يوم 12 فبراير الماضي تعرض القاضي أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب ووكيل الجرحى، لمحاولة شروع في قتل أمام دار الحكومة، حين كان معتصما ومضربا عن الطعام مع الجرحى، والواقعة مشهورة.. كان حاشد مستهدفا بالقتل..قام جنود- وفي وقت واحد- بضربه في الرأس ضربات مميتة، ولما شكل بعض الجرحى سياجا بشريا لحمايته، قذف جندي قنبلة غازية نحوه لخنقه، ولما نقل إلى سيارة الإسعاف عطلت أجهزتها.. وهذه كلها تصرفات تؤكد شبهة أن الذين قاموا بها أرادوا الإجهاز عليه.. وقد سبق وأن تعرض لأكثر من اعتداء من قبل خصوم سياسيين معروفين، ومنها الاعتداء الذي طاله في ما يسمى بساحة التغيير في ديسمبر2011 وملاحقته إلى الفندق الذي حاول الاحتماء به، ثم احتجازه في خيمة.. وكانت ذرائع الاعتداء عليه كثيرة، مرة أنه يسعى لشق الصف الثوري، وتشكيل جبهة إنقاذ الثورة، ومرة العمالة لإيران، ومرة لأنه تكلم عن استئثار حزب الإصلاح بملايين الدولارات القطرية، وكلامه عن وجود صلات بين الإصلاح وتنظيم القاعدة.
وهناك شواهد غير هذه لمحاولات حزب الإصلاح وبعض حلفائه القبليين والعسكريين تصفية من يعتقدون أنهم خصوم سياسيون باسم الثورة.. في أول نوفمبر 2011 تعرض الدكتور محمد المتوكل لمحاولة اغتيال في حادثة "الموتر السياسي" المدبرة والمشهورة أيضا، بسبب انتقاداته لعسكرة الثورة وإغلاق جامعة صنعاء أمام الطلاب.
نقول إن محاولة قتل القاضي حاشد في 12 ابريل الماضي، قد تتكرر لتستهدفه أو تستهدف غيره، ما دام يتم التساهل في هذه القضية، إلى حد محاولة طمسها رغم تمسك الرجل وأنصاره بحقهم في كشف الحقيقة، التي كان ينبغي أن تظهر بعد أيام من إصدار رئيس الجمهورية أمرا بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة.
لقد مرت 36 يوماً منذ أن أمر الرئيس بتشكيل اللجنة، ولكن ما حدث بالضبط أن مجلس النواب لم يحرك ساكنا، واكتفى بعض النواب بإدانة ما حدث لزميلهم، واكتفى رئيس الحكومة ووزيرتان وقائد الأمن المركزي بزيارة المعتدى عليه في المستشفى..
النائب حاشد يقول إن النيابة طلبت مرة بعد مرة من وزارة الداخلية إحضار المتهمين للتحقيق معهم، فلم تمتثل بل تتستر عليهم وتحميهم.. ونحن نستغرب أن تكرر النيابة مخاطبتها للوزارة ثلاث مرت، ثم عندما لا تنفذ أوامرها تكتفي بالصمت! .. أخيرا قرأنا أن النائب حاشد رفع شكواه إلى الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، وأنه لمؤسف أن لا تستجيب سلطاتنا إلا لدواعي الإكراه الخارجي.