في محافظة الحديدة ارتفع سعر الكيلو من سمك الديرك إلى 2500 ريال.. وأصبح الصياد يبيع السمك ولا يقدر على تناوله، بسبب قلَّة الصيد الذي أصبح مجازفة في ظلِّ انتهاكات إقليمية تتعامى الدولة عنها.
من هذه الانتهاكات دخول الجرَّافات المصرية إلى المياه اليمنية لجرف السَّمك وتدمير الشُّعب والأحياء البحرية.. وثانيها تعرُّض الصيادين اليمنيين للاحتجاز في سجون إريتريا ومصادرة قواربهم التي بلغ عددها 850 قارباً.. وقد صرخ الصيادون طويلاً، لكن صوتهم لم يصل إلى مسامع الدولة النائمة.
الدولة تُدرك جيداً ما تتعرَّض له المياه اليمنية من اختراقات وانتهاكات، لكن هناك ربما من يقوم برعاية هذه الجرافات ويُسهِّل لها مهامها في تدمير الأحياء البحرية وقطع أرزاق الصيادين.. وإلَّا فما معنى هذا التجاهل تجاه هذه المحافظة المهضومة منذ عشرات السنين، وكأنها ليست تابعة للخارطة اليمنية!!
هذه المحافظة المعطاء، التي تتميَّز بطيبة أهلها، تُورِّد إلى خزينة الدولة مليارات الريالات، بينما لا تحظى بأبسط المشاريع التي تعدُّ في المواثيق الدولية من أهم حقوق الإنسان.
ألأنهم طيبون ولا يجيدون لغة المتارس والسلاح تتعمَّد الدولة إهمالهم حتى على مستوى الصرف الصحي الذي تطفح به حارات الحديدة.. ولا مجيب!!
ماذا لو حدثت فيدرالية وأصبحت كلُّ محافظة تعتمد على دخلها.. ألن تكون محافظة الحديدة هي الأسرع نموّاً وازدهاراً بفضل دخلها الهائل!!
وأريد أن أضع تساؤلاً يبدو سخيفاً للغاية:
ألن تقوم الدولة بمحاسبة وعزل المسئولين عن حماية الحياة البحرية وأرزاق الصيادين!! أم سيستمر مسلسل التطنيش المعتمَّد لهذه المحافظة وأبنائها!!