الجراد يجرد البلاد من رأس تهامة إلى لحج، بعد أن ظل يتكاثر أمام الحكومة منذ أشهر، وقريباً ستصبح بقية المناطق مجردة.. التهم الجراد 90 % من مزروعات تهامة، الحبوب والفواكه والأعلاف.. بفضل الحكومة تتوافر البلاد الآن على 10 ملايين جائع، وبفضل غياب دور الحكومة ستكمل الجراد ما نقص، وإذا نحن في جوع، إلى جانب الخوف الذي استحكم في كل مكان بفضل هذه الحكومة التي منحت عصابات الإجرام والإرهاب نفس فرص انتشار الجراد، لتعصف بمصائر الخلق.
الجراد طُرد من إريتريا إلى اليمن، وأكيد عندما تنتبه أحزاب اللقاء المشترك ستصدر بياناً مجرداً من الحياء، تقول فيه إن الجراد طُرد من هناك بسبب النظام السابق، الذي قالت قبل أيام إنه كان سبب طرد المغتربين اليمنيين من السعودية! حسناً، لكن أين دور حكومة الوفاق التي يجرد رئيسها السيف لوسائل الإعلام، ويرفع الراية البيضاء أمام الجراد؟ كان يتعيَّن على الحكومة ألَّا تهمل الجراد كما أهملت المغتربين المطرودين، لأن انتشار الجراد سيجعل المجاعة ظاهرة عامة، بعد أن تأتي على المحاصيل، وستأتي عليها فعلاً كما تؤكد وزارة الزراعة ما لم تتوافر شروط مكافحتها.
لا طيارات بطيار، ولا بلا طيار تقصف وترش الجراد، ولا وسائل مكافحة غير ما ورثه هذا النظام السابق من النظام السابق، وهذه وزارة الزراعة تضطر لتسول المنظمات الدولية، بعد أن رفض وزير المالية صرف 100 مليون ريال لمكافحة الجراد الذي يمحق محاصيل زراعية بمئات المليارات، فضلاً عن ذهاب ما دفعه المزارعون من تكاليف الحرث والبذار والسقي والرعاية وغيرها.
منذ خمسة أشهر بدأ الجراد يتكاثر، ويجرد تهامة ويتوسع أمام عيون الحكومة، المشغولة بجرد الحسابات والخزائن والوظائف والتعيينات والسيارات المصفحة، وتشكيل لجان الجرد، وتوزيع مليارات على الجمعيات بغير حق وبغير حساب، وشُغلت حتى عن وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم، بينما كانت ملزمة بتقديمه قبل شهرين بموجب الدستور.. حقاً إنها حكومة جردا.
في نهاية العام ستأتي الجراد على ما تبقى من المحاصيل، وفي ظل حكومة الجراد، بدأ موسم تشكيل لجان الجرد، ومكافأة واحدة منها مليون ريال، لتجرد محتويات إدارة ليس فيها سوى خردة لن تباع بمائة ألف ريال في أحسن مزاد، بينما تطلب وزارة الزراعة 100 مليون ريال لحماية محاصيل قيمتها مليارات، فيقال لها ليس لك سوى 17 مليون ريال.