مخطط اغتيالات في الرئاسة والعرضي وجامع الصالح وميدان السبعين..
عام 1997م بدأ "الإخوان" الاستعداد لاغتيال رئيس الجمهورية وفي العام 2011م كان الإعداد مكتملاً..
أسرارا انشقاق اللواء علي محسن.. وكيف جند الإخوان المسلمون عدداً من صغار الضباط في الحرس

أحمد الحسني

مما تسنى الإطلاع عليه من محاضر جمع الاستدلالات في جريمة تفجير دار الرئاسة، نكشف من خلاله تفاصيل الجريمة وأسماء العصابة التي نفذتها، ودور كل منهم في التخطيط والتمويل والإعداد والتنفيذ تنشرها "اليمن اليوم" في حلقات تضع الرأي العام أمام حقيقة هذه الجريمة التي لم تستهدف ضحايا فقط، وإنما استهدفت وطنا نحن معنيون به جميعاً..

مدخل:

على عكس فروع التنظيم في الدول الأخرى بنى الإخوان المسلمون في اليمن تنظيمهم داخل المؤسسة العسكرية، وهيمنوا على واجهة الجيش (الفرقة الأولى مدرع) منذ إنشائها، وجهاز المخابرات (الأمن السياسي)، ومن هذه الهيمنة أطلقوا تنظيمهم السياسي التجمع اليمني للإصلاح، وعليها بنوا شراكتهم في السلطة السياسية.

بعد خسارتهم الانتخابات 1997م وخروجهم من السلطة راهن الإخوان على تلك الهيمنة في استعادة الشراكة عن طريق التفاوضات مع رأس السلطة، ولكن إنشاء الحرس الجمهوري بعيداً عنهم وتصدره واجهة القوات المسلحة، وإنشاء الأمن القومي (جهاز مخابرات) الذي لا تصرف لهم فيه أفقدهم ورقة الضغط التي استمر رهانهم عليها في شراكة السلطة منذ إنشاء التنظيم في اليمن.

ومع توالي خساراتهم السياسية في محليات 2001م ونيابية 2003م حاول الإخوان من خلال وسائلهم الإعلامية تأليب القوات المسلحة على قيادة الدولة، ولكنها لم تلق أي قبول، خصوصاً في الواجهة الجديدة للجيش التي زادت مع الأيام قوة على حساب الفرقة التي يهيمنون عليها فاتجهت أنظارهم نحو اختراق هذه القوة والتجنيد فيها، واستقطاب أيادٍ يمكن من خلالها الاقتراب أكثر من رأس السلطة والإطاحة به دون حاجة إلى مواجهات مسلحة تدرك يقيناً أنها ستخسرها.

على مدى عشر سنوات تمكن الإصلاح من أن يجند مجموعة من صغار الضباط والصف والجنود في الحراسة الخاصة واللواء الثالث حرس جمهوري، وأخذوا منهم البيعة وأخضعوهم لمحاضرات دورية مكثفة عن الجهاد والجنة، غير أن تلك المجموعة لم تستطع أن تستقطب المزيد أو تنتشر في معسكراتها أو تشكل قوة يمكنها التأثير في وحداتها للقيام بانقلاب عسكري أو إدارة تمرد في معسكراتها أو تبني انشقاقات على غرار الفرقة الأولى مدرع.

بعد اندلاع المظاهرات اليمنية تأثراً بمظاهرات تونس ومصر وليبيا ألقى التجمع اليمني للإصلاح فيها بكل ثقله -وعينه على التجربة المصرية وتنحي الرئيس مبارك- أخرج جماهيره وحلفاءه، ووظف ترسانته الإعلامية لتأجيج الشارع وسحب أياديه داخل الحزب الحاكم والساخطين من غيرهم إلى الساحات، وأطلق مليشياته المسلحة للسيطرة على المؤسسات ومهاجمة بعض المعسكرات ومحاولة السيطرة على المدن، وأدخل واجهته القبلية في مواجهات مسلحة مع الدولة، فزادت الفوضى وبدأ الزمام يفلت من يديه أكثر.

التهمت محرقة الثورة أوراق الإصلاح تباعاً وزاده الإنفاق على المظاهرات إرهاقاً، فلم يبق إلا أن ينزل القائد بفرقته للسيطرة على الشارع معلناً انشقاقه عن الجيش وانضمامه للثورة.

لم ينزل القائد العسكري بفرقته ليخوض معركة عسكرية مع الدولة، فهو يدرك سلفاً أنه سيخسرها وإنما ليمنع خسارة الإصلاح للمعركة السياسية التي بدأت بوادرها، ولم يعد لدى الإصلاح أية ورقة يمكن الإفادة منها.

مع نزول الفرقة بدأت إدارة الأزمة السياسية بطرق عسكرية وتساقط المتظاهرون تحت حماية الفرقة قتلى وجرحى بالعشرات، وتولى الإصلاح وإعلامه تشييعهم واستثمار دمائهم في المعركة التي مثلث بالنسبة للإصلاح معركة حياة أو موت، وأطل شبح الحرب الأهلية، داعياً المحيط الإقليمي والدولي للتدخل وإيجاد مخرج بماء الوجه والحيلولة دون الانتحار العام.

بدا المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي على قلقه متذبذباً فقرر الإصلاح وقائده العسكري الاستفادة من عصابتهم في دار الرئاسة التي بايعت على السمع والطاعة في المنشط والمكره واغتيال رئيس الدولة والقيادات العليا العسكرية والمدنية.

لم تكن المجموعة مؤهلة لتنفيذ العملية، فلم تستطع منذ تجنيدها أن تنفذ التفجيرات التي طُلبت منها في اللواء الثالث حرس، ولم تتمكن من إعطاب الأسلحة في معسكراتها، ولم تتمكن إلا من تسريب المعلومات عن التحركات العسكرية في وحداتها وأسماء قادة المعسكرات والكتائب، ولذلك كلف بقيادة العصابة المهندس فضل ذيبان (جماعة الإخوان) الذي يعمل في المؤسسة العامة للكهرباء، والدكتور الإصلاحي لبيب مدهش (جماعة الإخوان) الذي يعمل مدرساً في جامعة صنعاء، وإبراهيم الحمادي (جماعة الإخوان) مدير العلاقات والتسويق في جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، ومحمد علوان (جماعة الإخوان) الذي يعمل في جامعة العلوم والتكنولوجيا. في شهر مارس 2011م اجتمع الدكتور لبيب مدهش في منزله في مذبح ومعه محمد علوان بكل من: عبدالله الطعامي، الملازم في الحرس الخاص، ومحمد أحمد عمر، الرقيب في الكتيبة الأولى مرافقة، ومحمد الغادر، من الحرس الخاص؛ ليختبرا مدى استعداد العسكريين لتنفيذ الجريمة، وأخبروهم أنهم يريدان إيصال رسالة للسلطة من خلال تفجير المناطق الحساسة في دار الرئاسة، وذكروهم بالبيعة وما تم تلقينهم إياه منذ استقطابهم بآيات الجهاد، وقصص الاغتيالات في السيرة النبوية، وغيرها من المحاضرات وحين وجدوا لديهم الاستعداد للمشاركة في التنفيذ اجتمعت خلية القيادة "فضل ذيبان، ومدهش، وعلوان، والحمادي"، وتم التخطيط للقيام بعمليات تستهدف اغتيال رئيس الدولة وقياداتها المدنية والعسكرية، وقد باشروا بجمع المعلومات والإعداد لتنفيذ العملية على النحو الآتي:

1- القيام بعدة تفجيرات داخل دار الرئاسة.

2- التخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عن طريق القنص أثناء تواجده يوم الجمعة في ميدان السبعين أو أثناء تواجده في مكتبه بالعرضي أو القيادة العامة، وكُلف بذلك غالب علي العيزري.

3- التخطيط لوضع عبوة ناسفة في بوابة منزل الرئيس في حدة خلف مركز الكميم أو بضرب الموكب بصاروخ (لو) من أحد المحلات المقابلة للبوابة، وكُلف بذلك عبدالغني علي عبدالله العبال.

4- اغتيال الرئيس أثناء تواجده للصلاة يوم الجمعة في جامع الصالح أو منصة السبعين بواسطة إطلاق النار المباشر من مسدس، وكُلف بذلك محمد علي إسماعيل المدسم.

5- وضع عبوات ناسفة في مكتب الرئيس بمجمع الدفاع (العرضي)، وكُلف بذلك "عبدالخالق أبو روية وخالد عبده عطية".

6- اغتيال اللواء علي صالح الأحمر، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، قائد الحرس الجمهوري عن طريق وضع عبوات ناسفة في مكتبيهما، أو بواسطة القنص، أو وضع السُمّ في الطعام، وكُلف بذلك "عبدالخالق أبو روية، وخالد عبده عطية".

7- التخطيط لتعطيل سلاح كتيبة شرطة الحرس الخاص، وكُلف بذلك محمد صالح الوزير، أمين مخزن سلاح كتيبة الشرطة.

8- التخطيط لتغيير مسار اتجاهات كاميرات المراقبة بجامع الصالح عند تنفيذ العمليات، وكُلف بذلك يحيى ريحان، يعمل مراقب كاميرا جامع الصالح.

9- تعطيل سلاح كتيبة حرس الشرف، وكُلف بذلك آية الله الدحومة، أمين مخزن كتيبة حرس الشرف.

10- تعطيل سلاح اللواء الثالث حرس جمهوري، وكُلف بذلك "عواد زيد المقاطير، وسيلان العصيمي، وبشير العماد، وسعد الهدادي، وعبدالرحمن الوشاح، ونبيل المنحمي، ومراد القاضي، وهلال الشرجبي، وزياد الزريع، وحسين عامر".

11- تعطيل هاتف مكتب غرفة السيطرة في منصة السبعين، وكُلف بذلك عبده الشريف

12- تعطيل سلاح أفراد حراسة جامع الصالح، وقد تم تنفيذ تجربة على سلاح محمد المدسم (تم تحريز بندقية الآلي+ 5 علب لحام سري)، وكُلف بذلك محمد المدسم.

النائب العام بـــــــيـــــن القانون والسياسة

* المحامي/ محمد محمد المسوري

-جريمة تفجير جامع دار الرئاسة تعتبر:

•إرهابية: بقرارات مجلس الأمن وبتوصيف النيابة العامة لها.

•إرهابية: تتولى التحقيق فيها النيابة الجزائية المتخصصة وهي المختصة أصلاً بقضايا الإرهاب فقط.

•إرهابية: استهدفت كبار قيادات الدولة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية المشير/ علي عبدالله صالح.

•إرهابية: سقط على إثرها الشهداء وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى الشهيد/ عبدالعزيز عبدالغني، وبجانبه كوكبة من كبار وقيادة الدولة وإصابة مئات الجرحى.

•إرهابية: ارتكبت في بيت من بيوت الله عز وجل.

•إرهابية: ارتكبها تنظيم يزعم أنه تنظيم ديني "إسلامي" والإسلام منهم براء.

•إرهابية: نفذها عناصر إرهابية وبفتاوى دينية زائفة.

•إرهابية: الغرض منها الاستيلاء على السلطة بالقوة وإسقاط الشرعية ولو بإبادة جماعية. 

إرهابية بكل المصطلحات والمفاهيم والأوصاف.

"الدستورية، القانونية، العرفية" الدولية والإقليمية والوطنية.

-يعلم حقيقة ذلك الدكتور/ علي الأعوش- النائب العام وهو ما أكده لنا منذ بداية التحقيق في هذه القضية، إذ كنا نطلب منه الاستعجال في إجراءات التحقيق ورفع الحصانة البرلمانية وضبط بقية الجناة وسرعة إحالتهم للمحاكمة.

كان هادئاً في رده علينا قائلاً أنا أعرف شغلي لا تتدخلوا في عملي وهذه القضية "إرهابية" ولا ينطبق عليها قواعد زمنية للحبس الاحتياطي ولي الحق في تمديد حبسهم وإبقائهم في السجن حتى تستكمل الإجراءات وتحال القضية للمحكمة.

كنا –نحن فريق المحامين- أشد حرصاً على سلامة وقانونية الإجراءات.

واستمررنا في متابعته بشكل دائم ومحور طلباتنا الاعتراض على تجميد القضية وضرورة الإسراع في رفع الحصانة وضبط كافة الجناة دون استثناء وإحالتهم للمحاكمة.

لكننا وللأسف الشديد لم نجد أي تجاوباً من الدكتور النائب العام بل فوجئنا وخاصة –كاتب هذه الأسطر- برفض النائب العام لمقابلتنا.

التاريخ يكتب ويسجل:

حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد.

معالي النائب العام:

إن التاريخ يكتب ويسجل كل شيء.

-يكتب ويسجل وتتداوله الأجيال ليعرفوا حقيقة من التزم بالقانون وجعله صاحب السلطان ويعرفوا حقيقة من تشبث بالكرسي وبالسلطة على حساب أرواح وشهداء وجرحى سقطوا غدراً في جامع دار الرئاسة ومحيطها.

-كنت أتمنى منك دكتور علي الأعوش أن تسجل موقفاً تاريخياً يكتب بماء الذهب لك شخصياً ولجميع أهلنا وإخوتنا في م/مأرب التاريخ ولليمن بأكمله بل وللقضاء اليمني.

بأن ترفض رفضاً قاطعاً كافة التدخلات والضغوطات أياً كان نوعها ومصدرها.

وتتقدم باستقالة مسببه من منصب النائب العام.

كنت أتمنى ذلك ليس فقط من تاريخ الإفراج عن المتهمين الستة وبعدهم السبعة عشر.

ولكن كنت أتمنى أن تتقدم باستقالتك فور قبولك بتجميد القضية وتعطيلها منذ أغسطس 2012م.

وثق أن الكرسي والمنصب لو دام لغيرك ولمن سبقوك لما وصل إليك.

أتمنى أن تزال الغشاوة من عينيك وعقلك وأن لا تصبح وسيلة محدودة الصلاحية فور انتهاء الغرض منها تستبدل بغيرها.

اعلم:

أنك النائب العام ونحن نعلم من هو النائب العام.

النائب العام لا سلطان عليه غير سلطان القانون.

النائب العام يمثل الشعب والمجتمع ولا يمثل فئة أو طائفة أو.....

النائب العام مصدر القرار لا أن يستمد قراره من غيره.

النائب العام رجل قانون لا رجل سياسة.

النائب العام هو من ينتصر للمظلومين لا أن يتنصر للظلمة.

معالي النائب العام:

أن شخص الدكتور/ علي الأعوش، محل احترام وتقدير عندي منذ زمن طويل وأنت تعلم ذلك.

إن اختلافي معك وانتقادي ورفضي ليس لشخصك وإنما لإجراءاتك. وسوف أظل على هذا الموقف كإنسان وكمواطن يمني وكمحامٍ حريص على حقوق ومصلحة موكله.

أختتم هذه الأسطر بالقول:

إن التاريخ لا زال أمامك لكي يكتب اسمك واسم القضاء اليمني فيه بماء الذهب وتنتصر للحق وتعيد الأمور إلى مجرياتها الصحيحة.

بإعادة هيبة وقوة القانون والسلطة القضائية والابتعاد عن السياسة التي لا مجال لوجودها في السلطة القضائية.

فالانتصار للمظلوم خير من الانتصار للظالم.. والكرسي زائل.