سجلت أمس أول محاولة لاغتيال مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، حدث هذا والجيش وقوى الأمن منتشرة لتأمين المؤتمر.. في ظل هذا التشديد الأمني دبرت عناصر مسلحة كمينا على مقربة من نقطة أمنية، وقريباً من مقر جلسات المؤتمر بالعاصمة، وأطلقت نيرانا كثيفة، لاغتيال عبدالواحد أبو راس وأحد ممثلي أنصار الله (الحوثيين)، ومعه فهد حمود أبو راس وأحد ممثلي المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار.. لم تصب الجماعة هدفها المختار، لكنها قتلت ثلاثة أشخاص وجرحت شخصين، وهذه ضريبة باهظة تدفع عند مدخل مؤتمر حوار طويل لم تمض من فترة شهوره الستة سوى ستة أيام.
قد يكون الحادث ثأرا، وقد يكون تصفية حسابات بين فرقاء السياسة الذين تصارعوا ولا يزالون يتصارعون في الجوف التي جاء منها عبدالواحد أبو راس إلى مؤتمر الحوار.. وقد تكون وراء الحادثة الأمنية دوافع سياسية لجماعة إرهابية.. وأياً كان الاحتمال، تقع على وزارة الداخلية مسؤولية التحقيق، والوصول إلى الجناة، وستظهر الحقيقة، لو أريد لها الظهور.
نخشى أن تكون وراء الحادثة دوافع سياسية تتعلق بمؤتمر الحوار، وأسوأ الدوافع المحتملة هي الاستهداف المقصود والمخطط له إرهابا وقتلا للمؤتمرين، أو لفئة معينة منهم، في سياق عرقلة مؤتمر الحوار، أو تفجيره، خاصة وأن هناك طرفا غير راض عن تمثيله وتمثيل حلفائه العسكريين والقبليين والإرهابيين، وقد شرع منذ عشية المؤتمر في استخدام متفجرات متنوعة لنسفه، لكن لا يزال نسفا حميدا باستثناء حادثة أمس.
لا أستطيع مجاراة الذين يزعمون أن هدف الحادثة استبعاد أنصار الله أو التقليل من عدد ممثلي المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار لإضعاف تأثيرهم فيه عن طريق الاغتيالات، ذلك أن فكرة استبعاد أي مكون أساسي من مكونات المؤتمر لا يمكن أن تكون مقبولة، وهي بالتالي غير واردة، كما أن الاغتيال بهدف خفض التمثيل أو التصويت لاحقا، فكرة غبية لو فكر بها أي طرف، لأن بوسع المكون الطرف في مؤتمر الحوار المحافظة على نسبة تمثيله من خلال اختيار بديل أو بدلاء.
على أني أستطيع القول إن هذه الحادثة، في حال لم تكن ثأرا شخصيا، أو تصفية حسابات بين فرقاء السياسة المتصارعين في الجوف، فإن الاحتمال هو أنها مرتبطة بعرقلة مؤتمر الحوار، من خلال إرهاب المشاركين فيه، وسيكون هذا الاحتمال مرجحا بالنسبة للذين يدركون أن الإرهابيين يناصبون هذا المؤتمر العداء، بقدر عداوتهم للنظام وللدولة برمتها.