المساعد أحمد عبيد بن دغر الذي كان مسافرا في مهمة رسمية خارج الجمهورية. وفي الاتجاه نفسه كان رد فعل مجلس النواب ـــ بمختلف مكوناته وكتله البرلمانية ـــ هادرا ومزمجرا، حيث أجمع المتحدثون على إدانة تصرف السفير الأميركي، وطالبوا بطره من اليمن، وإلى جانبه المرتشي الدولي جمال بنعمر. وجاء بيان مجلس النواب قويا ومنسجما مع الغضب الشعبي الواسع، حيث ساد المجتمع اليمني بكل فئاته وشرائحه شعور غاضب واستنكار واسع بسبب إقدام سفير دولة أجنبية ـــ بكل وقاحة ـــ على مطالبة زعيم وطني كبير بمغادرة موطنه ومسكنه إلى الخارج خلال ساعات محدودة. لم يكن السفير الأميركي يتوقع ردود الفعل التي كشفت حجم التضليلات التي ينشرها الرئيس المنتهية ولايته، في أوساط السفراء الأجانب والمجتمع الدولي، فسارع إلى إصدار بيان نفى فيه أن يكون قد سلّم أي رسالة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام، يطالب فيها الزعيم علي عبدالله صالح بمغادرة البلاد، خلال مهلة محدودة تنتهي في تمام الساعة الخامسة بعد عصر يوم أمس الجمعة. ويمكن ملاحظة التلاعب بالألفاظ في بيان النفي، بقوله إن السفير الأميركي لم يرسل أي رسالة مباشرة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام، وهذا ما أكده الأستاذ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الذي قال إنه تسلّم رسالة الإنذار من السفير الأميركي عبر وسيط هو سفير دولة عظمى في صنعاء!! تعود فترة المهلة المحددة لرحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى إصرار المبعوث الدولي جمال بنعمر والرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي على استخدام سلاح العقوبات الدولية لتأزيم الوضع السياسي وتمديد فترة بقاء الرئيس هادي على رأس السلطة، وتوليد أزمات جديدة تدفع البلاد إلى حافة الهاوية، وبما يضمن إلحاقها بمصير البلدان العربية التي غرقت في الفوضى والحروب الأهلية والطائفية، الأمر الذي يفسر تمسك الولايات المتحدة بالرئيس هادي، وإصرارها على معاقبة الرئيس السابق علي عبدالله والمؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله الذين أنقذوا اليمن من الالتحاق بمصير الدول التي نجحت فيها حروب الجيل الرابع، ومخططات تفكيك الدول والجيوش من داخلها ونشر الإرهاب في ربوعها، على الرغم من التجريف الذي تعرضت له مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والبنى التحتية والموارد النفطية والمالية بسبب سوء إدارة مؤسسة الرئاسة التي تسعى إلى التمديد، والتلويح باستخدام سلاح العقوبات الدولية ضد معارضي سياساتها الخطيرة وأدائها الخائب، بالإضافة إلى حكومة المحاصصة الفاسدة التي أسقطها الشعب من خلال انتفاضته الشعبية الثورية إلى دكت قلاع ومعاقل الفساد والاستبداد والإرهاب يوم 21 سبتمبر التاريخي.. من نافل القول أن لجنة العقوبات لم تستكمل عملها بموجب نظام الإجراءات والتحقيقات وجمع الاستدلالات الذي تسير عليه، حيث كان من المقرر الانتهاء من عملها وتقديم تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 فبراير 2014م، لكن ثمة أطرافاً دولية سعت إلى استعجال العقوبات من خلال طبخة لم تنضج بعد في الاجتماع السابق للمجلس، حيث قدم المندوب البريطاني مشروع قرار مستعجل تحت مبرر وجود طلب رسمي خطي من الرئيس اليمني يطالب فيه بفرض عقوبات دولية على بعض مواطنيه وهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله وقائد حركة نصار الله السيد عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي. لكن المندوب الروسي أحبط هذا المشروع في مرحلة التداول، مشيرا إلى أن مشروع القرار لا يحتوي على أدلة واستدلالات واضحة ومهنية، بالإضافة إلى قلق روسيا من أن تؤدي العقوبات إلى تقويض التسوية السياسية. من جانبه رد المندوب البريطاني بالقول إن مشروع القرار جاء تلبية لخطاب رسمي من رئيس الدولة بتوقيعه وختمه، موضحا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد للسفارتين البريطانية والأميركية في صنعاء أنه عمل لمدة 18 عاماً مع الرئيس علي عبدالله صالح ولا حظ أنه لا يترك دليلا أو أثرا على ما يقوم به من أفعال، أما فيما يتعلق بتأثير العقوبات على مسار التسوية السياسية، أكد الرئيس هادي أنه يضمن عدم وجود أية تأثيرات سلبية لأن الشعب اليمني يحبه ويؤيده، كما أن أغلبية اللجنة العامة للمؤتمر والقواعد الحزبية تؤيده وتطالب بأن يتحمل مسؤولية قيادة المؤتمر بدلا عن الرئيس السابق!! بعد مرور أسبوعين من الاجتماع السابق لمجلس الأمن الدولي، أوعزت وزارة الخارجية الأميركية لرئيسة لجنة العقوبات باستعجال تقديم تقريرها إلى مجلس الأمن، بذريعة أن الرئيس هادي اقترح بموجب خطاب رسمي تخفيض قائمة المتهمين بعرقلة التسوية السياسية من خمسة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص فقط هم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي. وبناءً على ضغوط وزارة الخارجية الأميركية قدمت رئيسة لجنة العقوبات الدولية أواخر شهر أكتوبر الماضي تقريرا مستعجلا تغلب عليه الصياغة الإنشائية والمكايدات الإعلامية، وبوسع كل من يقرأه أن يلاحظ اعتماده المطلق على تقارير إعلامية لا تستند إلى أي أدلة، حيث سبق لنا أن قرأناها وسمعناها وشاهدناها في وسائل إعلام أحزاب (اللقاء المشترك) قبل عامين، وطلبت رئيسة اللجنة في تقريرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي تسجيل أي اعتراضات قبل الساعة الخامسة من مساء الجمعة 7 نوفمبر 2014، وفي حالة عدم وجود أي اعتراضات سيعتبر التقرير نافذاً، وسيتم تسليمه للمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر لإعداد مشروع قرار وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته وإقراره!! ويبدو أن اللجنة أثناء زيارتها لصنعاء كانت حريصة فقط على الاستماع إلى روايات ومزاعم أحزاب اللقاء المشترك، وقراءة فنجان خطابها السياسي والإعلامي لا غير!! من جانبه أعرب السفير الأميركي عن الاستياء مما سماه دعم الرئيس السابق لحركة أنصار الله سياسيا وماليا، وتقديم دعم شعبي ولوجيستي ساعدهم على إسقاط المعسكرات في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ولوّح السفير الأميركي في صنعاء أثناء لقائه بالأستاذ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشغبي العام صباح أمس الأول الخميس، بإمكانية تأجيل النظر بمشروع القرار لمدة ثلاثة أشهر قادمة، يمكن بعدها شطب اسم الرئيس علي عبدالله صالح من مشروع قرار العقوبات، مقابل تصدي قواعد وجماهير المؤتمر الشعبي العام العريضة في جميع المحافظات للجان الشعبية التابعة لحركة أنصار الله. وخوض مواجهات ميدانية ضدها، وإجبارها على الانسحاب من صنعاء وعمران وبقية المحافظات إلى معاقلهم (التقليدية) في صعدة، بحسب تعبيره!! الثابت أن السفير الأميركي في صنعاء هو إحدى الأدوات الدبلوماسية التي تنفذ خطط بلاده لنشر الفوضى في بلدان الشرق الأوسط، من خلال إخضاعها للوصاية الأجنبية والتدخلات الخارجية وإشعال الحروب الداخلية والفتن الطائفية كمقدمة لتفكيك الدول والجيوش الوطنية. ومن المضحك جدا أن يشيد السفير الأميركي في رسالته التي وجهها لقيادة المؤتمر الشعبي العام صباح أمس الأول الخميس 6 نوفمبر 2014م، بما يتمتع به هذا الحزب ـــ الذي أسسه ويقوده الزعيم علي عبدالله صالح ـــ من قاعدة جماهيرية واسعة، يمكن المراهنة عليها لوقف ما أسماها سيطرة اللجان الشعبية لحركة أنصار الله على العاصمة صنعاء ومعظم المدن والمحافظات، ومواجهتها ميدانيا، بحسب قوله وطلبه. لكن هذا السفير الغبي يجهل أو يتجاهل حقيقة أن حركة أنصار الله، شأنها في ذلك شأن بقية المكونات السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، هي جزء أصيل من الشعب اليمني، وأن المؤتمر الشعبي العام لن يقذف بقاعدته الجماهيرية الواسعة لتكون وقوداً لحرب أهلية مدمرة تخطط لها الدوائر الامبريالية والصهيونية، بهدف تدمير الوطن اليمني أرضا وشعبا. لا أعرف ما هو موقف السفير الأميركي ماثيوس تولر والمرتشي الدولي جمال بنعمر عندما يشاهدان المسيرات الحاشدة التي خرجت أمس الجمعة في صنعاء ومختلف المدن الكبرى في الجمهورية اليمنية، وهي تردد هتافات مدوية بحياة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تطالب برحيل السفير الأميركي ماثيوس تولر وجمال بنعمر، فيما تطالب الرئيس هادي بتحمل مسؤولياته تجاه الحقوق الدستورية لمواطنيه الذين تهددهم أمريكا وبريطانيا بعقوبات دولية بناءً على طلب رسمي من رئيسهم!! من الواجب التذكير بأن رئاسة الجمهورية أصدرت مساء الأربعاء الماضي بياناً نفت فيه ما يتردد عن تورط الرئيس هادي في تحريض المجتمع الدولي على إصدار عقوبات دولية ضد عدد من مواطنيه من خلال مخاطبات رسمية. ونظرا لأهمية هذا التطور الجديد تواصلت مساء أمس الجمعة مع صديق مستشرق روسي متخصص في القضايا العربية، وكان قريباً من مراكز القرار في الحقبة السوفيتية ولا يزال قريباً من ذات المراكز في حقبة فلاديمير بوتن، فسألته عن توقعاته بموقف روسيا من مشروع القرار الأميركي الجديد، وهل ستستخدم روسيا حق الفيتو؟ قال لي بوضوح روسيا لن تستخدم حق الفيتو، وفي أضعف الأحوال ستتحفظ وهذا لا يمنع صدور القرار، صدمني كلام صديقي المستشرق الروسي، فسألته على الفور لماذا؟ قال لي: إن نظام مجلس الأمن لا يجيز الاعتراض إذا كان مشروع القرار بالعقوبات تم إعداده بناءً على طلب رسمي من رئيس الدولة المعنية. قلت له مرة أخرى.. ولكن رئاسة الجمهورية أصدرت بياناً نفت فيه ما يتردد عن إرسال طلب رسمي من الرئيس هادي إلى مجلس الأمن يطلب منه فرض عقوبات دولية على بعض مواطنيه وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. أجابني صديقي على الفور قائلا: يا رفيق أحمد.. أرجو أن تتوقف عن هذا المزاح!!!