اليمن اليوم.. صنعاء

 كشفت مصادر قضائية عن ارتفاع مخيف في حالات الطلاق منذ بداية العام الجاري، معتبرة استمرار تدهور الوضع المعيشي وتفاقم الوضع الاقتصادي من أبرز أسباب انتشار الظاهرة. وأشارت المصادر إلى أن عددا من مديريات الأمانة سجلت حالات طلاق عدة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى وقوع 18 حالة طلاق فقط في مديرية بني الحارث، في أقل من أسبوعين. ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس قسم التوثيق في المحكمة الابتدائية لمديرية بني الحارث، عبد الكريم محمد صلاح، قوله إن تلك الحالات التي سجلتها المحكمة منذ بداية يناير الجاري مفاجئة، وتنذر بمستقبل اجتماعي خطير. كما أشار إلى وقوع حالات طلاق خارج إطار المحكمة، مشيرا إلى أن نسبة الطلاق تتزايد منذ بداية العام 2013، لكنها تصاعدت بشكل كبير هذا العام. وأضاف صلاح "العديد من المحاكم الأخرى في الأمانة سجلت حالات طلاق متقاربة، وبروز النسبة بهذا الشكل حاليا يؤكد تضاعف المشكلة". كما اعتبر ما تمر به اليمن من أزمات، بأنها ألقت بظلالها على العديد من الأسر الفقيرة "والكثير من تلك الأسر تعيش اختلالات اجتماعية جسيمة، مما ينذر باتساع نطاق الظاهرة". وأوضح صلاح أن اغلب الحالات التي تم تسجيلها ناتجة عن الفقر والبطالة وتدني مستوى الأسر معيشياً" .