اليمن اليوم

كشف لـ"اليمن اليوم" مصدر حكومي رفيع عن توجُّه لدى القيادة السياسية إلى تعويم العملة الوطنية مقابل الدولار لتغطية عجز الموازنة من خلال فائض فارق تحويل الدولار إلى الريال، حيث تبيع الحكومة صادرات النفط بالدولار الأمريكي. وتوقع المصدر أن يصل سعر الدولار إلى حدود 250 ريالاً خلال الأشهر المقبلة. وتهدف القيادة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة في تعزيز المالية العامة بالعملة الوطنية من تعويم سعر الصرف من خلال بيع برميل النفط بنحو 25 ألف ريال بدلاً من 21 ألفاً و500 ريال. وكانت حكومة باسندوة تقدمت خلال العام الماضي بطلب لصندوق النقد الدولي بتعويم سعر الصرف، لكن طلبها قوبل بالرفض. ويأتي هذا التوجه الحكومي لسياسة تعويم سعر الصرف بعد هبوط صادرات وعائدات النفط، حيث توقعت في موازنتها للعام الجاري 2014 أن يكون الإنتاج 160 ألف برميل يومياً، بينما لم يتعدَّ الإنتاج الفعلي 136 ألف برميل يومياً، بحسب بيات حكومية رسمية. لكن تعويم سعر الصرف له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني من خلال ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع أسعار الخدمات والسلع وتردي المستوي المعشي للمواطنين. إضافة إلى استمرار تآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي مع استمرار السحب المتواصل لتغطية العجز الكبير في الموازنة الذي وصل إلى 900 مليار ريال بحسب آخر البيانات الحكومية، وتوقف البرنامج الاستثماري للعام 2014م، وتعود الزيادة الحادة في عجز الموازنة بعد عام 2011 طبقاً لتقرير البنك الدولي إلى زيادة الإنفاق الحكومي غير السليم وغير المدروس وتنامي الفساد. وفي ذات السياق أكد تقرير حديث عن انخفاض الإيرادات النفطية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013م. وشهد صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر سبتمبر الماضي بعملة ورقية جديدة تحمل توقيع محافظ البنك المركزي الحالي من فئات 1000 ريال، وهذا ما يؤكد أن الحكومة لجأت لطباعة العملة لتغطية العجز في الموازنة خلال الثلاث السنوات الماضية. ويدفع العجز المتنامي في المالية العامة إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات وتأزم الأوضاع السياسية والأزمات الراهنة. ويرى البنك أن تنامي العجز المالي زاد من عملية الاقتراض، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي، وترجع مشكلة العجز الضخم في الموازنة إلى ما قبل أحداث العام 2011 والتي كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو الاقتصادي