قبل هجوم 3 يونيو 2011الإرهابي، عندما كانت الأزمة السياسية تتصاعد، اتفق الرئيس علي عبدالله صالح،واللواء علي محسن الأحمر، في منزل عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس في ذلك الوقت،على ما يشبه العزل السياسي، وهو أن يترك السلطة، كل من: علي عبدالله صالح، وعلي محسنالأحمر، وعبدالمجيد الزنداني، ومحمد اليدومي، وعبدالوهاب الآنسي، ومحمد علي محسن،ومنصور الحنق، وأولاد الشيخ عبدالله الأحمر (حميد، هاشم، حسين، مذحج ).. فلم يلتزمبذلك الاتفاق سوى الرئيس علي عبدالله صالح، وبعد أن التزم بذلك، عزل من وظائفهمأيضا كل من يرتبطون معه بصلة قرابة!
ومع ذلك، يقولون اليوم،نريد عزله نهائيا عن السياسة، لأن ذلك من مقتضيات العدالة الانتقالية، ومن مقتضياتالقانون رقم 1 لسنة 2012.. القانون نص على منح الحصانة التامة للرئيس علي عبداللهصالح، وكل المسئولين الذين عملوا معه، في مؤسسات الدولة: المدنية والعسكريةوالأمنية.. لكنهم يتوقفون -في مسألة العزل السياسي- عند الذي ذكر اسمه في القانون،وينسون "كل المسئولين الذين عملوا معه..".
ينسون الذين عملوا معه..علي محسن عمل معه قائد فرقة، واليدومي مسئول مخابرات، والآنسي نائب رئيس وزراء،وقحطان عقيد فرقة، وباسندوة وزير وزارات، والزنداني عضو مجلس رئاسة، وصادق قائدلواء.. ومحاربون ومخبرون كثر، ارتكبوا جرائم حرب وتصفية جسدية، وانتهاك حقوقالإنسان، ودعم الإرهاب.
وحتى لا يقال أني بذكر هذهالأسماء، لا أختلف عن مصممي العزل السياسي، على مقاس علي عبد الله صالح، أقول: إذاكان لا بد من عزل سياسي، يتعين أن يضعوا في مؤتمر الحوار جردا بكل المسئولين الذينعملوا مع الرئيس صالح.. في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، ويقولوا:هؤلاء هم الذين عملوا معه، إذاً يشملهم العزل.
ومسألة الجرد سهلة.. يعودونإلى الجريدة الرسمية، فكل قرارات التعيين التي أصدرها الرئيس علي عبدالله صالح،منشورة فيها، منذ 17 يوليو 1978 إلى أن سلم السلطة لنائبه أواخر 2011.. كل منعينهم في تلك القرارات عملوا معه، ويجب أن يشملهم العزل السياسي.. من نائب رئيسجمهورية، إلى وكيل وزارة، مرورا بقائد الفرقة، ورؤساء الوزراء، والوزراء، ورؤساءالمصالح والهيئات الحكومية، وقادة الجيش والأمن.
لن يقبلوا بهذا إطلاقا، فقدأقروا قانون الحصانة الذي يدركون أن لا علاقة له بالعزل السياسي، بل يحميهم، دنياودين.