اليمن اليوم

تقرير/ رشيد الحداد
تتجه اليمن إلى الفشل في الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في وثيقة المسؤوليات المشتركة التي وقعتها مع المانحين أواخر العام 2012م، فآخر التوقعات الصادرة عن الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية، الأسبوع الماضي، تشير إلى فشل اليمن في استيعاب 8 مليارات و200مليون دولار على المدى القريب والمتوسط، وتوقعت أن يتم الانتهاء من استيعاب تعهدات المانحين المالية التي قُطعت في مؤتمر الرياض ونيويورك عام 2012م، نهاية العام 2019م، وبنى الجهاز توقعاته على بطء استيعاب المنح المالية من قبل الحكومة اليمنية التي فقد المانحون بها الثقة مؤخراً. وأشار الجهاز المعني بتسريع استيعاب المساعدات المالية في آخر تقرير إلى تباطؤ صرف التمويلات خلال الأشهر الأربعة الماضية. تقرير الجهاز أرجع التباطؤ في سحب التعهدات إلى مجموعة واسعة من التحديات أبرزها الوضع الأمني الهش الذي لعب دوراً أساسياً في هذا البطء في الإنجاز، وترتب عليه تقليص الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية لموظفيها. وأشارت المصادر إلى أن اليمن كانت تعتزم عرض تقرير يتعلق بالإصلاحات التي نفذتها خلال الأشهر الماضية، ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في المحور الاقتصادي، والخطوات التي قطعتها في مجال الإصلاحات الإدارية، وخصوصاً خطوات تنظيف كشف الراتب من الأسماء الوهمية والوظائف المزدوجة، إلا أن الحكومة اليمنية اصطدمت بمعارضة شعبية تبناها الحوثيون لرفض قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي يعد من أهم التزامات اليمن في وثيقة المسئوليات المشتركة. على الرغم من التزام حكومة الوفاق الوطني للرئيس عبدربه منصور هادي وللمانحين بالانتهاء من نظام البصمة والصورة نهاية أكتوبر القادم، إلا أن تطبيق وزارة الخدمة المدنية لنظام البصمة والصورة الحيوي المحدَّث، والذي من خلاله ستتم إزالة الموظفين المزدوجين والوهميين في المؤسستين العسكرية والمدنية يواجه تحديات فنية كبرى، منها أن النظام المعمول به والذي تبنته شركة ألمانية صغيرة، لا يستوعب إجمالي الموظفين، بل قدرته الاستيعابية لا تتجاوز الـ 500 ألف موظف، وبأمسِّ الحاجة للتحديث والتوسيع. ووفق المصادر المؤكدة فإن الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عملا خلال الأشهر القليلة الماضية على إعداد وثيقة مشروع استعادة وتوسيع نظام البصمة والصورة في فبراير الماضي. وأشارت المصادر إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تبحث عن التمويل اللازم من المانحين، وستبلغ تكلفة المشروع ما بين 7.5 مليون وثمانية ملايين دولار. ووفق المصادر فإن مطالب اليمن بتمويل مشروع تحديث نظام البصمة والصورة اصطدم بتجاهل المانحين، فالعديد من الدول المانحة لم تُعِر الطلب اليمني بتمويل المشروع أي اهتمام، باستثناء اليابان التي عبَّرت عن اهتمامها بالمشاركة في تمويل المشروع، وهو ما يؤكد أن اليمن لا يزال يواجه صعوبة في الحصول على التمويل الكافي للمشروع. وحدد المانحون موعد انعقاد الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر القادم، وسيناقش المؤتمر الثامن لأصدقاء اليمن ثلاثة محاور أساسية، تشمل: السياسي، والأمني، والاقتصادي. يشار إلى أن الحكومة والمانحين اتفقا على اختيار قائمة قصيرة من الأولويات التي تضمنتها وثيقة الإطار المشترك، بما في ذلك استكمال تخصيص تعهدات المانحين وتقديم خطط تأشيرية للسحوبات، وتم اعتبار رفع الدعم عن الوقود وتنظيف كشف الراتب من الأوليات.