اليمن اليوم

لدى مشاركتهم في مشاورات جنيف، طالب عملاء الرياض باستسلام الجيش ومناهضي ومقاومي العدوان السعودي على اليمن، وتسليم المحافظات والمدن وأسلحة الجيش والقوى الأمنية والقوات الشعبية ورجال القبائل إلى قوة عربية وإسلامية متعددة الجنسيات، وهو مطلب سعودي بامتياز ?. هذا المطلب السعودي كان موجودا في مشروع القرار 2216 الذي تقدمت به السعودية وخمس من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن بتاريخ 29 مارس 2015، فيما توافق اللاعبون الكبار في المجتمع الدولي على شطبه في مرحلة التفاهمات على صياغة ذلك القرار الملغوم بالكثير من التناقضات والإشكاليات التي تحول دون تنفيذه، بعد مشاورات وتفاهمات شاقة وصعبة استمرت أسبوعين، وانتهت بصدور الصيغة الحالية للقرار الأممي رقم 2216 بتاريخ 14 ابريل 2015 م، والذي انتهكته السعودية وحلفاؤها، وامتنعت عن تنفيذه، وعجز مجلس الأمن الدولي نفسه عن تنفيذ بعض بنوده!! ربما يجهل أو يتجاهل الصبية المتنفذون في الرياض وعملاؤهم في اليمن، صعوبة قبول قواعد اللعبة الدولية للاعبين الكبار في مجلـس الأمـن لهـذه الصـيغـة (المعطوبة) والتي يصرون عليها كمخرج لهم من مأزقهم في اليمن بعد أن فشل عدوانهم على بلادنا عن تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، ووقف تقدم الجيش اليمني المسنود بالقوات الشعبية على الأرض في كل محافظات الجمهورية !! من نافل القول أن القرار الأممي رقم 2216 لم ينص على فرض حصار اقتصادي ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، على نحو ما يتم تنفيذه اليوم بواسطة ميناء جيبوتي، بصورة مخالفة لمضمون وأخكام القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 14 أبريل 2015م. صحيح أن البند 14 من القرار 2216 نص على منع توريد الأسلحة لفائدة كل من علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 لعام (2014)، لكن البند 15 من القرار 2216، أهاب (بجميع الدول، ولاسيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام). لا حظوا أن القرار 2216 اشترط أن يتم التفتيش (متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار)، كما نص القرار الأممي على أن (تتم عملية تفتيش السفن أو الطائرات القادمة من اليمن أو المتجهة إليها،في موانئ ومطارات البلدان المجاورة،بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة)، والتي تمنح كل الدول حق القيام بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب البند 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام. بمعنى أن ما يتم في ميناء جيبوتي من تفتيش للسفن والطائرات القادمة إلى اليمن، ومنع وعرقلة وصول المواد الغذائية والأدوية والسلع التجارية والمشتقات النفطية ومواد الإغاثة الإنسانية، تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، عمل مخالف للقرار 2216، ناهيك عن أن هذا القرار لم ينص على إنشاء مركز للأمم المتحدة في جيبوتي بإدارة عسكرية سعودية تتولى تفتيش ومنع أو عرقلة مسار السفن والطائرات المتجهة إلى اليمن، بحثا عن الأسلحة التي سيتم إرسالها لفائدة ثلاثة أشخاص حدد القرار 2216 أسماءهم بوضوح ودقة.. بل أهاب بالدول المجاورة تفتيش السفن والطائرات التي تتجه من مطاراتها وموانئها إلى اليمن، و(بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها،، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب البند 14 من هذا القرار). في ضوء ما تقدم يتضح لنا أن الدول التي تفرض حصارا جائرا على اليمن، وتقوم بتفتيش ومنع وعرقلة مسار السفن والطائرات المتجهة إلى اليمن، هي التي تمتنع عن تنفيذ أحكام القرار 2216، وهي التي تقوم ــ على وجه التحديد ــ بانتهاك أحكام البندين 14 و15 من القرار 2216 بشكل سافر. والأدهى من كل ما تقدم، يمكن القول بدون مبالغة أن مجلس الأمن الدولي نفسه هو الذي امتنع عن تنفيذ البند 13 من القرار رقم 2216، والذي نص على منح مهلة عشرة أيام لتنفيذ ما جاء في جميع بنود هذا القرار، وهدد باتخاذ إجراءات أشد ضد كل من يمتنع عن تنفيذه، وهو ما لم يحصل منذ الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في الرابع عشر من أبريل 2015م حتى الآن، حيث لم يجتمع مجلس الأمن رسميا منذ ذلك التاريخ، ولم تصدر عنه أي قرارات إضافية تنفيذا لما جاء في البند 13 من القرار 2216. يبقى القول أن القرار الأممي رقم 2216 كان في الأصل مشروع قرار مقدم من المملكة العربية السعودية وخمس من دول مجلس التعاون الخليجي، ونشرته وسائل الإعلام السعودية والخليجية كاملا وعلى نطاق واسع، قبل أن تقوم روسيا بتعديله بنسبة 50 %، وخلع الكثير من مخالبه وأنيابه، حتى أصبح قرارا غير ممكن التنفيذ، ثم امتنعت روسيا عن التصويت عليه بعد ذلك.