اليمن اليوم

لو ينجح المؤتمر الشعبي في المطالبة بلجنة تحقيق محايدة، في الأحداث والوقائع التي ذكرها الأمريكيون والرئيس هادي، وزعموا أن رئيس المؤتمر، كان طرفا فيها، وبناء على مزاعمهم تلك اعتبروه معرقلا، وفرضوا عليه تلك العقوبة، فإني أزعم أن التحقيق المحايد والنزيه سوف يكشف أن رئيس المؤتمر لم يلعب أي دور مباشر في تلك الأحداث، وسيكشف أن العقوبة استندت على مزاعم كاذبة.. في 21 فبراير2013 شهدت مدينة عدن أحداث عنف دامية كان طرفاها قوات حكومية أصر المحافظ الإصلاحي، وحيد علي رشيد على إنزالها إلى الشوارع، وبجانبها عناصر مسلحة لحزب الإصلاح من جهة، وشباب الحراك الجنوبي من جهة أخرى، الذين تظاهروا للتعبير عن رفضهم للاحتفال الذي نظمه الإصلاح في عدن، وجلب له مئات من أعضائه من تعز وإب، وكان ذلك الاحتفال بمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس هادي، الذي عطل الحراك الجنوبي انتخابه في الجنوب في 21 فبراير2012.. لقد أدت تلك المواجهات إلى مقتل15 مواطنا، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وأصدرت الأحزاب في صنعاء وغيرها بيانات تدين السلطة المحلية وحزب الإصلاح، وتحملهما مسئولية ما حدث.. بعد أيام من تلك الأحداث زار فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الجرحى وقابل أسر القتلى، وحصل على صور للمذبحة ووثائق أخرى زوده بها حقوقيون جنوبيون.. ولم تقتصر الأحداث على عدن، بل شملت محافظات أخرى مثل حضرموت، بعد مجزرة عدن، كما تعرضت مقرات حزبي المؤتمر والإصلاح إلى التخريب، وشكلت لجنة تحقيق ذهبت إلى حضرموت.. وبعد هذا يأتي الأمريكيون والرئيس، ويقولون إن جهود علي عبدالله صالح، وتنظيم القاعدة، والانفصالي الجنوبي سالم البيض، هي التي صنعت أحداث جنوب اليمن في فبراير 2013 من أجل التسبب في فوضى قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.. فما هذا التخريف، كيف ساغ لهم تركيب هذه الخلطة العجيبة، صالح، والقاعدة، والبيض؟ أطراف تلك الأحداث معروفة للجميع.. والزعيم صالح وحزبه أكبر وأقوى الداعمين لمؤتمر الحوار.. كذلك عندما يقولون إن علي عبدالله صالح أصبح من بداية خريف2012 واحداً من الداعمين للعنف الذي يرتكبه أفراد من جماعة "الحوثيين"..بينما صالح في خريف 2012، كان لا يزال يعاني من متاعب صحية، فضلا عن أن "الحوثيين" والرئيس عبدربه كانوا في بداية ترتيب علاقات جيدة فيما بينهما، لمواجهة الإصلاح وشيوخ الأحمر واللواء الأحمر، الذي قال عنه عبدالملك الحوثي لاحقا إنه كان متمردا على القرار السياسي!