اليمن اليوم

تقرير / رشيد الحداد
أنعشت أزمة المشتقات النفطية الأسواق السوداء في العاصمة والمحافظات بصورة متصاعدة، كما ساهمت في انتعاش ظاهرة التهريب الداخلي للمشتقات المحلية من محافظة إلى أخرى بكميات تجارية. ونظراً لتواصل أزمة المشتقات النفطية وانعدامها في المحطات الرسمية شهد العرض والطلب في الأسواق السوداء تفاعلاً متصاعداً، وشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين، كما شهدت أسعار المشتقات النفطية من بنزين وديزل ارتفاعاً في الأسواق السوداء. وعلى الرغم من انحسار الطلب على المشتقات النفطية في السوق السوداء مع إعلان شركة النفط اليمنية تزويد السوق المحلي في العاصمة والمحافظات الخميس الماضي بـ 3 ملايين برميل نفط يومياً حتى انتهاء الأزمة، وفي ظل وصول عدد من القاطرات المحملة بالبنزين والديزل وتراجع الأزمة نسبياً، وهو ما تسبب بانخفاض سعر المشتقات النفطية في السوق السوداء بالعاصمة ومحافظة صنعاء من 7 آلاف ريال للعشرين ليترا الديزل إلى 6 آلاف ريال، كما انخفض سعر الدبة البنزين سعة عشرين ليترا من 6 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال، الجمعة، إلا أن غياب الثقة بالجانب الحكومي تسبَّب باستمرار الطلب على المشتقات في السوق السوداء . وتتواجد المشتقات النفطية في عدد من المناطق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بكميات تجارية، حيث تتواجد في شارع خولان الذي تحول إلى سوق سوداء، وفي سوق الهندوانة بجانب دار سلم، وفي بيت بوس، وفي الحتارش، ويباع في بني مطر في الشارع العام خصوصاً في سوق الأمان والأسواق التي تتواجد على الطريق العام، كما يتم إخراج كميات من المشتقات النفطية من المحطات التابعة لأمانة العاصمة والوزارات الأخرى ليباع بالسوق السوداء.. ووفق المعلومات التي حصلنا عليها فإن المستشفيات الخاصة والمطاعم والفنادق ومزارعي القات الأكثر إقبالاً على شراء المشتقات النفطية من السوق السوداء بحكم الضرورات، ووفق مصادر مؤكدة فإن عدداً من المستشفيات رفضت استقبال الحالات الطارئة بسبب انعدام الديزل وارتفاع أسعاره إلى 80 ألف ريال لبرميل الديزل. تتواصل الطوابير في أسواق العاصمة، والشركة تكرر دعواتها لعدم التزاحم، على الرغم من إعلان قيادة شركة النفط الجديدة لأكثر من مرة توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية للسوق المحلي، إلا أن طوابير السيارات لا تزال في عدد من محطات العاصمة، بينما معظم محطات بيع المشتقات النفطية لا تزال مغلقة، فأكثر من تصريح لمسؤول بشركة النفط اليمنية أكد إنزال كميات كبيرة من المشتقات النفطية تلبي احتياجات السوق في أمانة العاصمة، إلا أن مشاهد الطوابير تؤكد عدم صحة تلك التصريحات، وتدعو المواطنين إلى عدم الخوف وعدم التزاحم على المحطات. وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية إلى 975 مليون دو?ر خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة 90 مليون دو?ر عن الفترة المقابلة من 2013م. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، أن ارتفاع فاتورة الاستيراد ناجمة عن تزايد حدة الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة. وقال التقرير "نجم عن تلك الأعمال التخريبية انخفاض إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى ستة ملايين و640 ألف برميل، بانخفاض بلغ قرابة 360 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013"م. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد الأجنبي. وذكر التقرير أن حصة اليمن من عائدات صادرات النفط بلغت 597 مليون دو?ر فقط قياساً مع 910 ملايين دو?ر خلال الفترة المقابلة من عام 2013م، مسجلة انخفاضاً بلغ 313 مليون دو?ر. وبحسب التقرير فقد تراجعت حصة اليمن من كمية الصادرات إلى قرابة خمسة ملايين و410 آلاف برميل خلال الثلث الأول من 2014م، قياساً مع ثمانية ملايين و290 ألف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2013 وبانخفاض كبير بلغ مليونين و880 ألف برميل .