بأي قانون تم تسويغ إغلاق قناة اليمن اليوم، ومصادرة أجهزتها، ووقف بثها، وإخراج موظفيها من مكاتبهم وسلبهم مقتنياتهم الشخصية؟ وبأي قانون حوصر مقر صحيفة اليمن اليوم؟ لا شيء قانوني هنا، ولا حكم قضائي هنا، ولا مبرر هنا.. كل ما هنا عدواني، وتعسفي، وغير مشروع، وغبي، ويجرمه الدستور والقانون.. والقوات العسكرية والأمنية التي وجهت إلى هذين المكانين وجهت إلى المكان الخطأ، وكان ينبغي أن توجه إلى الأماكن الأخرى حيث مفجرو أنابيب النفط ومخربو الكهرباء، ونحو الذين صنعوا سوقا سوداء للمشتقات النفطية.. في سوق علي محسن قاطرات تبيع الديزل والبترول بسعر خمسة آلاف ريال للعشرين اللتر، ومن شك في هذا يروح يشوف، وصاحب دكان الاتصالات يسمعك تسأل صديقك: هل فيه بترول؟ فيعرض عليك الدبة بستة آلاف ريال، وصاحب البقالة يبيع بترولا، وصاحب وصاحب وصاحب.. جوانب من الأزمة صناعها تجار السوق السوداء، وأولهم أصحاب المحطات الذين لا رقيب عليهم، ولا نعتقد أنهم يقومون بذلك دون مساعدة من صديق في شركة النفط أو الأمن.
ما فعلت قناة اليمن اليوم لتستحق كل هذا، وما مبرر محاصرة صحيفة اليمن اليوم؟ إن نقل صورة واقعية للحكومة عن ما يدور في الشارع، هو من صميم مهام وسائل الإعلام والصحافة، واليمن اليوم لم تصنع تلك الطوابير، ولم تخلق ذلك التذمر، بل نقلت صورة حقيقية لما يحدث.. المشكلة في ما يحدث وراءها وزير المالية ووزير النفط وشركة النفط، وقطاع الطرق والمفجرون وتجار السوق السوداء، وقد تم تغيير الوزيرين، ومدير الشركة، وتغييرهم يدل على أنهم كانوا جزءا من السبب، وما تبقى من السبب فهو عند المخربين والمفجرين وقطاع الطرق.
طابور سيارات من ثلاثة صفوف يمتد من جولة المصباحي، إلى محطة شركة النفط في الستين للحصول على دبة بترول، ومن بعد شركة النفط يبدأ طابور إلى محطة في عصر للحصول على دبة ديزل، وطابور من أمام بيت رئيس الجمهورية في الستين إلى محطة بترول قرب المستشفى الاستشاري في الستين، وطابور من جولة مذبح إلى محطة بترول في الستين، وطابور في شارع هائل، وطابور في شارع الرباط، وطابور وطابور وطابور، كل الشوارع طوابير بترول وديزل وغاز، والمواطن ينتظر أياما وليالي منهكا طفشان، وتستكثرون عليه أن يقول آح.. وعندما تنقل اليمن اليوم صورة من هنا أو تعليقا من هناك تسير إليها الكتائب المسلحة بالرشاشات ومصفحات الهمر ومضادات الطيران.. ما هذا؟