اليمن اليوم

في عام 2011 م، تداولت وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية معلومات انفردت قناة (الجزيرة) بنشرها، وزعمت فيها بأن ثروة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، تصل إلى 80 مليار دولار، استناداً إلى ما نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية التي اشترت قطر 40? من أسهمها. وفي عهد محمد مرسي تم التعاقد مع شركة بريطانية تملك دولة قطر 30% من أسهمها، للبحث عن الأموال المنهوبة، مقابل أتعاب بلغت 190 مليون دولار للشركة، تم دفعها نقداً من الخزانة العامة المصرية، فيما صرفت الحكومة المصرية 17 مليون دولار لمحامين من الإخوان المسلمين، طافوا مع الشركة معظم دول أوروبا وأميركا ودول الخليج بحثاً عن ثروة مبارك. وفي نهاية الجولة اتضح أن كلَّ ما يملكه مبارك لا يزيد عن ستة ملايين جنيه مصري، جمعها خلال ستين عاماً من الخدمة العسكرية ورئاسة الجمهورية، ووضعها في حسابين جاريين ببنك مصر الإسكندرية!! وبناءً عليه قررت المحكمة، التي نظرت في هذه القضية، إطلاق الرصيد المحجوز باسم حسني مبارك، وإلزام زوجته بدفع ما يقارب تسعة ملايين جنيه مصري من ثروتها البالغة نحو 26 مليون جنيه، كضرائب دخل مستحقة للدولة على مؤسسة اقتصادية كانت تملكها. في السياق ذاته زعمت قناة الجزيرة عام 2011، أن السلطات المصرية أودعت السيدة سوزان ثابت، زوجة الرئيس مبارك، السجن. بتهمة نهب 700 مليون دولار. وعلى العكس من ذلك لم يتم حبس زوجة حسني مبارك التي تم توقيفها في منزلها لمدة أربعة أيام، تحت الإقامة الجبرية، بقرار من النائب العام على ذمة التحقيق معها بتهمة نهب 700 مليون دولار، وأطلقت النيابة سراحها بعد أن تأكدت من عدم صحة البلاغات المقدمة ضدها، ودفعت شيكاً من حسابها نقداً بمبلغ ثمانية ملايين وتسعمائة ألف جنيه مصري، مقابل إطلاق سراحها وعدم حبسها أو إحالتها إلى محكمة الأموال العامة على ذمة اتهامها بالتهرب الضريبي. وعليه لم تنظر المحكمة في أي دعوى، بنهب المال العام، موجهة لسوزان ثابت زوجة حسني مبارك بعد تسوية سجلها الضريبي مع نيابة الأموال العامة، وبعد أن تأكد لنيابة الأموال العامة عدم صحة اتهام وسائل الإعلام لسوزان مبارك بنهب 700 مليون دولار من المال العام للشعب المصري.. وفي سبتمبر 2014 الماضي، رفضت محكمة الاستئناف في القاهرة، جميع التهم المتبقية المنظورة أمامها ضد الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وقضت بتبرئته وإطلاق سراحه. في عام 2012م، سبق لصحيفة الجارديان البريطانية التي اشترت حكومة قطر 40? من أسهمها، نشر المعلومات التي وردت مؤخراً، في تقرير لجنة العقوبات الدولية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. كما سبق لها في عام 2011 نشر معلومات اتهمت بها الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بأنه يملك ثروة تقدر بمبلغ 80 مليار دولار، وأصدرت المحكمة التي حاكمته بهذه التهمة حكماً ببراءته لعدم ثبوت الأدلة. الملاحَظ أن الذين يروِّجون لتقرير منسوب إلى فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية، لا يذكرون أن مجلس الأمن رفض هذا التقرير لاعتماده على تقارير إعلامية، ولعدم وجود أدلة ذات معايير معتبرة قانونياً، ولم يوافق بالإجماع على إحالته إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بحسب توصيات خبراء لجنة العقوبات، التي تحفَّظ عصوان فيها على التقرير!! واكتفى المجلس بتمديد فترة العقوبات السابقة لمدة عام، باعتبارها عقوبات سياسية وليست جنائية. الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية زعمت أن ثروة معمر القذافي الشخصية تزيد عن 180 مليار دولار، واتخذت الحكومة الأميركية وحكومات الاتحاد الأوروبي قرارات أحادية بفرض عقوبات على القذافي، وفي مقدمتها تجميد أمواله. وعندما تم تشكيل الحكومة الليبية بعد سقوط القذافي اكتشفت الحكومة أن أميركا وأوروبا حجزت أرصدة وودائع البنك المركزي الليبي وعدداً كبيراً من الشركات الليبية، وقدرها 184 مليار دولار، بذريعة أنها أموال القذافي. وبعد عناء كبير، أفرجت بنوك أميركا وأوروبا عن 14 ملياراً، فقط، على دفعات للحكومة الليبية، ولم تقدم دليلاً واحداً على أن الأموال المحجوزة لديها، حتى الآن، كانت مسجلة باسم معمر القذافي شخصياً.