اليوم تمام السنتين على نفاذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة اللتين تم التوقيع عليهما في الرياض في 23 نوفمبر2011، وبقي للمرحلة الثانية من الفترة الانتقالية أشهر ثلاثة تقريبا، ولا تزال بعض مهامها غير منجزة.. ومكتوب في المبادرة أنه لا يجوز الطعن في المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها أمام مؤسسات الدولة، ومع ذلك يطعنوا فيهما بقلة الاحترام وعدم الالتزام، واللف والدوران على ما ورد فيهما.
مكتوب في الآلية أنه في غضون 15 يوما من دخول المبادرة وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، تشكل لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية، فلم تشكل لجنة التفسير بعد، رغم مرور سنتين إلا 15 يوما، ويبدو أن ذلك أمرا متعمدا.. وعلى أي حال المبادرة والآلية واضحتان، وليستا كيمياء، ولكن المشكلة تكمن في عدم فهم ياسين نعمان وأصحابه للواضح، أو تعمدهم لي أعناق نصوص الآلية.
أفضل ما يجب أن يقوم به المؤتمر الشعبي وحلفاؤه، هو التمسك بالمبادرة والآلية، وعدم المطالبة بما ليس فيهما، ورفض الانتقاص مما ورد فيهما، ولو قال الآخرون ما قالوا.. وإلى الآن موقف المؤتمر وحلفائه صحيح، لأنهم يتمسكون بما هو مخطوط فيهما.
عندا تقول الآلية مثلا إن واحدة من مهام مؤتمر الحوار الوقوف "أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها، يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه"، فمن الكيد أن يقال إن المؤتمر يعيق عمل الفريق المصغر لأنه يرفض المساس بالوحدة، ومن الكيد أيضا أن يقال إن المؤتمر يزايد بموقفه هذا، إذ هو يطالب بالالتزام بما ورد في الآلية، المكتوب فيها حل عادل للقضية بما يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه، وليس من العدل ما يسعى إليه الآخرون في مؤتمر الحوار، كالعودة إلى ماقبل 22 مايو 1990 أو الإقليمين النعمانيين الشمالي والجنوبي.
وعندما يطالب المؤتمر وحلفاؤه باحترام الهيئات الدستورية القائمة، ومنها مجلس النواب، فهم لا يطلبوا أكثر مما ينطق به اتفاق التسوية، إذ مكتوب في الآلية التنفيذية للمبادرة إنه خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات برلمانية، و رئاسية، وسيعاد تشكيل لجنة الانتخابات، وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد، وفقاً لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً.. يعني مجلس النواب سيظل قائما، وسيعتمد قانونا، وهذا القانون سينظر فيه البرلمان الجديد.