اليمن اليوم

حذر خبراء اقتصاديون في قطاع الإسكان من حالة الركود التي يمر بها القطاع العقاري في اليمن، إذ توقفت العديد من الشركات عن ممارسة نشاطها خاصة في العاصمة والمحافظة الأخرى نتيجة الإرباكات السياسية التي تتعرض لها البلاد. وأشار الخبراء في قطاع الإسكان إلى أن العشرات من الشركات والتي كان نشاطها العقاري يتركز في العاصمة صنعاء وفي محافظة حضرموت وعدن، قد جمدت أعمالها وربما قد تشهر عدد من تلك الشركات إفلاسها. وتعد قضية الإسكان من أكبر القضايا التي يعاني منها المواطنون، وتؤكد المؤشرات الراهنة أن اليمن يتجه نحو أزمة سكن محققة وبوجه خاص في العاصمة صنعاء، التي يتركز فيها الموظفون والوافدون من المحافظات اليمنية، إضافة إلى عوامل أخرى قللت من فرص نمو القطاع العقاري تلك، الأمر الذي يفسر الركود المهيمن عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما شهدت مطالبات الملاك تصاعداً متتالياً، وبشكل فاق نسبة نمو دخل المواطنين، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود. مخاطر تهدد الصناعة الوطنية شكا عدد من رجال الإعمال اليمنيين من استمرار تدني نشاط القطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولم يتغير حاله حتى خلال العام 2014م. وأرجع صناعيون تدهور حال الصناعة الوطنية إلى الإهمال الحكومي والبضائع المستوردة والذي كان وراء تراجع الصناعة الوطنية في اليمن، حيث اضطر العديد من ملاك تلك المصانع إلى إغلاق وتخفيض نسبة الإنتاج لمنتجاتهم الصناعية الوطنية والتي كانت تزدهر فيها مصانعهم بسبب ما أسموه بالإهمال الحكومي، ودخول البضائع المستوردة دون رقابة. وأشار عدد من أصحاب هذه المصانع في تصريح لـ"اليمن اليوم" إلى إن المنافسة غير العادلة بين الصناعات المحلية والمنتجات المستوردة أدت إلى تدهور الصناعة الوطنية في البلاد . وأضافوا في سياق حديثهم أن المواد المهربة والداخلة للبلاد أسعارها زهيدة وأن بعض هذه المواد بدأت تهدد أرواح الناس بسبب عدم خضوع أغلبها للفحص خاصة المواد الغذائية، داعين إلى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالصناعة وتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية على المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة . وبعد أزمة عام 2011م ودخول البلاد في أزمات سياسية متوالية همش الدور الاقتصادي وتعطلت العديد من القطاعات التي كانت تنعش الاقتصاد الوطني، وأصيب القطاع الصناعي بشلل كبير بعد توقف أغلب المعامل والمصانع في عموم البلاد.