اليمن اليوم

استنكر رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح ما شهدته مدينة عدن الخميس الفائت من أعمال عنف غير مبررة راح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات الجرحى، مؤكداً أن ما حدث عمل مدان وضد الوحدة.وجاء ذلك في كلمته أمس خلال اللقاء التشاوري الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الذي يأتي في خضم مناسبة مرور عام على نقل السلطة سلمياً وبطريقة ديمقراطية.

وأطلع الزعيم علي عبدالله صالح المشاركين في مستهل كلمته على ما اتخذته اللجنة العامة للمؤتمر من إجراءات إزاء بيان مجلس الأمن الأخير. وقال: إن اللجنة العامة شكلت لجنة للذهاب إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وذلك للاستفسار عما نقل عن مجلس الأمن حول أن هناك شكاوى من صنعاء تطالب بإخراج علي عبدالله صالح من البلد وإقصائه من رئاسة المؤتمر، كما شكلت لجنة للذهاب إلى سفراء الدول العشر -رعاة المبادرة الخليجية- للاستفسار عن ذات الموضوع ومعرفة ما هي المحطات التي يعرقلها علي عبدالله صالح.. في إشارة إلى المزاعم الكاذبة التي يمارسها خصومه في التضليل على الرأي العام المحلي والدولي حيال ما جرى ويجري في اليمن.

وأضاف: إن ما ورد من مزاعم هي أجندات يعمل عليها حزب الإصلاح وتتمثل في إخراج علي عبدالله صالح من البلاد، وإقصائه من المؤتمر الشعبي العام ومن الحياة أيضاً. معتبراً الاشتراطات فيما يتعلق بنقل رئاسة المؤتمر تدخلاً سافراً في شئون البلد ككل عندما يأتي من دولة أياً كانت، وهو تدخل سافر في شئون المؤتمر كحزب عندما تأتي مثل هذه الشروط من حزب آخر.. لكل حزب نظامه الداخلي ولوائحه وليس من حقهم -كما أنه ليس من حقنا- التدخل في شئون الغير.

وقال رئيس المؤتمر: "كل هذه المطالب الخرقاء هي مطالب حزب الإصلاح.. هؤلاء ينامون وعلي عبدالله صالح واقف، ويصحون وعلي عبدالله صالح واقف". مشدداً على أن ما يجري ليس استهدافاً لشخص علي عبدالله صالح، وإنما هو استهداف لكل مؤتمري ومؤتمرية، وعلى الطريقة العراقية وما حصل من اجتثاث لحزب البعث.

وأضاف: لن يستطيع أحد فعل ذلك بالمؤتمر، المؤتمر لديه قاعدة عريضة بحجم الوطن ولديه قيادات وطنية نزيهة وذات دراية إدارية، واقتصادية، وقانونية، وثقافية، واجتماعية، خبرت الحياة على مدار 33 عاماً.

وتابع: تاريخ المؤتمر ناصع ومشرف لكل مؤتمري ومناصر.. لا سحل ولا قتل ولا انتقم من خصومه أبداً.. بل فتحنا الباب مشرعاً أمام الجميع ليمارسوا كامل حرياتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير في مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، ولسنا ممن تضيق صدورهم، والتاريخ خير شاهد، بل هم من تضيق صدورهم لأتفه الأسباب.

وتحدث عن ما لحق بالمؤتمريين من إقصاء خلال عام وفي مختلف مرافق الدولة، مؤكداً أن ذلك نهج وسلوك لدى تلك القوى، وبالنسبة للمؤتمر فلم يزده الإقصاء إلا قوة وصلابة وتماسكاً لأن المؤتمريين الصامدين لم يكونوا مؤتمريين يوماً ما لأجل منصب أو سعياً وراء جاه.

وأضاف: تلك القوى ذات النهج الإقصائي التي لا تقبل الآخر في أول فرصة لها، جربناهم في جنوب الوطن وجربناهم أيضاً في شماله.. جربناهم في ائتلاف ثلاثي (90-94) وجربناهم في ائتلاف ثنائي (94-97) ولم يفلحوا على الإطلاق.. أجندتهم هي إقصاء الآخرين من الساحة ولا شيء غير ذلك.

وأشار إلى ما شهدته مدينة عدن من أعمال عنف الخميس الفائت راح ضحيتها 15 قتيلاً و90 جريحاً من أنصار الحراك الجنوبي نتيجة إصرار حزب الإصلاح على إقامة فعالية احتفالية في ساحة العروض بخور مكسر بمناسبة ذكرى الانتقال السلمي للسلطة، وقال: "ما حصل في عدن عبث وعمل فوضوي ضد الوحدة.. وضد أجندة الوحدويين المؤتمريين وغيرهم في الشمال والجنوب"، وتابع متسائلاً: "ماذا تريدون من عدن، حضرموت، شبوة، الضالع، لحج، أبين... اتركوا الناس، اتركوا أبناءنا وإخواننا في جنوب الوطن، هم أكثر وحدوية منكم".

وتطرق إلى تجربة المؤتمر الشعبي العام في التعايش والقبول بالآخر: المؤتمر حزب الوسطية والاعتدال على يمينه حزب متطرف وعلى يساره حزب مستهلك، في إشارة إلى حزبي الإصلاح والاشتراكي.

وشدد في سياق كلمته إلى ضرورة قيام الاستحقاقات الديمقراطية القادمة (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية) في موعدها المحدد دون أي تأجيل.

وقال: "إن الذين يتباكون على الحوار ويتهمون غيرهم بعرقلة الحوار هم من يعرقلونه عملياً، وهدفهم عرقلة الاستحقاقات الديمقراطية من أجل أن يجعلوا من لجنة الحوار مرجعية تحل محل مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية أيضاً".

وأضاف: "نحن من دعونا إلى الحوار، ونحن حريصون على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وضمان نجاحه.. وقدمنا التنازلات المستحقة لنا كأغلبية برلمانية خدمة للوطن".

وتابع: "أغلبيتنا البرلمانية جاءت عبر انتخابات شهد بنزاهتها العالم، وكذلك الرئاسية.. ورغم الأغلبية البرلمانية لم نمارس الإقصاء بل دعونا الجميع للمشاركة في الحكم، وجددنا دعوتنا لهم قبل الأزمة، ومع اندلاع الأزمة حرصنا على الخروج الآمن بالبلد من أزمته إلى بر الأمان عبر انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي نصت على أن ما حصل في اليمن أزمة وينبغي تسويتها، وكذلك جاءت قرارات مجلس الأمن 2014 و 2051 لتتحدث عن أزمة وتسوية سياسية".