وجه السيد عبدالملك الحوثي قائد أنصار الله في الفترة الأخيرة نداء لقادة الشطر الجنوبي من الوطن بالعودة إلى صنعاء مبديا اهتماما خاصا بمشكلة الجنوب وضرورة حلها حلا عادلا. في كلمته أعطى إشارة ربما لم يتنبه لها الكثير وهي أن هناك عدلاً يجب أن يسود ويعتمد في حل القضايا ومنها مظلومية الجنوب، وأشار إلى أن أقل من العدل ظلم وأكثر من العدل ظلم أيضا. فالأصل هو العدل وليس أكثر وليس أقل لأن بعض المشاريع الاسترضائية التي ذكرت في مؤتمر موفنبيك ويراد لها أن تسود لترفع المظلومية بعضها أكثر من العدل وهي تحمل في طياتها بذورا ناضجة لتفجير خلافات تشطيرية يمكن أن تفجر البلاد طولا وعرضا لأنها لا تريد رفع المظلومية بل غرس مظلومية جديدة، وكأبرز مثال على ذلك المناصفة في كل شيء مثل مجلس النواب والشورى والوظائف العليا والجيش والأمن. هذا فوق العدل وهو ظلم محض ومشروع تمزيق وتفتيت اليمن يجب أن يرفضه أبناء اليمن العقلاء أجمعين. **** وعموما فليس هذا موضوعي هنا ولكنه جاء عرضا للتأكيد على ما جاء في الخطاب من لفتة رائعة حول العدل ولا شيء دونه ولا فوقه، أما الموضوع الأهم الذي أردت أن أقوله وفي شبه بلاغ إلى قائد أنصار الله أن قادة الجنوب المقيمين في الخارج هم مواطنون اختاروا العيش خارج الوطن ولم يكرههم أحد على ذلك.. نعم كانت هناك أحكام صدرت في حق قائمة منهم ولكن حتى هذه الأحكام قد ألغيت منذ أمد وقد عاد بعض من في القائمة وتبوأوا أرفع المناصب الرسمية الحزبية فليس هناك ما يمنعهم حقيقة إلا تقديراتهم الخاصة. **** على أن هناك مواطنين مستضعفين يعيشون في المنافي، مكرهين منذ ما يزيد عن خمسين عاما وقد تآلفت عليهم القوى الظالمة التي استأثرت بكل الثروات الخاصة والعامة وأبعدت من تريد وكان من ضحاياها أسرة بيت حميد الدين الذين شردهم هؤلاء ووضعوا أيديهم على كل ممتلكاتهم بغير أدنى حق شرعي، وبرغم أن الرئيس الصالح كان قد وعد وأصدر توجيهاته بتعويضهم عن ممتلكاتهم إلا أن هذا القرار لم ينفذ بسبب نفوذ تلك القوى الظالمة والتي انتهت سيطرتها في الآونة الأخيرة، وكان المأمول من قائد أنصار الله أن يدعو هؤلاء للعودة إلى أوطانهم خصوصا وأن من تبقى من هذه الأسرة هم مجموعة أرامل وأيتام وشباب وكهول لا علاقة لهم بكل الصراعات السياسية التي شارك فيها الجمهوريون والملكيون وليس هناك أي مبرر قانوني أو دستوري أو شرعي لنفيهم ومصادرة ممتلكاتهم بالمرة، فرفع الظلم عنهم واجب بعد إزاحة الظلمة والمستكبرين. **** علما بأن الرئيس الصالح -حسب ما نقل عنه مؤخرا من أحد المقربين- يؤكد أن من حقهم العودة إلى بلادهم وليس هناك ما يمنعهم على الإطلاق من العودة وإن كان يضيف أن الكثير منهم قد حصلوا على جنسيات في بلاد المنفى خصوصا السعودية ولكن هذا لا يلغي حقهم كيمنيين في الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. لا نريد أن نخاطب السيد عبدالملك بحق هؤلاء باعتبارهم من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبناء علي عليه السلام مع أن هذا الحق أوجب في احترامه خصوصا بمناسبة عيد الولاية الذي احتفى به أنصار الله ومعهم الكثير من أبناء اليمن. نقول لا نريد التذكير بهذا الحق فيكفي أنهم مواطنون يمنيون ولهم حق شرعي في وطنهم كباقي أبناء اليمن فإن لم يتحقق لهم العدل فسيكون من قدر على فعله ولم يفعله ظالما كمن سبقه. فهل ننتظر أن تكون الدعوة القادمة لهؤلاء المستضعفين بالعودة ورفع الظلم عنهم بعد أن ذهبت موجبات استمرار الظلم. نأمل ذلك..