فيصل الصوفي

 مدير صحيفة إصلاحية تخيل نفسه- وهو في مجلسه- أنه داخل اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي عقد مطلع يونيو الماضي، فنسج من وحي خياله وكيده خبرا مقاصده خسيسة، إذ زعم فيه أن ياسر العواضي في ذلك الاجتماع اتهم الرئيس هادي بالوقوف وراء تفجير مسجد الرئاسة.. ووقت نسج الكذبة كان صاحبها يعلم أن متهمين ينتسبون للإصلاح، و"حيا بهم حيا بهم" مسجونون على ذمة ذلك الهجوم الإرهابي.. وزاد صاحب الخيال والكيد يقول في الخبر إن العواضي قال إن النائب العام قال له: أنا عملت معكم طوال الفترة الماضية، وعرقلت إطلاق سراح المتهمين بتفجير المسجد، لكن لا أستطيع مواصلة العرقلة في ظل تخاذلكم معي، ولديّ توجيهات صريحة من الرئيس بإطلاقهم! لقد استهدف العواضي عمدا بضربتين مزدوجتين، وفقا لطريقة تنظيم القاعدة الإرهابي، لإلحاق الضرر به شخصيا، وبعلاقة المؤتمر عموما بالرئيس، وتصوير النائب العام أنه تابع للمؤتمر.. حتى أن مصدرا في مكتب النائب العام خرج يرد على العواضي عبر وكالة سبأ، ولم يرد على الصحيفة التي نشرت الخبر المفترى.. وعندما يقوم العواضي باستخدام حقه القانوني، ويتوجه إلى القضاء، ليقول إن صاحب الخبر افترى وكذب، وارتكب جناية.. ولما نظرت المحكمة في القضية وتبين لها أن ناسج الخبر المفترى ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، عاقبته بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وهي عقوبة مخففة، تقديرا من القاضي لوضع المتهم، إذ ربما تبين له أن الجاني ندم على فعله الجرمي، أو اعترف بالخطأ ووعد بعدم تكراره. ها هنا، ورغم العقوبة المخففة، يقولون إن هذه العقوبة جائرة ظالمة، وتأتي في ختام مؤتمر الحوار، وكذا وكذا، وهات يا تباكي على الحريات.. طيب والخبر الكيدي الذي نسجه صاحبكم من وحي خياله، للإضرار بشخص العواضي، وعلاقة المؤتمر الشعبي برئيس الجمهورية، والإساءة للنائب العام، وغير ذلك من الأهداف الخسيسة التي أراد تحقيقها، أليس مضرا وخسيسا؟ وما تقولون في سوء استخدام مهنة الصحافة، وخيانة الأمانة الصحفية، واستغلال حرية الصحافة لإلحاق الضرر بالآخرين، أو تحقيق أغراض دنيئة؟ ينبغي أن يكون الصحفيون فوق مستوى الشبهة، والذين يريدون حريات صحفية، وفي بالهم حرية الكذب والافتراء وإلحاق الأذى بالآخرين، ويريدون قانونا ينفذ، وقضاء عادلا بالقدر الذي يسمح لهم بانتهاك القانون، ولا ينصف ضحاياهم، ويمارسون حرية الإضرار المتعمد بالآخرين، ولا يتقبلون من المتضررين عدم الاستسلام لضرهم، ليسوا فوق مستوى الشبهة.