اليمن اليوم

فشلت حكومة الوفاق الوطني، للعام الثالث على التوالي، في استعادة ثقة الدول المانحة التي تطالبها بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي سبق لليمن أن التزمت بها أواخر العام 2012م. وقبيل انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن الثامن، الذي من المقرر انعقاده في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كشفت دراسة أعدها الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين عن تعثر تنفيذ أكثر من 90 مشروعاً ممولاً من الدول المانحة. وذكرت الدراسة التي أعدها مختصون في الجهاز والمعنية بتقييم أسباب تأخر تنفيذ عدد من مشاريع الوحدات التنفيذية أن 21 مشروعاً ممولاً من الدول المانحة تأخر تنفيذه حسب الجداول الزمنية للتنفيذ، على الرغم من أن المشاريع الممولة من ذوي الأولوية، بالإضافة إلى 73 مشروعاً آخر في مختلف القطاعات، وذلك خلال مناقشة التقرير الخاص بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً والتحديات التي تواجهها، والمقدم من المدير التنفيذي للجهاز أمة العليم السوسوة.. وكان رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، قد أكد في أحد خطاباته أن الحكومة اليمنية عجزت عن دفع 20% من مساهمتها المالية في تمويل المشاريع الممولة من الدول المانحة، نتيجة ارتفاع العجز في الموازنة وانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع النفقات المالية، وخصوصاً ما أنفقته على فاتورة المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية، ووفق المصادر فإن المانحين منحوا الحكومة اليمنية فرصة أخيرة لتنفيذ التزاماتها في وثيقة المسئوليات المشتركة. يشار إلى أن اليمن والمانحين قد اتفقا في الاجتماع الفني الخاص بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين المنعقد في العاصمة صنعاء في 19 يونيو 2013م على اختيار قائمة قصيرة من الأولويات التي تضمنتها وثيقة الإطار المشترك، بما في ذلك استكمال تخصيص تعهدات المانحين وتقديم خطط تأشيرية للسحوبات، وتم اعتبار رفع الدعم عن الوقود وتنظيف كشف الراتب من الأوليات.