اليمن اليوم

يصعب على أي مراقب فهم حكومة تبحث عن حلول لمشاكلها في عواصم العالم لكنها تعطّل كل الحلول في صنعاء.. ولهذا لم يكن مفاجئاً أن يطالب البيان الصادر عن اجتماع أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية أن تلتزم بتعهداتها في إطار ما سمي "بالمساءلة المتبادلة لتحقيق فوائد ملموسة".
• المؤتمر السابع للمانحين اختزل اليمن إلى ملفات ثلاثة: اقتصادي وأمني وسياسي، ودفع بالملف الاقتصادي إلى صندوق وبنك النقد الدوليين فيما توجه الملف السياسي إلى الرياض والأمني إلى واشنطن.
• ذهاب الملف الاقتصادي إلى الصندوق والبنك الدوليين يذكّر بحقيقة أنه ما من بلد في العالم استخدم وصفات هذه المؤسسات الدولية استعاد عافيته أو حصد خيراً من الارتماء في أحضان مؤسسات تعتمد وصفاتها على تضييق الخناق على المخنوقين حيث ليس من بديل للطباعة على المكشوف والمهتوك سوى رفع الأسعار وهو ما يعني واقعياً إثقال كاهل ملف السياسة ومعه ملف الأمن، وحينها لا يمكن رؤية غير تضخم ملفات الفساد والبطالة والفقر والجوع وما إلى ذلك من مشهد تضخم أعداد المتسولين.
• عندما يؤكد بيان صادر عن البنك المركزي أن النقد الأجنبي انخفض في يناير من العام الجاري 2014 إلى خمسة مليارات ومائتين وثلاثين مليوناً بتراجع مائة وعشرين مليوناً عن الشهر الذي سبقه ديسمبر 2013 فإننا نكون أمام حالة من السذاجة والضحالة في ممارسة المسؤولية في إدارة مصالح خمسة وعشرين مليون يمني طالما راودتهم أحلام التغيير إلى الأفضل فإذا بهم أمام إدارة حكومية تستثمر في الكلام.. تستثمر في المؤتمرات والشكاوى والتصريحات .
• توزيع الملفات اليمنية نقل ما هو اقتصادي من الجوار الخليجي ومركزه "السعودية" إلى صندوق النقد والبنك الدولي يفسّر لماذا تغيّر مكان المؤتمر من الرياض إلى لندن ،وهو يذكّر على أي حال بمفارقة حصول مصر على أكثر من اثني عشر ملياراً في يومين فيما لا تزال حكومتنا تمنّي النفس بما هو أبعد من القدرة على استيعاب ثلث المنح التي تتقلب في فراغ الفشل منذ أعوام وما تزال، لنظل مشغولين بإبقاء مفتاح البلاد عند الذين غابوا عن افتتاح الحوار وغابوا عن اختتامه وفي نفس الوقت مطلوب منهم تنفيذ مخرجات الحوار .
• وحيث للتردد فواتيره وللكلام بدون فعل تخديره وعواقبه وعراقيله تفضّلوا بإعادة النظر في هذا الاستدعاء المستمر للجن ولا تنسوا بدهية أن من يريد البناء لا يستدعي الجن ولا ينشغل بالحفر أو بالهدم أكان ذلك خبثاً أو حتى سذاجة!