يعتمد الاقتصاد اليمني على الشركات العائلية بنسبة تفوق 80%، وتستحوذ هذه الشركات العائلية على نسبة 90% من الشركات اليمنية، الأمر الذي يستوجب من الحكومة والقطاع الخاص العمل على توفير تشريعات وقوانين تنظم عمل هذه الشركات، وتسهم في معالجة الاختلالات التي تعانيها بيئة الأعمال، وبما يمنح هذه الشركات القدرة تفادي أية تحديات قد تؤثر على أعمالها وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ككل. وبهذا الشأن فقد عقد القطاع الخاص اليمني 3 مؤتمرات للشركات العائلية من أجل مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات والمعالجات الممكنة لتفادي انهيارها، وقد حثَّت هذه المؤتمرات على ضرورة التزام الشركات العائلية النهج المؤسسي في إداراتها، باعتباره أحد المقومات الأساسية لنجاح واستمرار تلك الشركات، وكذلك التنبُّه إلى أهمية التخطيط للتعاقب القيادي ومواجهة التحدي الداخلي للعائلة من خلال وضع دساتير عائلية. وفي ذات السياق أكدت الخبيرة أميرة السعيد عجاج، مسؤولة مشروع حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، في حوار نشرته مجلة "اليمن والخليج" أن الشركات العائلية في اليمن تقابل تحديات مختلفة، نتيجة لإضافة عنصر العائلة والتفاعلات والمشاكل التي ممكن أن تنتج من هذا العنصر، وقالت: "بإضافة عنصر إلى إدارة العمل الطبيعي لأية شركة قد يحدث إشكاليات، خاصة إذا كانت هذه الشركة لا تتمتع بدستور عائلي يوضح العلاقة بين أفراد العائلة داخل الشركة, ففي هذه الحالة الشركات العائلية محتاجة إلى معرفة هذه التحديات وأن يكون لديها حلول لكل تحديات, ولكن في الوقت المناسب". مطالبة الشركات العائلية في اليمن بأن تبدأ بالالتفات إلى هذه الحلول قبل أن تتفاقم المشكلات، لأن إيجاد الحلول قبل أن تتفاقم أو تظهر المشكلة يكون العلاج أسهل بكثير من أن تظهر على السطح وتتفاقم وتؤدي إلى آثار سلبية. وأوضحت الخبيرة الدولية، أميرة السعيد، أن ضمان بقاء الشركات العائلية واستمراريتها يستوجب عليها تهيئة الأجواء لتحقيق الانتقال بسلاسة من جيل إلى جيل، من خلال وضع حوكمة للعائلة، بالإضافة إلى حوكمة الشركة، وهذه مكونات مهمة لنجاح العمل.