اليمن اليوم- خاص

أبلغت مصلحة الجمارك اليمنية الأسبوع الماضي الشركات الملاحية ومكاتب التخليص الجمركي في المنافذ البرية والبحرية بوقف استيراد السيارات المستخدمة التي اكتظت بها الشوارع اليمنية خلال السنوات الأخيرة .

ووجهت مصلحة الجمارك مكاتبها في المنافذ البرية والبحرية بمنع استيراد السيارات المستعملة من الخارج، ووفق التعميم رقم 192/19 لسنة 2013م الذي حصلت "اليمن اليوم" على نسخة منه فقد أقرت الجمارك منع دخول السيارات غير الصالحة فنياً للاستخدام مثل السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية وحوادث الاصطدام والانقلاب أو الحريق أو غير ذلك من الحوادث المؤدية إلى إتلافها جزئياً وكلياً، ومن تلك السيارات ما يتم شراؤها من شركات التأمين والتي يدون عليها عبارة " SALVACE "، أو ما يماثلها من معنى أكان صاحبها يريد ترسيمها باعتبارها سيارة أو تفكيكها كقطع غيار.

كما منعت مصلحة الجمارك دخول السيارات المحول مقودها من اليمين إلى الشمال وفق التعميم رقم " 85- 130 -412"، وشددت وفق التعميم الصادر بتاريخ 11 من مايو الجاري على مكاتبها في الجمهورية تطبيق التعميم ومنع دخول السيارات البلد من مطلع يوليو القادم، وجاء التعميم الأخير بوقف استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية بعد دخول ما يزيد عن 200 ألف سيارة خلال العامين الماضيين وفق مصادر في ميناء الحديدة إلى البلد بطريقة نظامية، تم استيرادها معظمها من شركات تامين أمريكية بأسعار زهيدة.

وفيما إذا كانت وزارة الصناعة اليمنية قد سحبت تصاريح الاستيراد أو أشعرت أصحابها بإيقاف الاستيراد أكد أحد مستوردي السيارات الأمريكية أن عملية الاستيراد تقوم بها مكاتب مصرح لها بالاستيراد من قبل الجهات الرسمية ولم يتم إشعار المكاتب بوقف عملية الاستيراد، وفيما يتعلق باستيراد السيارات التي لم تتعرض لأي حوادث أفاد المصدر بأن نسبة 95% من السيارات التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لحوادث ويتم شراؤها من شركات تأمين عالمية.

وعلى الرغم من إدراك وزارة المالية التي اعتمدت على سياسية الباب المفتوح لمخاطر استيراد السيارات المستعملة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج على الاقتصاد الوطني، وأكد العام الماضي مسئول كبير في مصلحة الجمارك أن الاقتصاد اليمني يتكبد 8 آلاف دولار عن كل سيارة تستورد مستعملة، إلا أن الوزارة تجاهلت التداعيات الاقتصادية وأعلنت فتح باب الترسيم بهدف رفع إيراداتها خلال الفترة الماضية.

وبررت الجمارك منع استيراد السيارات الأمريكية من شركات التأمين الأمريكية إلى المخاطر التي يتعرض لها الإنسان .

يذكر بأن وزارة المالية سعت العام الماضي إلى فتح باب ترسيم السيارات المهربة والموجودة في اليمن وتم تعديل المادتين (5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2012م وتم تخفيض الجمارك بنسب متفاوتة مابين 5% إلى 25% على أساس سنة الإنتاج دون الإشارة إلى الحالة الفنية للسيارة، وبحسب إحصائيات الجمارك بلغت قيمة السيارات التي دخلت اليمن العام الماضي 700 مليون دولار.

وفي ذاق السياق يرى مراقبون اقتصاديون بأن منع استيراد السيارات المستعملة من الأسواق الأمريكية إلى اليمن سيضيق الخناق على أسواق السيارات العشوائي وسيرفع أسعار السيارات المستعملة في الأسواق، وفي الوقت ذاته سينعش سوق السيارات المنظم الذي عانى من ركود خلال السنوات الماضية بسبب اعتماد الحكومة اليمنية سياسة الباب المفتوح أمام السيارات المستعملة.