بلغ الدلال السياسي لدى بعض القوى الحزبية درجة تعتقد من خلالها أنها قادرة على لَـيِّ ذراع رعاة مؤتمر الحوار الوطني، وكسر رجل المؤتمر نفسه إذا دعت الحاجة لذلك.. وبلغ العبث والفوضى بالبلاد والعباد مرحلة يلقن فيها طلاب أكاديمية عسكرية بحجم وأهمية كلية الشرطة دروساً وحصصاً حزبية خارج نطاق المقرر، وأبعد ما تكون عن القوانين والتشريعات الأمنية والقانونية التي تدرسها كلية الشرطة.
وطبقاً لمصادر صحفية فإن معالي وزير الداخلية المسئول عن الأمن وحماية القانون أصدر فتوى بإجراء عقاب جماعي لطلاب الكلية ومنعهم من الدراسة لستة أشهر، عوضاً عن الانتصار للقانون ومنع (المرشد) العام للكلية من ممارسة أنشطة حزبية داخل حرم مؤسسة أمنية تعنى بتأهيل وإعداد كوادر مهمتها تطبيق القانون وتحقيق العدالة لمجتمع بأسره.
وبيّن دلال الطرف الأول و"دبور" الطرف الثاني نجد الهوية ذاتها ولهوى نفسه يطوف في الأرجاء تحت شعار (لا لزمان الزمان، فيما عهدناه قد لم ولا لديار الديار)، وهو الشعار الذي يمهد ربما لظهور سلام وطني جديد قادر على استلهام معطيات اليمن القادم وفق مشروع إصلاح شامل يخشى أن يذهب هؤلاء به بعيداً، فنسمع عن خطة لـ"أسلمة" الجيش وللعودة بالمؤسسة العسكرية إلى حظيرة الإسلام.. يا لهول ما يحدث!!
هؤلاء يتصرفون وكأنهم في السلفادور لا في بلد الإيمان والحكمة.. إنهم لا يودون زيادة في حصتهم داخل المؤتمر ومضاعفة أجور ممثليهم فيه، بل يعدون لنسف المؤتمر برمته منع قدر من المناورة تحفظ لهم بعض القدر لدى الأصدقاء الجدد في واشنطن ولندن وأماكن أخرى.. متى يعي هؤلاء أن مؤتمر الحوار هو صاحب الفضل عليهم، وإنهم مدينون له بتهذيب سلوكهم وتطعيمهم بجرع مدنية تقربهم إلى الله والوطن زلفا!!