اليمن اليوم

مدد الرئيس الأمريكي أوباما حالة الطوارئ بالنسبة لليمن، وبرر ذلك بالقول إن تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرها- التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن- مستمرة، وإن هذه التصرفات والسياسات تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. وبعده قال مجلس الأمن الدولي بضرورة التصدي - بكل الوسائل- للأعمال الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقديم الإرهابيين والمنظمين لهم، ومموليهم ورعاة الأعمال الإرهابية للعدالة.. وليل الجمعة الأخيرة استعرض المجلس التقرير الأول للجنة معاقبة المعرقلين، التي قالت إنها درست خطابات من الشرطة الدولية (الإنتربول) حول تنظيم القاعدة وحلفائه في اليمن، وستكون هناك إجراءات بهذا الصدد، وقريبا ستزور اليمن لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات للتحري عن المعلومات والبيانات التي تلقتها اللجنة.. وواضح أن القوم قلقون من الوضع في اليمن، استنادا إلى معلومات تأكدوا منها، وهذا أوباما يخبر الكونجرس عن أعضاء في الحكومة اليمنية، يهددون أمن اليمن واستقراره، ويشكلون تهديدا للأمن القومي الأمريكي، بينما نحن هنا لا نعرف الآن سوى التهديد الحقيقي المتمثل في تنظيم القاعدة ومموليه ورعاته المحليين والإقليميين المعروفين، وليس جديدا أن تتحدث لجنة العقوبات عن «تنظيم القاعدة وحلفائه في اليمن»، فأهلا بلجنة الخبراء في اليمن، وما أسهل التحري عن مصداقية المعلومات التي توافرت لها، وليتها تعرج على دولة قطر، لتتأكد أيضا من حقيقة دعمها للإرهابيين، وتحويلات مالية تأتي من هناك إلى تنظيم القاعدة عبر وسطاء يمنيين معروفين أيضا أفرادا وجماعات، فضلا عن تمويل رسمي للإرهابيين من حكومة تلك الدولة التي تفاوض الإرهابيين على أرضنا، وتدفع لهم ملايين الدولارات فديةً مقابل إطلاق سراح مختطفين أجانب، تحسن بهم صورتها لدى دولهم، وهذه ليست مفاجئة أيضا، و لكن المفاجأة هي ما قاله الرئيس الأمريكي عن بعض أعضاء الحكومة اليمنية،، فيا ترى من هم أعضاء الحكومة هؤلاء الذين يعنيهم أوباما؟ هل هناك وزراء أو مسئولين في مجلس الوزراء على صلة بتنظيم القاعدة؟ هناك مسئولون كانت لهم سوابق في أفغانستان، وكانوا على صلة بتنظيم القاعدة، وهذا مشهور، وكان الاعتقاد أنهم قد قطعوا صلاتهم بالتنظيم، وخاصة بعد اختيارهم أو تعيينهم من قبل رئيس حكومة الوفاق، لكن إذا أبقوا على هذه الصلات، فهي كارثة إذن! ولو صح هذا، فالرئيس معني بعزل هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء ليعاقبوا عقوبات يستحقونها، دونما حاجة لانتظار لجنة العقوبات، التي لا تذهب إلى أبعد من تجميد الأموال وحظر السفر.