قبل يومين ارتكبت في تعز جريمة حقيقية بسمع ونظر الحكومة وأدواتها.. أعدم عبدالكريم محمد هزاع بعد أن ظل في السجن مدة 14 سنة، وهو من مواليد عام 1983، أي أنه ارتكب الجريمة وعمره 16 سنة، بينما القانون اليمني لا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على شخص ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام لم تبلغ سنه 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وهذا ما تقرره أيضا صكوك دولية صدقت عليها اليمن وصارت الحكومة ملزمة باحترامها.
الذين يعرفون أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على من عمره أقل من 18 سنة، يتحايلون ويجدون من يعينهم على ذلك. قبل أكثر من 13 سنة قابلت شابا عمره 24 سنة تقريبا حكم عليه بالإعدام، ولكنه نجا من الموت بعد حملة قام بها أهله وبعض المنظمات واشترك فيها قضاة، قدمت دلائل قانونية تثبت أنه كان طفلا حين ارتكب الجريمة.. قال لي إنه عندما كان طفلا يلعب في حارة شعوب تشاجر مع طفل آخر فطعنه طعنة أدت بعد ذلك إلى وفاته، وكان سن الجاني حينها 10 سنوات فأدخل السجن لفترة طويلة تأكد أولياء الدم أنه قد تجاوز العشرين وهو في السجن وعندها حركوا القضية، وانتقلت إلى المحكمة ووجد القاضي أنه أمام متهم بالقتل عمره فوق العشرين، وحكم بالعقوبة بناء على ذلك، لكن بعد مراجعة المعلومات حول سنه وقت ارتكاب الجريمة أنقذ من الموت.
أعتقد أن كثيرا من الأحداث الذين يعدمون كانوا ضحايا تلك الحيلة، وضحايا لقضاة لا يدققون ولا ينصتون.. وهذا ما حدث للشاب عبدالكريم محمد هزاع.. فعمره نحو 30 سنة بالفعل، لكنه ظل محبوسا 14 سنة على ذمة الجريمة التي ارتكبها قبل دخوله السجن، أي عندما كان عمره نحو 16 سنة.. وقد نفذ فيه حكم الإعدام قبل يومين، وهذه جريمة بينة.. لم تصغ النيابة والقضاة للنداءات الصادرة من كل جهة وجانب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والتأكد من أن المحكوم عليه بالموت ارتكب الجناية وهو في سن الطفولة.
وبناء على تلك المعلومات نقول إن تنفيذ عقوبة الإعدام في شخص يحميه القانون من الإعدام، هي جريمة ارتكبت بنظر الحكومة والقضاء والنيابة العامة، إذ كان يتعين النظر في الوثائق والأدلة القانونية التي تؤكد أن عبدالكريم ارتكب الجريمة وهو لا يزال في سن الطفولة، ويعاقب عليها عقوبة أخرى غير عقوبة الإعدام.