اليمن اليوم

زار فريق استشاري الماني قطري ميناء عدن في السادس والعشرين من مايو الماضي، بهدف دراسة مشروع تشغيل الميناء واحتياجات تطويره ، وتضمنت مذكرة لوزير التخطيط والتعاون الدولي الموجهة للقائمين على الميناء توصيهم بتقديم كل الدعم والتسهيلات للفريق القطري، الأمر الذي أثار استغراب العاملين في الميناء، من اقتراب دولة قطر من تشغيل ميناء عدن الدولي، وهو ما يضرب بالاتفاقية الموقعة بين الصين واليمن برعاية الرئيس هادي عرض الحائط، وتقديم المصلحة الشخصية والسياسية على المصلحة العامة للبلاد، والإطاحة باتفاقية رئيس الجمهورية عبد ربه منصور مع الصين خلال زيارته التاريخية إلى جمهورية الصين الشعبية في نوفمبر 2013، والتي حظي الرئيس هادي خلالها بتقدير وحفاوة كبيرة، ووقع العديد من الاتفاقات لدعم اليمن بقروض من ضمن تلك القروض قرض خاص بميناء عدن بقيمة 507 ملايين دولار، لتوسعة وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن.والتي ستقوم بتنفيذه شركة شينا هاربور الصينية لهندسة الموانئ المحدودة الاتفاقية الموقعة بإشراف الرئيس هادي قضت بأن تبدأ الصين تنفيذ المشاريع، وقام رئيس البنك الصيني بصحبة وفد قدم معه للاطلاع على ميناء عدن ونزل فريق البنك لدراسة المشروع واحتياجاته، وبدلاً من أن يبدأ تنفيذ المشروع من قبل الصين، نزل فريق استشاري ألماني قطري، بالتزامن مع إبعاد الكابتن سامي فارع من قيادة المؤسسة والذي كان يرفض الجانب القطري في محاولات سابقة لتشغيل الميناء، في الوقت الذي انتهت الدراسات كاملة من قبل الصينيين. وتأتي هذه الخطوة لتمس العلاقات اليمنية الصينية وخصوصاً سمعة الرئيس هادي ووعوده للدول الصديقة والداعمة لليمن وخصوصا الصين التي أكد رئيس الجمهورية خلال زيارته العام الماضي أن اليمن قريبة ومقربة منها، وأكد حينها أن هناك آفاقاً واسعة للشراكة والاستثمار في مجالات البنى التحتية والصناعية والاستخراجية ، وستعمل اليمن من أجل الترانزيت وإعادة التصدير والتسهيلات الكبيرة للسفن الصينية العملاقة. الرئيس هادي رحب حينها بالاستثمارات الصينية ، وأكد أن الشركات الصينية بكل تخصصاتها ستحظى بالرعاية والاهتمام، واليمنيون يكنون كل التقدير والحب للصين وأبناء الشعب الصيني، لكن يبدو أن قيادات نافذة تعمل على تنفيذ أجندة خاصة ولمصالح شخصية تغلب على المصلحة العامة، وعملت على عرقلة المشروع وتشويه سمعة اليمن وبيئتها الاستثمارية في الخارج. وتأتي زيارة الوفد القطري كخطوة لثمرة جهود متواصلة عرقلت تنفيذ مشروع تطوير ميناء عدن وخلق الإضرابات العمالية من وقت لآخر للعاملين في الميناء، ودار صراع خفي خلال الفترة الماضية يقوده نافذون في البلاد من أجل الاستحواذ على عقد استئجار محطة الحاويات عن طريق مشغل دولي بعد إلغاء الاتفاقية التي جرى توقيعها مع شركة موانئ دبي العالمية. وذلك من ضغوطات كبيرة يمارسها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حميد الأحمر ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة أدت إلى تأخر مباشرة الشركة الصينية في البدء بمشروع تطوير رصيف ميناء عدن بمعدل ألف متر, كون حميد الأحمر يطالب أن يكون شريكا من الباطن مع الشركة الصينية المقاولة، الأمر الذي رفضه القبطان سامي سعيد فارع رغم موافقة وزير النقل وتم تعطيل تدخل الشيخ حميد الأحمر أن يكون شريكا من قبل القبطان سامي سعيد فارع رئيس مؤسسة مواني خليج عدن الأمر الذي تسبب بإقالته من منصبه. كما أبدى عاملون في الميناء استغرابهم من سكوت وزير النقل واعد باذيب عن موضوع توقيف الكابتن سامي فارع، وقيام الوزير بمدح شركة تطوير مواني عدن، محطة عدن للحاويات ويقوم بمناقشة موضوع تشغيلها من قبل الجانب القطري. ومر عامان على فسخ إلغاء اتفاقية المشغل السابق موانئ دبي الدولية ودفع الشرط الجزائي لذلك إلا أن ثمة توجهات رئاسية لتأجير الميناء لمشغل أجنبي خصوصاً وأن المشغل المحلي للميناء فشل في إدارته كما كان، بالإضافة إلى تفاقم العديد من المشاكل العمالية التي أوقفت الميناء أكثر من 18مرة خلال الفترة من بعد فسخ العقد مع مواني دبي. الاتفاقية اليمنية الصينية تضمنت تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية 507 ملايين دولار ويشمل بناء رصيف إضافي في الجهة الغربية من رصيف ميناء كالتكس بطول ألف متر وعمق 18 متر ، فضلا عن تعميق وتوسعة القناة الملاحية الخارجية بطول 7400 مترا وعرض 250 مترا وعمق 18 مترا إضافة إلى القناة الملاحية الداخلية بطول 3800 مترا وعرض 230 مترا وعمق 18 متر. كما تنص الاتفاقية على تعميق وتوسعة حوض استدارة السفن وتركيب رافعات جسرية عملاقة، ورافعة حاويات متنقلة وقاطرات عملاقة لنقل الحاويات للمرحلة الأولى من الرصيف لرفع قدرة المناولة حتى مليون ونصف المليون حاوية في العام بإضافة 500 ألف حاوية، بالإضافة إلى ملحقات أخرى من ساحة خزن للحاويات ومرافق خدمية ومباني إدارية وورشة مركزية للصيانة العامة. على أن تنفذ المشروع شركة شينا هاربور الصينية لهندسة الموانئ المحدودة والمملوكة للحكومة الصينية وهي من أعرق وأكبر الشركات الصينية في مجالات الهندسة والموانئ والمطارات وتملك 62 فرعاً في العالم. تنفيذ مشروع تطوير ميناء عدن من قبل الصين سيعزز إنجازه التعاون المستقبلي بين اليمن والصين، وسيمثل إنجاز المشروع نقلة نوعية للعمل الملاحي في ميناء عدن ذي التاريخ الحافل والقريب من خط الملاحة الدولية لاستشراف المستقبل، لكن تبقى القوة الضاغطة هي المتحكم بمصالح الأمة، بقصد تحقيق ما نفعها الشخصية.