اليمن اليوم

قبل نحو 15 عاما، كنت أستمع حديث قاضٍ أمريكي زائر، قال لقضاة محاكم ونيابات ومحامين في صنعاء إنه يستغرب من قضاة ورجال قانون يسمعون أو يعرفون أن مواطنا أدخل السجن بطريقة غير قانونية، ومع ذلك لا يتحركون، وقال أكنت في مكتبك أو في بيتك، في النهار أو في الليل، يجب أن تذهب إلى السجن أو مركز التوقيف، لكي تتخذ ما هو قانوني، وتطلق سراح السجين، بمجرد أن تتأكد أن حبسه غير قانوني. يسجن مواطنون ظلما، وأسهل شيء أن تسجن غريمك في سجن شرطة، إذا كانت علاقتك بالشرطة قوية، أو أمامك رجل أمن مرتشٍ، وعندنا مثل ساري المفعول يقول:» إد له حق ابن هادي يكرض غريمك السجن»! والقضاة وأعضاء ورؤساء النيابات والمحامين يعلمون ذلك، ولا يتحركون.. المدينون المعسرون، يحكم عليهم بالسجن، ورجال القانون لا يتحركون، وقد كان بعض مستشاري رئيس الجمهورية السابق، ينبهونه إلى هذه المظلمة، وكان يأمر بالإفراج عنهم، وتتكفل الدولة بسداد ديونهم للغير، وهذا كان يحدث كثيرا، خاصة بمناسبة الأعياد، ولم يعد يحدث اليوم إلا نادرا، ورجال القضاء والقانون لا يتحركون، لا لدى الحكومة ولا غيرها، كالأغنياء مثلا. إن واحدة من الحقوق المدنية التي يجب أن تكفل للإنسان، أن لا يحبس بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزامات مالية للآخرين، والقوانين عندنا تقرر ذلك، والشريعة الإسلامية أيضا لا تجيز حبس المدين المعسر، بل تحث على إمهاله إلى أن تزول عسرته، وتكفل للمدين حق الحصول على المساعدة من المال العام، أو ما كان يعرف ببيت مال المسلمين.. هناك اتفاق منعقد بين أهل المذاهب على عدم حبس المدين المعسر، استنادا إلى نص قرآني « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة».. ولأن حقوق الدائن يجب أن تكفل، ولا يضيع ماله، قالوا يقضى الدين من بيت المال، لأن الغارمين يعدون من مصارف الزكاة... وحتى المدين غير المعسر، أمر حبسه موضع خلاف فقهي، وقد كان الحبس هو العقوبة القريبة لإكراه المدين غير المعسر على دفع ما يدين به لغيره، ولكن اليوم هناك إجراءات أخرى غير الحبس، مثل الحجز على أموال أو ممتلكات المدين. استدراك: في هذا المكان ذكرت أمس، أن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يناقش في مجلس النواب، تقدمت به الحكومة، والصواب - الذي أعرفه وفات عني- أن صاحب المشروع هو النائب عبده الحذيفي.. اعتذر للنائب وللقراء.