وضع الاشتراكي رؤية حول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، لا تتصادم مع المبادرة الخليجية وآليتها فحسب، بل أيضاً تتضمن مغالطات وتلفيقاً، وفترة انتقالية جديدة تزيد فترتها عن فترة الارتخاء الحالية ضعفين ونصف، رغم أن الرؤية نفسها تقرر أن الفترة الانتقالية الحالية لم تنجز معظم مهامها. المشكلة تكمن في الارتخاء والتمديد، فكلما طوَّلت اقتربت الدولة من نهايتها.
أما كون الرؤية تتصادم مع المبادرة وآليتها، فيكفي أنها اقترحت التمديد، وأما المغالطة والتلفيق، فقولهم إن الرئيس السابق يسيطر على السلطة من خلال رئاسته للمؤتمر الشعبي، وإن هذا الحزب له نصف وزراء الحكومة ومحافظي 18 محافظة من 22 محافظة، وكل المجالس المحلية تقريباً، و.. و.. ولهذا لا يمكن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكل ما سبق من هذه الرؤية هو أعمى، إذ لا سلطة تنفيذية بيد رئيس المؤتمر الشعبي، وحصة المؤتمر من نصف الحكومة قليل، لأن الأحزاب المتحالفة معه شريكة في هذا النصف، وهم يعملون تحت إدارة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وعدد المحافظات مع أمانة العاصمة 21 وليس 22، والمحافظون المحسوبون على المؤتمر ليسوا 18، فمحافظات (عدن، مأرب، الجوف، شبوة، عمران، البيضاء) خالصة للإصلاح، ومحافظ لحج اشتراكي مشاكس مفصول، وهل محافظو صعدة وأبين وصنعاء وتعز وحجة خالصون للمؤتمر.
ويقول لك: كل المجالس المحلية مؤتمر، بينما كان للمؤتمر فيها 300 عضو مجلس محافظة، ونحو 5000 عضو محلي مديرية، وهذا كان عام 2006م، أما اليوم فقد أخذتم نصيبكم منهم بفضل التغيير السلمي.. فما الذي يخيفكم إذا؟ ولماذا لم تذكروا الأغلبية المؤتمرية في مجلس النواب، وتقولون إنها تحت سيطرة المؤتمر ورئيسه؟ لأنكم تعرفون أن كثيراً من تلك الأغلبية استقالوا من المؤتمر، وصاروا تغييراً سلمياً!
إن تقرر الرؤية فترة انتقالية مدتها 4 أو 5 سنوات بعد انتهاء الفترة الحالية في فبراير القادم بهدف تأسيس الدولة، ويحل مجلس النواب، وتلغى المجالس المحلية، ويكون المحافظون قسمة ونصيب، ويصبح أعضاء مؤتمر الحوار هيئة تشريعية ورقابية، فهذا سقوط نهائي للدولة وليس تأسيسها.
رجال ونساء المؤتمر الشعبي بناة دولة، وأينما وجدوا هم شركاء يوثق بهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. تابعوهم وهم في الحكومة، وهم في مؤتمر الحوار، وهم في أي موقع، فمثلاً: هل لديكم مشكلات في أي وزارة يتولاها وزير مؤتمري؟ لا.. لكن لديكم مشكلات وعجز وفشل وإقصاء في الوزارات الأخرى.