قرأتُ خبراً عن مواطن أمريكي تم إيداعه السجن بتهمة أنه كان يقود سيارته وهو ثمل.. وفي هذه الحالة يكون العقاب هو غرامة مالية أو السجن لأيام معدودة، لكنهم نسوه فظلَّ في السجن عامين كاملين..
لن يصدِّق أحدٌ أنهم حين تذكروه أفرجوا عنه واعتذروا له وتم تعويضه بخمسة عشر مليوناً ونصف المليون دولار.. وهو مبلغ يكفي لأن يعيش عليه بقية حياته مقابل نسيانه في السجن عامين دون قصد.
كيف لو كان هذا المواطن يمنياً!! هل ستُقدِّم له الجهات المختصة اعتذاراً، أم سيتفضَّلون عليه بإطلاق سراحه، وسيعود إلى بيته فرحاً دون أن يفكِّر برفع دعوى قضائية.. فمثل هذا المواطن الأمريكي كثيرون جداً في السجون اليمنية قد استكملوا فترة السجن وما زالوا بين جدرانه لأنه ليس لديهم من يتابع قضيتهم، وليس هناك من يوصل صوتهم إلى رئيس المحكمة الذي ينسى القضية بعد أن يصدر حكمه فيها.
السجناء مرهونون بنزاهة القضاء وسرعة البت في القضايا العالقة والتي مرَّت عليها سنين طويلة.. والقضاء عندنا أداؤه معروف، ومعروفٌ جداً.. فكم سمعنا عن قضايا ثأر تمَّت داخل المحكمة، لأن التطويل في المشارعة وعدم البتِّ في القضايا يدفع المتضرِّر لبيع كلِّ ما يمتلكه ويجعله يضطر لأخذ حقه بيده، بعد أن عجز القضاء في إصدار حكم يقضي بردِّ المظالم إلى أهلها.
وهي وصمة عار على جبين القضاء حين يلجأ المظلوم إلى أخذ حقه بيده، فيتحوَّل من مجني عليه إلى جانٍ لا يقلُّ جرماً عن خصمه الذي لم ينصفه منه القضاء.
هل يقوم السلك القضائي بمراجعة سجلات قضايا السجناء في ما يخصُّ الفترات المحددة لكل سجين، خشية نسيان أحد بين جدران السجون بعد استيفاء فترة عقوبته!!
وفي حال نسيان سجين انتهت مُدَّته هل يتم تعويضه والاعتذار له!!