بلغ الفساد في عهد هذه الحكومة إلى درجة أن مسئولين كباراً ذهبوا إلى النيابة، ثم المحكمة يشكون صحيفة لأنها اتهمتهم بممارسة الفساد، فتبيَّن للمحكمة أنهم مارسوا الفساد.. وعندما تقمَّص رئيس الوزراء باسندوة، ووزيرا المالية والكهرباء، صخر وسميع، دور الشرفاء، ورفعوا دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الصريمة، ورئيس موقع التغيير نت، بدعوى أنهما افتريا على باسندوة والوزيرين في قضية فساد الكهرباء وعقود شراء الطاقة، نظرت المحكمة ملف القضية، فحكمت ببراءة الصريمة، وعرفات مدابش، وإحالة ملف القضية إلى هيئة مكافحة الفساد، بعد أن تأكد للمحكمة أن المبهررين الثلاثة أفسدوا.
وفي عهد حكومة باسندوة، بلغ الفساد إلى درجة أن وزراء الحكومة يتبادلون تهم الفساد في ما بينهم، ولم يعد الأمر مقتصراً على ما ينشر، معمَّداً بالوثائق، في الصحف ووسائل الإعلام عن وقائع الفساد التي تجترحها الحكومة.. فقبل أيام تقاذف وزيرا التخطيط والقانونية كرة الفساد في مجلس الوزراء.. وقبل يومين ظهر وزير المالية الإصلاحي صخر الوجيه في قناة اليمن الفضائية يؤكد أن المؤسسات الحكومية فيها فساد عظيم، وعدَّد منها مؤسسات تابعة لوزارة النقل، ووزارة الاتصالات، ووزارات أخرى، فرد عليه وزير النقل الاشتراكي الدكتور واعد باذيب، بالتغريد عبر الفيسبوك- وليس عبر فضائية اليمن- يشكِّك في الموقف الشخصي لصخر، ويعرض بأنه نتاج "إملاءات حزبية"، ويؤكد أن وزارة النقل في غنى عن كادر وزارة المالية.. رد باذيب التهمة عن نفسه وعن وزارته، وغمز وزارة صخر بالمثل، ولم يرد الوزراء الآخرون الذين تحدث صخر عن الفساد في الهيئات التابعة لوزاراتهم، أو بمعنى أدق لم يردوا على صخر علانية، كما اتهمهم علانية، لأنهم لا يفضلون المشاركة في نشر الغسيل الوسخ.
وهم لا يفضلون ذلك، ليس لأن وزاراتهم والمؤسسات التابعة لها بيئات مثالية للشفافية والنزاهة، بل لأن حالها مثل حال وزارات الوزراء الذين تبادلوا تهم الفساد حتى الآن، ولكن يبدو أنهم يفتقرون إلى الشجاعة، وإلا سيكون مهرجان فضائح على النحو التالي: وزير الاتصالات يفضح وزير المالية، ووزير المالية يفضح وزير المغتربين، ووزير القانونية يفضح وزير التخطيط، ووزير الأشغال يفضح وزير الداخلية، ووزير الداخلية يفضح وزير الدفاع.
وبعد هذا كله يرغي باسندوة ويبكي، لأن صحيفة أشارت إلى تقرير دولي يقول إن حكومته أفسد حكومات العالم، أو تقرير دولي عن فشل حكومته في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.