اليمن اليوم

أحالت محكمة مصرية إلى المفتي أوراق 683 قيادياً وعضواً في جماعة الإخوان الإرهابية، والإحالة إلى المفتي يعني أخذ رأيه في حكم إعدامهم، وبعد أن قال رأيه قضت المحكمة بإعدام 184 بينهم مرشد الجماعة.. ولأن عدد المحكوم عليهم كبير، صاح الإسلاميون: هذا ظلم، القضاء الانقلابي طوح بالعدالة، هذا مخالف لحقوق الإنسان، مذبحة إنسانية، إبادة جماعية، كيف يعدم هذا العدد الكبير من الرجال والنساء لمجرد أنهم اشتركوا في قتل اثنين، بأي قانون وأي شريعة يُعدم مئات الخلق لأنهم قتلوا ثلاثة.. أين الضمير الإنساني؟ لقد استنكر دعاة حقوق الإنسان في الغرب والشرق حكم الإعدام هذا، كما استنكرته حكومات غربية، وهذا الاستنكار مبني على موقف مبدئي من عقوبة الإعدام، بغض النظر عن قلة عدد المقتولين أو كثرة عدد المحكومين بالإعدام، ونحن مع هذا الموقف، لأن الإعدام يتم بناء على قانون تكتبه الدولة، لذلك هو أبشع أنواع القتل.. ولكن عندما يأتي الاستنكار من الإسلاميين الذين لا يؤمنون بحقوق الإنسان ويسوِّقون عبر مختلف المنابر لنفس الفعل الذي يستنكرونه، فهذا يرينا تناقضاتهم والتعامل مع الدين بوصفه منفعة.. فالمحكوم عليهم إخوان، وهنا لا بأس من التضحية بما يعتقدون- طوال الوقت- أنه «شرع الله». كتبوا، ورأيناهم يصرخون: كيف يسوغ إعدام هذا العدد الكبير من الإخوان، بينما لم يقتلوا سوى شخصين أو ثلاثة؟ في حين أن مذهب هؤلاء مذهب القتل الجماعي، أليس هم الذين يخاطبون الدنيا طوال الوقت، عبر الخطب والمواعظ والفتاوى وكتب الفقه، بأن قتل الجماعة بالواحد هو حكم الشرع، وأنه مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، سواء اشترك في القتل جميعهم أو بعض منهم، وأنه لو لم يقتلوا جميعاً فسيغري- سقوط القصاص- آخرين بالاشتراك في القتل.. ألم يسوقوا لنا الأدلة على ذلك، وقالوا إن الله شبَّه قاتل النفس بمن قتل الناس جميعاً، وأن سبعة في صنعاء قتلوا غلاماً فقتلهم الخليفة عمر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً، وأن الإمام علي قتل جماعة من الخوارج لأنهم ذبحوا عبدالله بن خباب كما تُذبح الشاة؟ هذا، والإخوان المحكوم عليه بالإعدام لم يقتلوا غلاماً، ولم يذبحوا شخصاً واحداً ولا اثنين ولا عشرة، بل عوقبوا بعد إدانتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم، من بينها رمي أطفال من فوق عمارات، وقتل عشرات المدنيين والعسكريين، والسطو، واقتحام أقسام شرطة وإحراقها، وغير ذلك من الجرائم التي شاهدهم العالم وهم يرتكبونها بعد اقتحام رابعة.