اليمن اليوم

في البدء أقول إن إصرار وزير الشئون القانونية على العدالة الانتقالية يأتي ضمن صفقة لا قانونية ولا أخلاقية ولا قيمة قانونية لهذه العدالة، بل إنها تدين الوزير وحزبه، كما أن هذا الإصرار يثير الشكوك بجميع مواقف الوزير الذي لا يتورع عن استخدام وسائل غير مشروعة كاستخدام الوزارة في تجميع الأموال وإنفاقها على ورش عمل لتحقيق امتيازات سياسية على حساب الأمن والاستقرار. ولست بحاجة للقول إن الوزير ينطلق في مطالبته بالعدالة الانتقالية من دافع ثأري فهو يصر على العدالة الانتقالية وفي الوقت نفسه يصر على إبعاد الحركة الحقوقية بطريقة فيها نوع من التعالي على المجتمع المدني، وكأنه خبير وعبقري في مجال العدالة الانتقالية وهو بنفس الوقت يتجه إلى الخارج بدلاً عن الداخل لتسويق فكرته، وهو في كل ذلك يسوق الوهم، والغريب أنه يتجاهل أن حزبه كان مسئولاً عن كثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وأنه كان السبب في كثير من دورات الصراع والعنف، لكن الوزير على ما يبدو يريد عدالة انتقالية انتقائية يفصلها زمنياً كيفما شاء. ولا أغالي إذا قلت إن الوزير ينطلق من حقد وكراهية على هذا البلد لأنه يدرك أن العدالة التي ينفق عليها مئات آلاف الدولارات لم تنجح في أي بلد خاصة وأن الذين وضعوا فكرة العدالة الانتقالية كانوا يهدفون إلى شحنها بالانتقام والثأر وتوسيع موجات العنف بين مختلف الشرائح. ولو كانت العدالة الانتقالية تهدف إلى تسهيل عملية المصالحة المجتمعية لنجحت وحققت سلماً اجتماعياً وتعايشاً وطنياً. نحن اليوم أمام مجموعة من البشر الحاقدين على المجتمع، مشبعين بعقد نفسية يرفضون المصالحة الوطنية، ويدعون إلى نبش الماضي، نحن أمام مرحلة تحتاج إلى القطع معها، وبداية مرحلة جديدة. لقد توالت دورات العنف في اليمن، حيث تبادل الجلاد والضحية أدوارهم ما يجعل الهوة واسعة وعميقة، وهذا يصعّب حل الملفات المرتبطة بتحقيق العدالة. هناك دورة صراع بدأت في الجنوب بين الجبهة القومية وجبهة التحرير وبين الحزب الاشتراكي وباقي قوى اليسار في اليمن وبين الزمرة والطغمة، وعلى مستوى الشمال دار الصراع بين قوى الثورة والقوى الملكية بين الإرياني والسلال ، بين الحمدي والإرياني، بين الغشمي والحمدي، ثم علي عبدالله صالح والخارجين عليه في 2011م. في كل مرحلة من هذه المراحل تحول الجلاد إلى ضحية. المؤتمر أقصى الاشتراكي والإصلاح. الإصلاح والاشتراكي أقصيا المؤتمر. علي محسن يقود حرباً على الحوثيين. الحوثيون يطردون علي محسن، وبين هذا وذاك هناك شريحة واسعة من اليمنيين أصبحوا ضحية لكل الأطراف المشتركة في دوامة العنف. نحن بحاجة لأن ينظر إلى العدالة بوصفها منظومة متكاملة تمكننا من العبور نحو الديمقراطية وألا نتعامل معها بشكل انتقائي. نحن أمام وزير يحتاج أن يعرض نفسه على طبيب نفسي لأنه يتحدث عن عدالة وهو في الوقت نفسه يتغافل عن الفترة الانتقالية التي استبدت باليمنيين وخاصة فترة الرئيس هادي التي سقطت خلالها العديد من الضحايا والتي انتزعت إرادة الشعب اليمني وحرمته من حقه الديمقراطي. كما قلت إن الوزير يركز على الجانب القانوني ويغفل السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. التنمية يا معالي الوزير هي أهم محور من محاور العدالة، وهي الوجهة المثالية لتجاوز التخلف وتحقيق السلم الاجتماعي. كيف يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية في مجتمع ما زالت محاكمه تأخذ نسبة كبيرة من القوانين العرفية، فالقانون غير قادر لوحده على تلبية كل حاجات المجتمع اليمني، ولو تفرغ الوزير لدعم الإصلاح الإداري للمحاكم اليمنية لكان ذلك أجدى وأنفع. نحن لا نحتاج إلى مزيد من الثارات بقدر ما نحتاج إلى مصالحة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وخاصة تلك التي عاشت فترات طويلة من النزاع المسلح سواء فيما بينها أو مع السلطة. إن القراءة الثأرية لعدالة الوزير تنطوي على كثير من المغالطة، فالانتقال عملية معقدة ذات أبعاد سياسية وثقافية واقتصادية وتعليمية، كما أن العدالة، أي عدالة لا تعرض المسار السياسي للخطر. مهمة العدالة تحقيق السلم والاستقرار والديمقراطية وليس نبش الماضي، وتمجيد الدكتاتورية. العدالة يا معالي الوزير تعني إعادة تأسيس الدولة على أسس شرعية ودستورية وقانونية وآليات ديمقراطية، لكن ما يروج له الوزير يجافي ذلك، فهناك رئيس مؤقت ودستور يؤسس للتجزئة وقانون قتلته وزارة الشئون القانونية، وديمقراطية سلبت من اليمنيين، لقد انتقلت البلاد من الشرعية إلى اللاشرعية، ومن الديمقراطية إلى الديكتاتورية. الوزير لم يحترم حقوق الإنسان لأنه يريد عدالة انتقالية يحاكم بها أشخاصا ويتجاهل اغتصاب السلطة ومصادرة حق المواطن في اختيار من يحكمه. الوزير قادم من حزب ثقافته لا تقبل بالسلم ولا تقبل بالشراكة وانفتاح ومساواة، بل العنف والحرب، إما أنت وإما أنا. ليس الوزير وحده من يطفح بهذا الحقد ضد السلم، فهناك في حزبه وشركاء حزبه كثيرون لديهم الرغبة في نبش الماضي الذي كان نتاجاً لهم، لأن الوطن بالنسبة لهم لم يكن شيئاً. الشعور بالانفصال عن الوطن هو اليوم عند هؤلاء مكون أساس في النظرية والعمل، وفي فهم الهوية والعلاقة بالآخر. إنه شعور يعبّر عن ثقافة هؤلاء التي تبدو وكأنها مجموعة من الظواهر السيكولوجية وهي ثقافة تقوم على كل ما يناقض الفكر والعقل، العدوانية الاتهامية، ثقافة تنهض جوهرياً على الإلغاء والعنف، العدالة التي يريدها الوزير إبادة للطاقة الشعبية وللحاضر وإبادة المستقبل.