اليمن اليوم

من أخطر ما ينفرد به (اليمن) عن العالمين، ومن سابع المستحيلات أن يحدث في أي دولة في العالم غير (اليمن)، ومما كنت ولازلت أستهجنه وأستنكر حدوثه في بعض حكومات (الرئيس الصالح) رغم عدم مخالفته للنصوص الدستورية النافذة طوال فترة حكمه سواء قبل أو بعد قيام الجمهورية اليمنية، وجود وزراء ومسئولين مزدوجي الجنسية في مواقع سيادية حساسة، ولعل هذه أهم ثغرات الدستور اليمني (1994م و2001م) الذي اشترط فقط في شخص المرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية في الفقرة هـ من المادة (107) نصاً: أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية، أما المادة (131) التي تحدد شروط شغل منصب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والتي نصت على أنها نفس الشروط الواجب توفرها في المرشح لشغل عضوية مجلس النواب والتي وردت بالمادة (64)، وتلك المادة تخلو تماماً من أي شرط أو إشارة أو تلميح لموضوع حظر أن يكون رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء من مزدوجي الجنسية بحكم زواجهم من أجنبيات (غير يمنيات)، كما هو وارد بالنص الدستوري المشار إليه أعلاه الذي لا يُجيز لمن يقدم نفسه كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون متزوجاً من أجنبية، ويحظر عليه ذلك مادام شاغلاً لذلك المنصب. ولا أدري لماذا لم يتنبه المُشَـرِّع لهذه النقطة تحديداً رغم خطورتها وأهميتها البالغة؟!!!، ونتمنى أن تتنبه لجنة صياغة الدستور القادم هذه الثغرة فتعمل على تداركها بنص دستوري واضح لا لبس فيه، فيضع هذا الشرط ضمن شروط المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعضوية مجالس الوزراء والنواب والشورى، فمن المعيب والمخجل وغير المتخَـيَّل أن يكون أحد شاغلي تلك المناصب القيادية العُليا حاملاً لجنسية غير الجنسية اليمنية، حتى لو كانت تلك الجنسية التي يحملها ذلك المرشح جنسية دولة عربية شقيقة تربطنا بها علاقات وأواصر فريدة ومتميزة، كما أنه وبنفس القياس لا يصح تشريع جواز ترشيح أي مواطن يمني لشغل تك المناصب إن كان ذلك المرشح المتزوج بأجنبية متمتعاً بالجنسية اليمنية فقط وغير حامل لجنسية زوجته الأجنبية، لأن المحذور واحد في الحالتين، فالولاء الوطني في كلا الحالتين يصبح أمر مشكوك فيه وغير مضمون وبالتالي يصبح في مهب الريح لأن الزوجة الأجنبية (غير اليمنية) حتى وإن حصلت على الجنسية اليمنية كجنسية وحيدة أو جنسية ثانية وهي شريكة حياة أي مرشح سيكون ولاؤها الوطني لبلدها الأصلي، وينطبق ذلك الأمر على أبنائه منها ذكوراً وإناثاً، وإن وصلتهم أي معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر قد تسيء أو تضر بمصالح بلدها الأصلي – بالنسبة للزوجة الأجنبية – أو بلدهم الثاني بالنسبة للأبناء الذين تُجيز لهم دساتير وقوانين بعض دول العالم أن يتمتعوا بجنسية الأم حتى لو لم يكن الأب حاملاً لتلك الجنسية، وما الذي يضمن عدم وجود أي تواصل استخباراتي مباشر أو غير مباشر من سفارة الدولة الأجنبية بتلك الزوجة أو أولئك الأبناء؟!، أثناء شغل ذلك الشخص لمنصبه الرفيع في الدولة اليمنية، وفي ذلك تهديد بالغ الخطورة للأمن القومي اليمني. تأكيداً على ما ورد أعلاه، نأتي لما تردد مؤخراً عن إلقاء السلطات المحلية بمدينة عدن القبض على المواطن (الأردني) الذي يدير إذاعة خاصة معارضة للنظام القائم في المملكة الأردنية الهاشمية، يجري بث برامجها من مدينة عدن العاصمة التجارية والاقتصادية، وذلك بناءً على شكوى تقدمت به القنصلية الروسية التي التقطت ذلك البث، والذي أعلن عند التحقيق معه بأنه زوج وزيرة الإعلام، التي من جانبها أعلنت أنها قد نالت موافقة رئيس السلطة المحلية محافظ عدن على بث تلك الإذاعة، ومر الأمر مرور الكرام أو بالأصح لم أسمع عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الأمر، ومع احترامي وتقديري الشديدين لشخص الأخت العزيزة / نادية السقاف لكونها ابنة أستاذي القدير أ.د/عبدالعزيز السقاف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وهو صاحب المواقف الوطنية المشرفة على مستوى الوطن ككل، وصاحب مواقف خاصة وأيادي بيضاء على المستوى الشخصي، ومنه استلهمت 50% تقريباً من منهجيتي الأكاديمية بجامعة صنعاء، إلا أن ما ذهبت إليه وزيرة الإعلام من دفاع عن زوجها وتبريرها المُلْفِت الغريب العجيب بأنها قد حصلت على موافقة شفوية (غير رسمية) من رئيس السُلطة المحلية بمحافظة عدن بمزاولة تلك الإذاعة لعملها، حصر المشكلة في مدى شرعية ممارسة تلك الإذاعة لعملها، بغض النظر عن محتوى ما تبثه تلك الإذاعة من مواد وبرامج تحريضية معارضة لنظام سياسي لدولة عربية إسلامية شقيقة تربطها بـ (اليمن) أطيب وأروع العلاقات وأكثرها تميزاً. ومهما كانت التباينات والاختلافات في الرؤى والأفكار بيني وبين الأخت العزيزة / نادية عبدالعزيز ياسين السقاف، إلا أنني وبكل المودة والاحترام والتقدير لشخصها الكريم، أتساءل وأتمنى أن أجد لديها ردودا شافية لتساؤلاتي، فهل تعي معالي وزيرة الإعلام أنه كان الأحرى بها عدم الموافقة على تولي أي منصب وزاري طالما كان وضعها الاجتماعي بتلك الكيفية؟!، وهل تعي مدى خطورة أن تتبنى وتدعم أي وسيلة إعلامية تسيء للعلاقات السياسية بين وطنها (اليمن) وأي دولة في العالم؟!، إلا إن كانت لا تدري بأن تلك الإذاعة التي يديرها زوجها معارضة لنظام الحكم السياسي في موطن شريك حياتها، وهنا تكون المصيبة أعظم، هل تدرك وزيرتنا الغالية متطلبات شغلها لأي منصب حكومي رفيع كعضوية مجلس الوزراء في بلدها؟!، وما يستوجبه ذلك المنصب من ضرورة وحتمية الالتزام بسياسات بلدها الخارجية وثوابتها الوطنية، وحتى في ظل عدم ترشيحها وشغلها لهذا الموقع الحكومي الرفيع، هل يتفق ما حدث مؤخراً لزوجها (أردني الجنسية) مع صفتها الاعتبارية كشخصية وطنية وثقافية وإعلامية واجتماعية وسياسية مرموقة منذ توليها رئاسة تحرير صحيفة (Yemen Times) بعد انتقال روح والدها للرفيق الأعلى، وتأسيسها للإذاعة التي تحمل نفس الاسم والتي كانت أحد أحلام وطموحات والدها العظيم، ثم اختيارها عضواً في لجنة الإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني، مروراً بتعيينها ضمن أعضاء ذلك المؤتمر وانتهاء باختيارها ضمن التشكيل الحكومي الجديد. نواصل ما بدأنا به، بعد أن ضربنا مثلاً حياً قريباً جداً للأذهان ومازال ماثلاً للعيان، لما يمكن أن تؤول إليه حال البلاد، حينما لا توجد نصوص دستورية أو قانونية تمنع أي مواطن في أي دولة في العالم من تولي منصب حكومي رفيع المستوى، إن كان ذلك المواطن مزدوج الجنسية أو أن يكون شريك حياته حاملاً لجنسية مغايرة لموطنه الأصلي، أو مكتسباً لتلك الجنسية بحكم ارتباطه بأي مواطن بعقد الزواج، أوليس هذا الأمر أكثر أهمية من إهدار وقت وجهد لجنة صياغة الدستور في تعميق الجراح السياسية والاجتماعية لابتكار وابتداع نصوص دستورية للتضييق على مواطنين كاملي الأهلية لمنعهم من تولي مناصب حكومية عليا؟!؛ لمجرد أنهم أبناء لخصوم سياسيين، أو لمجرد وجود شُبهات وأوهام غير مستندة لأحكام قضائية، وعدم وجود قضايا ضدهم منظورة أمام القضاء مشفوعة بأدلة دامغة وبراهين قطعية.