من حق الإصلاح أن يكون حزباً، وأن يكون ضمن تكتل سياسي شريكاً أو قائداً، ومن حق الإخوة في الإصلاح أن يكون لهم مشروعهم السياسي الخاص وهيكلهم التنظيمي وأن يختاروا قيادتهم دون تدخل من أحد.
من حقهم أن تكون لهم استثماراتهم وأن يدعوا للتبرع لهم، من حقهم أن يسعوا إلى السلطة، وأن يكونوا ضمن ائتلاف حاكم أو يحكموا منفردين بشرط واحد عليهم وعلى غيرهم، هو أن يكون كل ذلك علنياً وسلمياً وفي إطار الدستور والقانون.
ويبقى فقط أن يقبل الإخوة في الإصلاح أن يتمتع الآخرون بهذه الحقوق أيضاً، هذا هو جوهر الديمقراطية والمدنية.. وهذا هو الفرق بين الحزب السياسي وبين المافيا والعصابات المسلحة.
مشكلة الإصلاح ليست مع خصومه وإنما مع نفسه.
هل يقبل الإصلاح أن يكون حزباً سياسياً؟
بمعنى هل يقبل أن يكون صاحب مشروع سياسي تنافسي؟ أم يصر على أن يكون وصياً على المقدس، وممثلاً وحيداً لله، ومطلق الحق والعدل؟
من حق الإخوة في الإصلاح أن تكون لهم رؤيتهم الخاصة في الدين والحق والعدل والحكم والإدارة، لا يعني ذلك أن يكونوا هم الدين والحق والعدل.
من حقهم أن يكونوا وحدويين ، ولكن ليس من حقهم أن يقتلوا أبناء الجنوب، وينكلوا بهم أو يسموا كل خصومهم السياسيين انفصاليين.
لهم أن يروا في قطر وأردوغان ظل الله في الأرض، ولكن هذا لا يعني أن يقتلونا بالمال القطري، والسلاح التركي.
من حقهم أن يحشدوا كالمؤتمر، والحوثيين، والحراك، مليونيات ويستعرضوا جماهيريتهم، وليختاروا حتى ميلاد الشيخة موزة، أو عقد قران السفير التركي مناسبة لذلك، ولكن من البله أن يطالبوا المؤتمر باختيار رئيس له أو يبدّعوا احتفال الحوثي بالمولد النبوي ويزندقوا تجمهر الحراك في ذكرى ثورة 14 أكتوبر أو ينكروا مليونيات الخصوم أو يواجهوها بمليونيات وهمية في وسائل الإعلام، فهذا خداع للنفس يجهز به الإصلاحيون على أنفسهم.
يحتاج الإصلاحيون أن يدركوا أن معنى الإصلاح في شعارهم ليس الحزب قطعاً وإنما المنهج.
الساحة السياسية بحاجة للإصلاح كحزب سياسي لا عصابة، حقيقي لا وهمي، لديه مشروع لا مغالطات، وصاحب مشروعية جماهيرية لا بيانات أممية وتأييد قطري.
أنا لا أملي على الإصلاح ما يصنع، فليس من حقي، ولكن أحاول أن أدفع عني لهب المحرقة التي يقودنا الإصلاح إليها جميعاً بهذا النهج الانتحاري الذي يسلكه.